بعد تدهور حالتها الصحية، توجهت عائشة مهماه على وجه السرعة إلى إحدى العيادات في الدار البيضاء. لكن المستشفى رفض قبول الممثلة بسبب عدم تقديمها شيك الضمان.
وكتبت ماهمان على حسابها بفايسبوك “لقد تم طردي من العيادة لرفضي إيداع شيك الضمان. لا يوجد فحص، لا يوجد رعاية. الله يكون في عوننا”.
يذكر أن وزير الصحة خالد آيت طالب قد أشار إلى أن طلب شيك الضمان في العيادات الخاصة غير قانوني بتاتا. وأقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن هذه الممارسة لا تزال معتمدة في العديد من العيادات، مؤكدا أن وزارته أتاحت بالفعل منصة إلكترونية متاحة للمواطنين لتقديم شكاواهم.
وأضاف أن الوزارة لا تتردد في إرسال لجنة إلى العيادات التي تطلب فحوصات الضمان وتعزيز الضوابط من أجل وضع حد لهذه الممارسة غير القانونية.
من جهته، كتب Youssef Leglili صاحب صفحة قانونية ما يلي في الموضوع:
تفاعلا مع منشور الفنانة عائشة ماهماه التي تمر من حالة حرجة حيث طردتها المصحة بسبب عدم تسلميها شيكا للضمان.
فانني أقول للمسؤول عن هذه المصحة فقد ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي
الجريمة الأولى: جريمة الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر طبقا لمقتضيات الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 200 درهم الى 1000 درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.
الجريمة الثانية: قبول شيك على سبيل الضمان طبقا للفصل 544 من القانون الجنائي والذي يعاقب الشخص الذي قبل شيكا بشرط الا يصرف فورا وان يحتفظ به كضمانة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 الى 5000 درهم على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك.
وهو ما شددت عليه مدونة التجارة في مادتها 316 حيث تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 و 10000 درهم دون ان تبل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من قيمة الشيك كل شخص قام عن علم بقبول شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان .
عن موقع: فاس نيوز ميديا
