قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروفة ب “مومو”، في قضية “اختلاق جريمة سرقة وهمية على الأثير”، إلى غاية الخميس المقبل من الشهر الجاري، لأجل إعداد الدفاع والمناقشة.
وحضر “مومو” المتابع في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 100 ألف درهم، إلى جانب امتثال المتهمين وهيأة الدفاع أمام هيأة الحكم.
والتمس دفاع أحد المتهمين السراح المؤقت لموكله كونه يتوفر على جميع ضمانات الحضور ، لافتا الى أن مؤازره رب أسرة وأب لطفلين وليس له سوابق قضائية، موضحا أن الاعتقال الاحتياطي يبقى تدبيرا استثنائيا، واللجوء إليه يجب أن يكون مبررا، و أن النيابة العامة عجزت على تبريره في هذا الملف.
وأشار الدفاع إلى أن هناك شططا في استعمال تدبير الاعتقال الاحتياطي، مذكرا أن سلطة الملاءمة التي تتمتع بها النيابة العامة مقيدة بشرطين أساسيين وهما عدم التعسف في استعمال السلطة، و تطبيق القانون بطريقة سليمة.
من جهته، قرر ممثل الحق العام، إضافة تهمة جديدة، إلى صك الإتهام تتعلق بتهمة “بت منشورات للعموم تثير هلع المواطنين” إلى جانب اختلاق “جريمة سرقة وهمية على الأثير”، رفضا السراح المؤقت للمتهمين الأول والثاني.
وشدد نائب وكيل الملك على أن اعتقال المتهمين احتياطيا، قرار سليم ولا تشوبه شائبة، مشددا على أن النيابة العامة احترمت جميع الضوابط القانونية في هذا الموضوع، ولم تمارس أي تعسف اتجاه المتهمين.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، والذي يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالراديو عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
ومكنت الأبحاث، التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وحسب بلاغ أمني، فقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أية مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
وأفاد المصدر نفسه بأن التحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعمليات تدليسية مماثلة عديدة وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.
من جهتها، دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى “صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة، القضية المتابع فيها المنشط مومو في حالة سراح”.
