رحب مٌجتمع الصناعة ورجال الأعمال بقرارات الحكومة التي تتيح نحو 120 مليار جنيه، كتمويلات ميسرة لدعم القطاع لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، مُؤكدين أن هذه المُبادرة تأتي لدعم القطاعات الإنتاجية، وتوطين الصناعة.

قال الدكتور علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة وزارة المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، جاءت تلبية لمطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمٌتوسطة.

جمعية رجال الأعمال المصريين

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريح «الوطن»، أن مبادرة وزارة المالية بإتاحة 120 مليار جنيه، تأتي في المرتبة الأولى دعما لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه تم زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه، وفيما يخص للكيانات مٌتعددة الأطراف تمت زيادة الحد الأقصى من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه.

الانطلاق إلى الأسواق الخارجية

وأشار «عيسى»، إلى أن مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المُحفزة للقطاعات الإنتاجية ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتعظيم الإنتاج المحلي والانطلاق إلى الأسواق الخارجية، مُطالبا البنوك بسرعة تنفيذ الإجراءات لتمكين المستثمرين والمنتجين من العمل سريعا للانخراط في تنمية الدولة المصرية.

تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي

وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، خطوة من ضمن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر خاصة القطاع الزراعي والصناعي.

توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن إتاحة الحكومة المصرية 120 مليار جنيه للمشروعات الزراعية والصناعية بفائدة لا تزيد على 15%، تأتي ضمن مساعي الحكومة لتوطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مُشيرا إلى أن هذه الخطوات يترتب عليها تحقيق فائض دولاري لدى الدولة وخلق فرص عمل داخل السوق المصري وتعظيم شعار صنع في مصر.

نهضة في القطاع الصناعي

وأضاف «البهي» أن الحكومة تعمل بجد لدعم الصناعة بأشكال كثيرة، رغم الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مُشيرا أن رفع صادرات مصر الصناعية حول العالم مسألة حياة أو موت لدولة، وأن الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة، وسنشهد نهضة في القطاع الصناعي غير مسبوقة للوصول بصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة عن إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات مُيسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15% في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذا في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل، و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.