قرر الوكيل العام للملك بابتدائية الدار البيضاء إحالة منشط إذاعي في إحدى الإذاعات الخاصة على أنظار النيابة العامة غدًا الثلاثاء، وذلك في حالة سراح، برفقة شخصين آخرين وهما في حالة اعتقال. تأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت الشرطة القضائية بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بهدف تحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين عبر الأنظمة المعلوماتية، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
تفاصيل القضية
وفقًا للمصادر، فإن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء استجابت بجدية كبيرة لاتصال هاتفي تلقته محطة إذاعية خاصة، حيث تحدث المتصل عن ملابسات سرقة مزعومة وتقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن. وبناءً على هذا الاتصال، تعاملت الشرطة معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية وفتحت بشأنه بحثًا قضائيًا بهدف توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وبعد إجراء الأبحاث المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تبين أن المتصل انتحل هوية مغلوطة واختلق واقعة سرقة وهمية بالتعاون مع شخص آخر. ولا يوجد أي تواصل سابق مع أي مصلحة أمنية. وتبين أيضًا أن الهدف من هذا الاتصال هو تحقيق منافع شخصية وزيادة مشاهدات الإذاعة المذكورة.
التحقيقات والتوقيف
من خلال التحريات المستمرة في هذه القضية، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة. وتبين أنه سبق له القيام بعدة عمليات تدليسية مماثلة باستخدام نفس الأسلوب الإجرامي.
وأكدت المصادر، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية ستواصل أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، إذ يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانون.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
