"إدراج يوم إحياء ذكرى في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية"، التي ذهب ضحيتها ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري في باريس بحسب مؤرخين، هو مضمون النص الذي يدرسه النواب الفرنسيون.

وقدمت النص النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي، إلا أن صياغته تطلبت نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

كذلك يدعو الاقتراح الذي تقدمت به أيضا نائبة من الغالبية الرئاسية إلى "الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة (في باريس) آنذاك موريس بابون وإدانتها"، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية.

ويُطالب النص بـ"إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية".

قبل 63 عاما، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".

"جرائم...لا تغتفر"

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بهذه الوقائع معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".

ووسعت باريس في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بحرب الجزائر (1954-1962).

في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".

وقد يدفع إقرار النص الحكومة الفرنسية إلى تخصيص يوم لإحياء هذه الذكرى.

توازيا يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة دولة إلى فرنسا "في نهاية أيلول/سبتمبر وبداية تشرين الأول/أكتوبر"، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية قبل أسبوعين، عقب اتصال هاتفي بين تبون وماكرون.

وأشاد الرئيسان خلال الاتصال بالعمل المتعلق "بمسائل الذاكرة"، و"بالتقدم الأخير الذي حققته لجنة المؤرخين الفرنسية الجزائرية المشتركة برئاسة الأستاذين محمد لحسن زغيدي وبنجامين ستورا، والتي ستجتمع من جديد في نيسان/أبريل".

"نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة"

وتقول النائبة صابرينا صبايحي "تطلبت كتابة النص التدقيق بشأن كل كلمة" مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية.

وأوضحت قائلة "توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة".

وأكدت إن إدراج يوم لإحياء الذكرى في جدول الأيام والاحتفالات الرسمية تطلب أيضا "معركة استمرت عدة أشهر وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق".

وأكد النائب السابق فيليب غيومار الذي شارك في العمل أن النقاشات كانت "كثيرة" وأن النص المقترح "مشغول كلمة بكلمة".

ويُتوقع أن يحظى النص بدعم اليسار، وحزب "النهضة" الرئاسي، و"الحركة الديمقراطية" الوسطية.

أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـ"لن تصوت لصالحه"، بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة "لإنشاء يوم إضافي للذكرى".

فرانس24/ أ ف ب