وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن إفلاس 14 ألف مقاولة سنة 2023.
وبحسب تقرير لمؤسسة “أنفوريسك”، فإن 14 ألفا و245 مقاولة أعلنت إفلاسها، خلال السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة، مقارنة بـ 2022. ويسجل قطاع التجارة أعلى نسب وفيات المقاولات، إذ أن ثلث المقاولات المفلسة تنتمي إليه، يليه القطاع العقاري بحصة 20 في المائة والبناء والأشغال العمومية، بنسبة 15 في المائة.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طرحت في سؤالها، توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات الذي وصل إلى 14 ألف مقاولة أفلست سنة 2023 في مقابل برامج مؤقتة أشبه بدعم اجتماعي وبعيدة عن توجيهات الملك لتشغيل الشباب ووضع ركائز الدولة الاجتماعية.
واعتبرت “البيجيدي” أن “أغلب هذه المقاولات هي مقاولات واجهت مشكل التضخم وغياب العدالة الجبائية، إضافة إلى ضعف تمويلات المؤسسات المالية للمقاولات الصغيرة”، مؤكدة أن “هذه الوضعية التي تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني”.
وطالبت المجموعة النيابية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف نزيف إفلاس المقاولات.
