دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى تقديم تعويضات عن الاتجار بالعبيد عبر المحيط الأطلسي، باعتبارها إحدى وسائل معالجة إرث تجارة الرقيق في مجتمعنا المعاصر، بما في ذلك العنصرية الممنهجة.
وخطف ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي، في الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، وجرى نقلهم قسرا بواسطة السفن والتجار الأوروبيين، وبيعهم . وانتهى الأمر بأولئك الذين نجوا من هذه الرحلة القاسية إلى العمل في المزارع في الأمريكيتين، وكان معظمهم في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي، بينما استفاد آخرون من عملهم.
وفي بيان ألقاه بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، الذي تنظمه الأمم المتحدة يوم الاثنين، قال غوتيريس إن الماضي "وضع الأسس لنظام تمييز عنيف قائم على تفوق العرق الأبيض".
وأضاف: "ندعو إلى تحديد أطر للعدالة التعويضية، للمساعدة في التغلب على الإقصاء والتمييز الذي استمر لأجيال".
واقترح تقرير للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر، أن تدرس الدول دفع تعويضات مالية عن فترات الاستعباد. وتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب زخما في جميع أنحاء العالم مؤخرا.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
