أكدت الوحدة تلقيها التقارير بشأن حالات العنف الجنسي من مقدّمي الرعاية الصحية في أنحاء البلاد وأنّ جميع الحالات المسجّلة لديها موثقة

التغيير: بورتسودان

تأسفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل على ما وصفته بالمحاولات المتكررة لإنكار حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع في الجزيرة ودارفور والخرطوم وغيرها من مناطق النزاع والتقليل منها والتشكيك في مصداقية التقارير الرسمية الموثِّقة لهذه الحالات منذ بداية الحرب الدامية في السودان في منتصف أبريل 2023.

قالت الوحدة في بيان -أطلعت عليه التغيير – إن هذه المحاولات تأتي وسط تراجع ملحوظ في الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي في مناطق النزاع، جراء انهيار الخدمات الصحية وتدهور الأوضاع الأمنية فضلًا عن المخاوف من الانتقام ووصمة العار، مما يفاقم معاناة عشرات الآلاف من النساء والفتيات وأسرهن في شتى مناطق النزاع في البلاد، ويساهم في إفلات المجرمين من العقاب.

وجددت الوحدة تأسفها لمحاولات التشكيك في مهنيتها ومصداقيتها حدّ تلفيق الأقاويل بشأن طريقة توثيق الحالات، ونسبتها كذبًا إلى مديرة الوحدة.

وأكدت أنها تتلقى التقارير بشأن حالات العنف الجنسي من مقدّمي الرعاية الصحية في أنحاء البلاد وأنّ جميع الحالات المسجّلة لديها موثقة بأعلى المعايير المهنية المتّبعة في مثل هذه الحالات.

وأشارت الوحدة إلى أنّ المطالبة –في هذا السياق– بالكشف الطبي السريري وبأورنيك 8 سيئ الذكر، بمزاعم تتلبس لبوس المهنيّة لكنها تجافيها، ليست فقط تعسفًا في غير موضِعه، بل تقع أيضًا وقع الحافر على الحافر على ممارسات النظام البائد الذي كان يتوسّل بذات الحيَل والحجج الواهية للتنصّل من جرائمه الشنيعة ضد النساء والفتيات.

وأكدت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، إنها تضع على رأس أولوياتها توفير الرعاية الصحية اللازمة للناجيات، في ظروف صعبة وبالغة الخطورة في ظل نقص الموارد بما فيها الأدوية، وانهيار النظام الصحي في مناطق النزاع، مما يعقّد من مهام مقدمي الرعاية الصحية وخدمات الاستجابة للعنف الجنسي، ويضاعف معاناة الناجيات ويحرم العديد منهن من الحصول على الرعاية اللازمة للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومن الحمل غير المرغوب فيه، ويفاقم التبعات المدمّرة للعنف الجنسي عليهن وعلى أسرهن.

ونوهت الوحدة بصعوبة توثيق جرائم العنف الجنسي في ظروف الحرب لا سيما مع انهيار النظام الصحي وانقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، وبأنّ الأدلة الجنائية المتعارف عليها لإثبات العنف الجنسي في الظروف العادية غير ضرورية في حالات النزاع.

وأشارت إلى الصعوبات التي تواجه الناجيات وأسرهن في الإبلاغ عن الانتهاكات، إذ تقع معظم هذه الانتهاكات تحت تهديد السلاح وتأثير الصدمة والخوف من استخدام العنف ومن وصمة العار.

وبينت أنّ العبرة في هذه الحالات ليست بالأرقام الموثّقة –التي غالبًا ما تكون أقلّ بكثير من الواقع– إنما بأنماط الانتهاكات وتكرارها مما يجعل من إنكارها أو تبريرها بأيّ وسيلة مهمّةً مستحيلة. وتحذّر الوحدة من إقحام الأجندة السياسية في هذه القضية الحساسة ومن تركها نهبًا للمزايدات السياسية التي أكثر من يتضرر منها النساء والفتيات.