أعربت مصادر موثوقة عن استنكارها لمطالبة مصحة خاصة في مقاطعة سايس مريضة في حالة حرجة بمبلغ 10000 درهم قبل إدخالها لتلقي العلاج والإنعاش، وذلك على الرغم من توفرها على التغطية الصحية اللازمة بشكل قانوني.
و يعتبر هذا السلوك غير قانوني وغير أخلاقي، ويتطلب فتح تحقيق فوري تحت إشراف المؤسسات المختصة.
مصادر أكدت أنه لا تعتبر هذا الحالة حالة معزولة، بل تعتبر ممارسة مستفحلة في العديد من المصحات الخاصة.
و أضاف المصدر أن الأدهى هو ممارسة التُقِيَّة في الدعاية حيث أن المصحة المعنية تقدم وصلات إشهارية عنها بشكل منتظم عبر التلفزيون كونها الأفضل من حيث الرعاية الصحية بشكل إنساني و أخلاقي.
وتدعو المصادر المختصة السلطات المعنية إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية و الغير إنسانية والتي تضر بمبدأ الرعاية الصحية العادلة والمتساوية لجميع المواطنين.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
