بعدما أعلنت الحكومة عن تقديم منحة جزافية لمستوردي الأغنام تصل إلى 500 درهم عن كل رأس ضمن الواردات التي سينجزها المستوردون استعدادا لعيد الأضحى، حذر متتعبون من تحول هذا الدعم إلى “ريع ودعم لـ”مول الشكارة” من جيوب المغاربة.
رئيس جمعية حماية المستهلك حسن الشطيبي، اعتبر أن هذا الدعم لا يستفيد منه المستهلك لأن ثمن الأضاحي في السوق يبقى مرتفعا، مبينا أن الفلاح الصغير، المتضرر من أثار الجفاف وغلاء العلف، لا يستفيد أيضا من هذا الدعم، ليبقى المستفيد الأول هم التجار الكبار الذين لديهم رأسمال كبير لاستيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى.
ولاحظ الشطيبي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الماشية التي يتم استيرادها لا يتم عرضها في السوق، حيث لا نرى أي خروف مستورد يباع في السوق، مؤكدا أن هذا الدعم يستفيد منه “أصحاب الشكارة” من رؤوس الأموال الكبيرة، بينما الفلاح والتاجر والمستهلك لا يستفيد بتاتا من هذا الدعم.
وأفاد الشطيبي، أن هذا الدعم كان ينبغي أن يتجه للمستهلك وللكسابة ولمربي المواشي لدعم وتشجيع الإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء يؤدي إلى إغناء الغني وتفقير الفقير وتراجع الإنتاج الوطني والاعتماد على الخارج”.
وتساءل الشطيبي، هل وضعت الحكومة أي شروط معينة أو دفتر تحملات مقابل الحصول على دعم 500 درهم على كل رأس مستورد من الأغنام؟، مضيفا أنه كان عليها على الأقل تحديد ثمن بيع رؤوس الأغنام في 40 درهم للكيلو.
وبعد أن سجل أن هذا الإجراء غير كاف وليس له أي أثار على المستهلك، دعا الشطيبي، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تدبيرية وأخرى وقائية من الوقوع في الخصاص الحاصل على مستوى الإنتاج والتوزيع وآليات المراقة والتتبع في الأسواق وفي أماكن الإنتاج.
ونبه الشطيبي، إلى أنه عندما يقترب عيد الأضحى ترتفع حرارة الاحتكار في الأسواق ويكثر الوسطاء (الشناقة) بالإضافة إلى الأعلاف التي تكون غير مراقبة، موضحا أن هناك العديد من الفراغات التي ينبغي للحكومة أن تضبطها من أجل توفير عرض مناسب يسمح للمستهلك بشراء أضحية بثمن مناسب وجودة مناسبة.
