أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو” إلى الخميس المقبل على خلفية تهم تتعلق باختلاق جريمة سرقة وهمية.
و بحسب المعطيات الأولية المتوفرة، يعود سبب التأخير إلى استجابة المحكمة لطلب الدفاع عن أحد المتهمين المعتقلين، الذي طلب مزيدًا من الوقت لإعداد الدفاع والتحضير.
و طلب الدفاع متابعة محمد بوصفيحة وفقًا لقانون الصحافة والنشر، كما طلب السراح المؤقت للمتهمين الآخرين المعتقلين، نظرًا لتوافر جميع الضمانات اللازمة لحضورهما.
و أشار الدفاع إلى أن أحد المتهمين هو رب أسرة وأب لطفلين وليس له سوابق قضائية، مؤكدًا على أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون استثنائيًا ومبررًا، ولم تتمكن النيابة العامة من تبريره.
و أضاف الدفاع أن هناك شروطًا لاستخدام التدبير الإعتقال الاحتياطي، مشيرًا إلى أهمية تطبيق القانون بشكل سليم.
و تُضيف المعطيات، أن نائب وكيل الملك رفض طلب السراح المؤقت، مؤكدًا أن الاعتقال الاحتياطي كان قرارًا سليمًا ولا يوجد به أي تعسف، وأن النيابة العامة احترمت الضوابط القانونية.
و التمس وكيل الملك طلبًا لإضافة تهمة جديدة للمتهمين المعتقلين، تتعلق ببث وتوزيع منشورات تهدف إلى إثارة الهلع بين المواطنين.
و حضر “مومو” الجلسة في حالة سراح مؤقت، بكفالة قدرها 100 ألف درهم، وتم تحديد أولى جلسات محاكمته رفقة شخصين في حالة اعتقال احتياطي في السجن المحلي بعين السبع “عكاشة”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أمهل المتهمين مهلة لإعداد الدفاع، وحدد جلسة الاستماع إلى المتهمين في 2 أبريل 2024، بعد أن قام بإحالة “مومو” إلى جلسة فورية في الثلاثاء الفائت.
حَصْلَة خايبة هَادِي .. اختلاق جريمة وهمية ونشر أخبار تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين تجر برنامج مومو على هيت راديو للتحقيق
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.
المصدر : فاس نيوز ميديا
