على خلفية إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، عبرت النقابات عن تخوفها من اعتماد الحكومة للحلول السهلة التي تذهب رأسا إلى الزيادة في السن وفي رفع نسبة الاقتطاع.
خالد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حذر من اعتماد سيناريو الإصلاح السابق الذي اعتبره بأنه “إفساد وتدمير لمكاسب الموظفين أساسا”، مؤكدا أن “التقاعد ملف مجتمعي وليس ملفا تقنيا يعالج بالدراسات الاكتوارية”.
واعتبر العلمي الهوير، في حديث لـ”الأيام 24″، أن الإجراءات التي تلوح بها الحكومة بخصوص ملف أنظمة التقاعد فيها “نوع من السرقة من الأعمار والأجور”، لأنها تسعى للرفع من أعمار الموظفين والأجراء إلى 65 سنة، إضافة إلى رفع نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والأجراء، مؤكدا رفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لهذه المقترحات.
وبعد أن أكد أنه من الصعب أن نقول للموظف والأجير بأن يؤدي فاتورة ما يسمى بـ”الإصلاح”، طالب الدولة والقطاع الخاص بتحمل مسؤوليتهم لتأمين ديمومة صناديق التقاعد مادام أن تدبير هذه الصناديق يتم في غياب تمثيلية الأجراء على مستوى المجالس الإدارية، وبالتالي ينبغي أن يتحملوا مسؤولية تدبيرهم الأحادي لهذه الصناديق، على حد تعبير المتحدث ذاته.
وأوضح العلمي الهوير، أنه لا يوجد لحد الساعة أي مشروع كامل مطروح من قبل الحكومة في ما يتعلق بإصلاح التقاعد، بل هناك عناصر فقط، مستدركا: لكن المؤشرات الأولى أجبنا عنها في لقاءات أولية مع وزيرة المالية.
وتابع أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نبهت إلى ضرورة أن تؤدي الدولة كل مستحقاتها في الصندوق المغربي للتقاعد، مع ضرورة إرجاع “الأموال المنهوبة” من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أبان تقرير سابق عن فساد ونهب أموال تقدر بـ 100 مليار درهم.
وخلص العلمي الهوير، إلى أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد مطروح للنقاش في ظل عدم وجود مشروع حكومي واضح مطروح على طاولة المفاوضة الجماعية، مشددا على أن القضايا التي تمس عالم الشغل ولها انعكاسات على الحياة المهنية ينبغي أن تكون موضوع تفاوض يروم البحث عن حلول توافقية، لكن ليس بمنطق الأغلبية العددية.
يذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس الأسبوع المنصرم، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، حيث قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وحكامتها وكذا إطارها التنظيمي.
كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، والإطار العام الذي تعتبره الحكومة وجيها لمعالجة هذا الملف الاجتماعي المهم، وذلك عبر إصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة جميع الأجراء في القطاعين العام والخاص، مسجلة أن الحكومة تواصل نهجها الرامي لإصلاح صناديق التقاعد، باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها، في إطار “الدولة الاجتماعية”.
وكشفت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه من المتوقع أن يصل العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة إلى 7.8 ملايير درهم، مشددة على أنه يجب الإسراع في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد بأقرب وقت ممكن، عبر الاتجاه مباشرة دون تأخير نحو دراسة الحلول انطلاقا من عرض مفصل ستقدمه الحكومة.
