قرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفاس، متابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بجهة فاس ـ مكناس، في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها على السجن المحلي بوركايز.
منسقة حزب "النخلة" تواجه تهما ثقيلة لها علاقة بالنصب والاحتيال وتزوير وثائق إدارية، والقضية تفجرت عندما وجهت مديرية الضرائب شكاية إلى النيابة العامة تطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات تعرض مرتفقين لأعمال نصب بناء على وصولات ضريبة مزورة.
وقررت الشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، الاحتفاظ بالمحاسبة المعنية بهذا الملف، وهي في الآن ذاته منسقة لحزب عرشان، رهن تدابير الحراسة النظرية. وأشارت المصادر إلى أن الوقائع تعود إلى تقديمها وصولات لزبناء لها تفيد بأنها قامت بإجراءات تسوية ضريبية لفائدتهم، لكن إدارة الضرائب ظلت تطلب منهم تسوية ملفاتهم، ما دفعهم إلى الاكتشاف لاحقا أنهم تعرضوا لعمليات نصب في مبالغ مالية قدرت بـ18 مليون سنتيم.
