وجاء هذا الإعلان فيما تسعى ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان (120 مليون نسمة) إلى تعزيز مواردها المالية.
وقال أبيي في اجتماع مع رجال الأعمال بثته وسائل الإعلام الحكومية في وقت متأخر السبت "سنضع قانونا يسمح للأجانب بتملك العقارات".
وأضاف أن القانون في المراحل النهائية من الإعداد.
كما كشف أن الحكومة تهدف إلى تخفيف القيود في قطاع التجزئة وفتحه أمام الفاعلين الدوليين، وليس فقط الإثيوبيين.
وتناهز الديون الخارجية للدولة غير الساحلية 28 مليار دولار وتواجه أيضا تضخما مرتفعا ونقصا في احتياطيات العملات الأجنبية.
بعد وصوله إلى السلطة عام 2018، أعلن أبيي أحمد عن حزمة إصلاحات طموحة لتحرير الاقتصاد الإثيوبي.
لكن في السنوات الأخيرة، تدهور الاقتصاد بشكل حاد وتراجعت إلى حد كبير الرغبة في مواصلة الإصلاحات.
ومع ذلك، فتحت إثيوبيا قطاع الاتصالات جزئيا، وأصدرت ترخيصا لشركة الاتصالات الكينية العملاقة "سفاريكوم"، وأعلنت نيتها بيع حصة في شركة "إثيو تيليكوم" المملوكة للدولة.
وقالت الحكومة أيضا إنها تعتزم السماح بالاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي.
© 2024 AFP
