أعلن حزب الاستقلال توصل أمينه العام نزار بركة، برسالة من عضو اللجنة التنفيذية، نور الدين مضيان يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب".
وحسب إخبار للحزب توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه ليلة الأحد/الاثنين، فإن "الاستقالة، جاءت احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاسقلا للتهجم والمزايدة عليه".
وسبق لـ"تيلكيل عربي" أن نشر خبرا حول تقديم المنصوري بشكاية ضد مضيان، بتهمة "السب، والقذف، والتهديد، والابتزاز، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، واستغلال النفوذ، والتشهير، والتهديد بإفشاء أمور شائنة"، لكن دون الكشف عن اسميهما.
وجاء في نص الشكاية التي ويتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها: "فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتكى به، ولغاية في نفسه، يعاملها بسوء، ويعمد إلى التشهير بها، وسبها، وقذفها، ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض، نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجوعة من الأشخاص. ولم يقف المشتكى به عند هذا الحد، بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها وهي عارية، وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة".
ووفق المصدر نفسه، فإن "المشتكى به عمد إلى تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوزيعها، والتشهير بها، في حالة عدم الرضوخ لمطالبه، والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود".
كما اتهمت الشكاية مضيان بـ"استغلال سلطته السياسية بالحزب، وطرد المنصوري من جميع التنظيمات الحزبية، ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب، ولا تربطها أي صلة به، في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب. كما أنه زعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص، إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب"، مشيرة إلى "وجود محضر تفريغ للتسجيلات الصوتية".
