أصبح العزل يتهدد رئيس المجلس الجماعي لتمارة زهير الزمزامي، جراء تسجيل تجاوزات وممارسات شابت عملية منح رخص السكن، حيث طالبه والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي، بصفته عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة، بالرد داخل أجل لا يقل عن 10 أيام على شكايات تتحدث عن عرقلة تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة.
ووجَّه اليعقوبي رسالة استفسار إلى الزمزامي وطالبه بتقديم توضيحات حول ما وصفها بتجاوزات تخص عملية منح رخص السكن، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمى للجماعات، التي تمنح لعمال العمالات والأقاليم إمكانية اللجوء للقضاء الإداري قصد المطالبة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المرتكبين لأفعال مخالفة للقانون.
وسجلت مصالح العمالة، وفق المراسلة، مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر، في طليعتها؛ عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها فى القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة، علاوة على مطالبة رئيس الجماعة المواطنين بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون، وتعليل رفضه قبول الملفات بمبررات غير مقنعة.
كما توقفت المراسلة عند خرق آخر، يتعلق بتسليم رخص السكن لمهندس معماري واحد تتم دراسة ملفاته بسرعة فائقة، ويتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير وتسليم الرخصة في بضع دقائق، لافتة إلى أن هذا المهندس حظي بـ90 في المائة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية، ما يضع علامة استفهام عريضة على تمتيع بهذه “الحظوة” مقارنة بما هو عليه الحال بالنسبة لباقي زملائه.
وكان اسم الزمزامي قد ارتبط بفضيحة استفادته من التلقيح ضد “كورونا” بالرغم من أنه ليس ضمن لائحة المستفيدين التي حددتها السلطات الصحية، تزامنا مع مرحلة ترؤسه مجلس عمالة الصخيرات تمارة، كما جاء في بلاغ كانت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة قد أصدرته آنذاك معلنة فتح تحقيق في الأمر، ما دفع حزب التقدم والاشتراكية وقتها إلى تجميد عضويته نظرا لما انطوى عليه ذلك من مسّ خطير بقيم المواطنة والأخلاقيات الواجب أن يتحلى بها أي مسؤول وبالأحرى منتخب ورئيس مجلس عمالة. لاحقا ترشح الزمزمي باسم التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة لينال بذلك رئاسة مجلس جماعة الصخيرات.
