يبدو أن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، لم يقنع المغاربة برده الذي أدلى به الخميس الماضي خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، وأشار فيه إلى صعوبة تنظيم النقل عبر التطبيقات بالمغرب.
ففي السنوات الأخيرة، أثارت مسألة تطبيقات النقل جدلاً واسع النطاق. ولتوعية السكان، قال عبد الجليل إن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية يعتمد على موافقة الفاعلين في النقل الجماعي على طرح هذا النوع من النقل في السوق. وأضاف: “لا يمكننا تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية إلا إذا كان جميع العاملين في وسائل النقل الجماعي، بما في ذلك سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات، على استعداد لدخول هذا النوع من وسائل النقل إلى السوق. »
واعتبر أن نظام النقل بالمغرب “يتميز بخصوصياته”، مبرزا الدور الكبير الذي تلعبه سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في نقل النصيب الأكبر من المسافرين في مجال النقل الجماعي، مقارنة بدول أخرى تتوفر فيها وسائل بديلة متعددة. من المواصلات.
لكن مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا تصريحات الوزير بمثابة “تهرب” من مسؤولياته في تنظيم القطاع. ويشهد قطاع النقل في المغرب “فوضى عارمة”، ويعتبر هذا الرد بمثابة ضعف في مواجهة اللوبيات “الغنية” التي تسيطر على القطاع. خاصة وأن المغرب يستعد لاستضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030.
وعبر الحدود، يتبنى العالم نظام السماح بالنقل القائم على التطبيقات، مما يوفر للمواطنين وسيلة مريحة للتنقل. ومع ذلك، لا يزال المغرب في بداياته على هذا الاتجاه، على الرغم من مشاكل النقل الحضري الهائلة في المدن الكبرى.
ووفقا بمهنيي النقل بواسطة التطبيقات في المغرب، الذين يعملون في الظل، فإن العقبة الرئيسية أمام التقنين هي مسألة التراخيص. وتمثل هذه التفويضات إرثاً ثقيلاً احتكرت من خلاله اللوبيات القطاع لعقود من الزمن. يريدون الإبقاء على الوضع الراهن، بالتواطؤ مع جهات عدّة، بينها وزارة النقل.
وعلى الرغم من هذه القيود، فإن قطاع النقل يعاني من مشكلة أخرى، وهي الفساد. كشفت دراسة وطنية عن الفساد أنه يتركز في «التفويضات» والمعاملات والعقود العامة. وبحسب نتائج هذا الاستطلاع، فإن 68% من الشركات المشاركة تعتبر الفساد “منتشراً” أو “منتشراً جداً”. وتشمل مجالات التركيز الترخيص والتصاريح، والمعاملات الحكومية والمشتريات، والتوظيف والتعيين والترقية في القطاع الخاص.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
