عدة عوامل تضع البلدان العربية التي تعاني من النزاعات “في حلقة مفرغة” وتجعلها غير قادرة على استعادة مسار التنمية

التغيير: وكالات

قالت مسؤولة أممية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن الاحتلال وحالات الصراع وعدم الاستقرار في 9 دول عربية، تضم حوالي 40% من سكان المنطقة العربية، تشكل عائقا كبيرا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط في تلك البلدان وإنما في المنطقة العربية بأسرها.

ونبهت المسؤولة بمجموعة تنسيق العمل على خطة 2030 وأهـداف التنمية المستدامة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، جنى البابا،  إلى أن هناك عدة عوامل تضع البلدان العربية التي تعاني من النزاعات “في حلقة مفرغة” لا تستطيع الخروج منها بسهولة، وتجعلها غير قادرة على استعادة مسار التنمية، الأمر الذي يؤثر على أجيال كثيرة وليس فقط على الجيل الحاضر.

وأشارت إلى أن هناك قاسمين مشتركين أساسيين في مختلف حالات الدول التي تعاني من الصراعات في المنطقة أو من تداعياتها، بحسب موقع الأمم المتحدة.

وقالت المسؤولة الأممية إن أول هذه الجوانب هو قضية النزوح واللجوء، حيث يوجد في المنطقة حوالي 9 ملايين لاجئ يعيشون في ظروف صعبة، ويؤثرون كذلك على الفئات أو المجتمعات التي تستضيفهم، هذا علاوة على 19 مليون نازح داخلي.

وأضافت “غزة اليوم أكبر مثال حيث يوجد أكثر من مليوني نازح يعيشون في ظروف مؤلمة جدا نعلمها جميعا”.

وأوضحت البابا أن القاسم المشترك الثاني الذي تعاني منه تلك الدول بسبب الصراعات، هو انهيار المؤسسات “لأن هذه الحروب التي يستمر أكثرها لعقد أو أكثر، أضعفت قدرة المؤسسات العامة وأفرغتها من الكفاءات ومن قدرتها على تقديم الخدمات العامة من بينها التعليم والصحة وأيضا الأمن على كامل أراضيها”.

وكانت الإسكوا قد نظمت مطلع مارس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد في كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى إن تحديات مثل تلك التي تواجهها المنطقة، تُذكر بأنه “لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون سلام”.

وقالت المسؤولة في الإسكوا إن الدول العربية أكدت خلال المنتدى التزامها بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخرجت بعدد من الرسائل التي من شأنها تعزيز تلك الخطة في أوقات الأزمات المتعددة.

وأضافت أنه مهما كانت هذه الصعوبات، “تبقى خطة 2030 وأهدافها هي البوصلة وخارطة الطريق نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والأجيال المقبلة”.

وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، ستتمكن الدول مرتفعة الدخل كدول الخليج من تحقيق خمسة أهداف، وهذا في أفضل الأحوال، أما دول المغرب فقد تتمكن من تحقيق هدفين بحلول 2030، فيما لن تتمكن دول المشرق والبلدان الأقل نموا من تحقيق أي من الأهداف.