وجَّه الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حول دواعي توقيف الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة.
وسجل الفريق البرلماني أن العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر، تلقت خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرهم في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز، وهي الأسر التي كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم، على الرغم من هزالته، لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك.
واعتبر فريق “الكتاب” أن الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية للملك محمد السادس، لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بتوجيهاته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وساءل الفريق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر، مطالبا إياه بالكشف عن الآليات التي ستعتمد لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي.
