يواصل موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض، معركتهم التصعيدية ضد الحكومة، عبر خوض إضراب وطني جديد لثلاثة أيام أعلن عنه التنسيق النقابي الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ويخوض التنسيق النقابي المذكور إضرابا وطنيا أيام ابتداء من بعد غد الثلاثاء 02 أبريل سيتواصل إلى غاية يوم الخميس، سيتخلله الحضور إلى مقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم.
ويطالب موظفو الجماعات الترابية بزيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية، بالإضافة إلى حسم جميع الملفات العالقة، وقد خاضوا عددا من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة في تحد لقرار وزارة الداخلية التي كانت قد أعلنت أنها ستقتطع من أجور المضربين منهم عن العمل.
