نفى سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “بشكل قاطع” مشاركته في أي من أعمال “التحريض على المؤسسات الوطنية”، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي طاله رفقة شخصيات أخرى، أبرزها عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
الفكاك الذي تولى رئاسة مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة خلال عهد وزير الصحة أنس الدكالي قبل أن يعفيه خالد آيت طالب، قال في بيان توصلت به “الأيام 24”: “منذ شبابي في المرحلة الطلابية، اخترت، أن أنتمي لحزب وطني عريق له تاريخ يمتد لثمانين سنة كلها نضال وتضحيات في سبيل نصرة القضايا الوطنية ومعروف بمواقفه الواضحة حول المؤسسات الوطنية والدستورية وثوابت الأمة المغربية”.
وأضاف: “أنا اليوم عضو بالديوان السياسي للحزب للولاية الخامسة على التوالي، وقبل ذلك كنت رئيسا لشبيبة الحزب لولايتين متتاليتين، ومؤخرا كنت مرشحا للأمانة العامة لهذا الحزب. وطوال هذه المرحلة الممتدة لأربعين سنة – وهذا معروف لدى الجميع- قمت بواجبي السياسي في الدفاع عن المؤسسات الوطنية والدستورية لبلادي وكل القضايا العادلة والمشروعة لوطني سواء بالداخل أو الخارج”.
وتابع القيادي الحزبي نفسه مؤكدا “تعلقه الدائم بالعرش العلوي المجيد واعتقادي الراسخ أن الثوابت والمؤسسات الوطنية والدستورية هي ضامن أمن واستمرار واستقرار بلدنا”، رافضا أن “يتم استغلال علاقة تعود إلى مشاركتي في ندوة بروما حول القضية الوطنية – صحبة فاعلين وطنيين آخرين- للتشكيك في وطنيتي وتشبتي بثوابت ومؤسسات بلدي”.
وأشاد الفكاك بما وصفها “احترافية ومهنية” أعضاء الفرقة الوطنية خلال مثوله أمامهم أول أمس، مؤكدا أنهم تعاملوا معه “بكل ما يلزم من الأدب والاحترام واللياقة في إطار الضوابط الحقوقية”.
