أكد صندوق النقد الدولى أن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، حيث تركز على تحقيق نظام سعر الصرف المرن، ودعم القطاع الخاص ليكون قائدا للنمو الاقتصادى.
وانتهى منذ قليل، المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصرى ورفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولى فى بيان صحفى، إن الانتهاء من مناقشة المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الاقتصادى لمصر، يتيح صرف 820 مليون دولار من قيمة التمويل الإجمالى.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وأكد صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة، مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدمًا ممتازًا فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن، وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الإجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدًا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.
