قرارات جريئة أقدمت عليها القيادة السياسية طوال 10 سنوات كانت سبباً فى تكليل مسيرة البناء والتنمية بالنجاح، وهو ما كان محط إشادات من المؤسسات الاقتصادية والإعلامية حول العالم.
وشهد الاقتصاد عدة أزمات طارئة، أغلبها بأثر التوترات الإقليمية والدولية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.
وتجددت الثقة فى السوق المصرية بعد قرارات البنك المركزى الأخيرة، التى أعادت الانضباط لسوق الصرف وأنهت ضغوط مرحلة الشح الدولارى.
بنك جولدمان ساكس قال إن الوضع الآن إيجابى ويحفز على إنعاش الاستثمار فى الأصول المصرية، متوقعا استمرار التحسن وتعافى الجنيه.
وتوقع البنك أن يتواصل انخفاض التضخم، وتعود المحافظ الاستثمارية للسوق المحلية إلى جانب انخفاض احتياجات الحكومة للاقتراض، فى ضوء الاستقرار المنتظر لأوضاع الاقتصاد الكلى، وإعادة بناء الاحتياطى النقدى بعد الصفقات والاتفاقيات التاريخية مع أطراف عدة، منها دولة الإمارات وصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى.
وتحدثت وكالة فيتش عن تحسين توقعات السيولة الخارجية لمصر بعد الشريحة الأولى من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.
