«إسكان النواب»يكشف تفاصيل فتح باب التصالح في مخالفات البناء - أخبار مصر
«إسكان النواب»يكشف تفاصيل فتح باب التصالح في مخالفات البناء - أخبار مصر
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطية الفيومي، أنه من المقرر فتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، ومن الممكن أن تزيد هذه المدة لتلقي طلبات التصالح على مدار 3 سنوات، وهي مدة قانون التصالح الجديد.
وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال عطية إن باب التصالح في مخالفات البناء من اختصاصات مجلس الوزراء، ويمكن فتحه بعد إصدار اللائحة التنفيذية بشكل رسمي.
أوراق طلبات التصالح
وحصلت «الوطن» على نسخة من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء المنتظر إصدارها رسميا خلال الاايم المقبلة من قبل مجلس الوزراء، والتي تنص على أنه وفقا للمادة 5 يقدم ذوو الشأن طلب التصالح وتقنين الأوضاع إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للنموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، مرفقا به المستندات الآتية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي المقدم الطلب.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الاحوال، أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليها من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقا للنموذج رقم2 المرفق بهذه اللائحة.
- يكتفي بتقرير من مهندس مفيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على ماتني متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقا للنموذج رقم (آب) المرفق بهذه اللائحة.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية. ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة المخالفة التعدى بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح في الحالات التي يمكن إثياتها بالتصوير الجوي، أو الإعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأي من المستندات التي تحددها اللائحة.
