علم موقع “الأول”، من مصادر مطلعة أن نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال، مورست عليه ضغوط كبيرة من قيادة الحزب مما دفعه إلى تجميد مسؤولياته على رأس فريق الاستقلال والتعادلية.
مصادر مطلعة، أكدت أن جهات قيادية في حزب الاستقلال طلبت من مضيان تجميد مسؤلياته حتى إنتهاء الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف عضوة الحزب رفيعة المنصوري على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لمضيان، يتضمن “فضائح جنسية واتهامات خطيرة”.
وأشارت ذات المصادر إلى أن مضيان حاول الضغط من جهته بحكم موقعه القيادي معتبرا أنه لن يكون ضحية صراع حزبي داخلي، لكن الجهات القيادية في الحزب كان لها رأي آخر حيث اعتبرت أن الواقعة التي بطلها مضيان يجب أن لا تؤثر على المؤتمر المقبل والاتفاق الحاصل، وعلى مضيان أن يجميد مسؤلياته خصوصا بعد ارتفاع أصوات تطالب بذلك من داخل الفريق البرلماني نفسه.
في نفس السياق عمم حزب الاستقلال، في وقت متأخر من ليل الأحد، إخبارا حول تجميد نور الدين مضيان لمسؤوليته في رئاسة الفريق النيابي للحزب.
وذكرت الوثيقة، أن الأمين العام نزار بركة توصل من مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، برسالة يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب.
وجاء قرار مضيان، حسب الإخبار، “احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.
هذا وقرر الفريق الاستقلالي بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت سابق، تجميد عضوية نور الدين مضيان بذات الفريق، إلى حين البت النهائي في الاتهامات التي وجهتها إليه رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوتن الحسيمة، بـ”التشهير والابتزاز”.
ووجه محمد سعود رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس جهة الشمال رسالة إلى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يطالبه بتجميد عضوية مضيان من الحزب أيضاً، إلى حين البت في الشكاية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري.
وجاء في نص الرسالة: “أن الفريق الاستقلالي عقد اجتماع يوم الخميس 14 مارس الجاري خصص للتداول فيما تعرضت له رفيعة المنصوري عضو الفريق، من اعتداء غير أخلاقي وممارسات شاذة وابتزاز وتشهير من طرف مضيان مست عرضها وشرفها”.
