سلمت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم السبت، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تقريرها النهائي حول "إعادة النظر في مدونة الأسرة".
وحسب بلاغ للديوان الملكي، يوم 26 شتنبر 2024، وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة، أسند فيها "الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع".
ودعا الملك محمد السادس إلى "إشراك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضًا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين".
وقضت التعليمات، وفق بلاغ الديوان الملكي، بـ"رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى الملك، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
