احتكار العنف

يُعد احتكار العنف أواحتكار الاستخدام القانوني للقوة البدنية مفهومًا أساسيًا للقانون العام الحديث، والذي يعود إلى كتاب جان بودين لعام 1576م بعنوان Les Six livres de la République وكتاب Thomas Hobbes لعام 1651 للكتاب Leviathan . باعتباره المفهوم المحدد للدولة ، تم وصفه لأول مرة في فهم الاجتماع من قبل ماكس ويبر في منطقته السياسة باعتبارها مهنة (1919). يزعم ويبر حتى الدولة هي " Gemeinschaft المُجتمع البشري الوحيد الذي يدعي احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية . ومع ذلك، يقتصر هذا الاحتكار على منطقة جغرافية معينة، وفي الواقع هذا الاقتصار على منطقة معينة هوواحدة من الأمور التي تحدد الدولة ". بمعنى آخر، يصف ويبر الدولة بأنها أي مُنظَمة تنجح في الاحتفاظ بالحق الحصري في استخدام القوة البدنية أوالتهديد بها أوالتصريح بها ضد سكان إقليمها. مثل هذا الاحتكار، وفقًا لويبر، يجب حتى يحدث عبر عملية شرعية .

نظرية ماكس ويبر

خط ماكس ويبر في كتاب السياسة كمهنة حتى السمة الأساسية لقيام الدولة هي انادىء مثل هذا الاحتكار. كان تعريفه الموسع هوحتى "الدولة" يرتبط وجودها وهيمنتها باستطاعتها تطبيق "احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية" ، ( (بالألمانية: das Monopol legitimen physischen Zwanges)‏ ) في إنفاذ أمرها. " تم إضفاء الطابع الرسمي على مفهوم ويبر لإظهار حتى القوة الشرطية الحصرية للدولة تُفيد الرفاهية الاجتماعية عن طريق الملكية الخاصة لاحتقار القوة، شريطَة حتى تتصرف الدولة بشكل جيد لصالح مواطنيها.

وفقا لويبر، فإن الدولة هي "المجتمع البشري الذي (ينجح) باحتكار الاستخدام المشروع للعنف داخل إقليم معين." الشرطة العامة والجيش هما أداتان رئيسيتان، لكن قد يعتبر الأمن الخاص أوالشخصي أيضًا "حقًا" في استخدام العنف طالما حتى المصدر الوحيد لهذا الحق المفترض هوموافقة الدولة. طبق ويبر عدة محاذير على مناقشته لاحتكار الدولة للعنف:

لقد قصد البيان كملاحظة معاصرة، مشيرًا إلى حتى العلاقة بين الدولة واستخدام القوة البدنية لم تكن قريبة جدًا دائمًا. يستخدم ويبر مثال الإقطاع ، حيث كانت الحرب الخاصة مسموح بها في ظل ظروف معينة، والمحاكم الدينية ، التي كان لها اختصاص وحيد على بعض أنواع الجرائم، لا سيما البدع والجرائم الجنسية (وبالتالي اسم الشهرة "محاكم البادي bawdy courts"). بغض النظر، توجد الدولة في أي مكان تستطيع فيه سلطة واحدة التصريح بشكل مشروع بالعنف.
وللأسباب نفسها، لا يعني "الاحتكار" حتى الحكومة وحدها هي التي يمكن حتى تستخدم القوة البدنية، ولكن الدولة هي المجتمع البشري الذي يدعي بنجاح لنفسه هوالمصدر الوحيد للشرعية لجميع الإكراه البدني أوالفصل في الإكراه. على سبيل المثال، قد يسمح القانون للأفراد باستخدام القوة للدفاع عن أنفسهم أوممتلكاتهم، لكن هذا الحق مستمد من سلطة الدولة. هذا يتعارض مباشرة مع مبادئ التنوير للسيادة الفردية التي تفوض السلطة للدولة عن طريق الرضا، ومفاهيم القانون الطبيعي التي تنص على حتى الحقوق الفردية المستمدة من الملكية الذاتية الحقيقية الموجودة قبل الدولة ويتم الاعتراف بها وضمانها فقط من قِبل الدولة والتي قد تكون مقيدة من الحد منها بموجب القانون الدستوري .

انتقادات لويبر

يُجادل روبرت هنريكس باتس بأن الدولة نفسها ليس لديها قوة عنيفة. بدلاً من ذلك، يمتلك الناس جميع قوة الإكراه لضمان بقاء النظام العام وغيره. يَدُل على ذلك حتى هناك حدود للرفاهية في المجتمعات بلا دولة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا إذا تم استخدام مستوى من الإكراه أوالعنف لحمل درجة تعقيد الدولة. بمعنى آخر، بدون الاستثمار في القوات مثل الشرطة أوأي نوع من آليات التطبيق، لا يمكن للدول المبكرة التمتع بقانون ونظام (أوازدهار) الدول الأكثر تقدماً.

آراء آخري

حسب ريموند آرون ، تتميز العلاقات الدولية بغياب الشرعية المعترف عليها على نطاق واسع (احتقار العنف) في التعامل بين الدول.

تأخذ مارثا ليزابيث فيلبس، الكتابة في السياسة والسياسة ، أفكار ويبر حول شرعية الأمن الخاص خطوة إلى الأمام. تدعي فيلبس حتى استخدام الدولة للجهات الفاعلة الخاصة يظل مشروعًا إذا وفقط إذا كان العسكريون خاضعون للدولة.

مراجع

^ Max Weber, Weber's Rationalism and Modern Society, translated and edited by Tony Waters and Dagmar Waters. New York: Palgrave Books, 2015, pp. 129-198.
^ Max Weber in Weber's Rationalism and Modern Society, translated and edited by Tony Waters and Dagmar Waters. Palgrave Books 2015, p. 136
^ Parsons, Talcott (1964). . Simon and Schuster. صفحة 154. ISBN . مؤرشف من الأصل في 11 مايو2020.
^ Weber, Max. Wirtschaft und Gesellschaft (1921). p. 29
^ K. Grechenig, M. Kolmar, The State's Enforcement Monopoly and the Private Protection of Property, Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) 2014, vol. 170 (1), 5-23. نسخة محفوظة 27 أبريل 2020 على مسقط واي باك مشين.
^ BATES, R.; GREIF, A.; SINGH, S. (2002). "Organizing Violence". Journal of Conflict Resolution (باللغة الإنجليزية). 46 (5): 599–628. doi:10.1177/002200202236166. مؤرشف من الأصل فيعشرة ديسمبر 2019.
^ Raymond Aron. Paix et guerre entre les nations, Paris 1962; English: Peace and War, 1966. New edition 2003.
^ Phelps, Martha Lizabeth (December 2014). "Doppelgangers of the State: Private Security and Transferable Legitimacy". Politics & Policy. 42 (6): 824–849. doi:10.1111/polp.12100.