تحت هذا العنوان نشرت "بوليتيكو" مقالا بقلم لارا سيليغمان وستيوارت لو وبول ماكليري يتناول خططا بشأن نقل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية تدريجيا إلى سيطرة "الناتو".

وجاء في المقال المنشور على موقع الجريدة:

تدرس الولايات المتحدة ودول غربية أخرى نقل مجموعة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تتولى تنسيق شحن الأسلحة إلى أوكرانيا، وهو أحد المقترحات المتعددة الجديدة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على تدفق الأسلحة إلى كييف حتى في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية المحتملة.

ومن المتوقع أن يناقش المسؤولون مجموعة من الخيارات، خلال اجتماع وزراء خارجية "الناتو" في بروكسل يومي الأربعاء والخميس، بما في ذلك النقل التدريجي للمنظمة، التي تسمى مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية إلى سيطرة الحلف، وفقا لثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول أمريكي معني بالأمر على دراية بالمداولات الداخلية. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الهدف هو الانتهاء من هذه الخطوة خلال قمة زعماء "الناتو" في واشنطن يوليو المقبل.

وقال مسؤول أمريكي ثان إن اقتراحا آخر من شأنه أن يمنح "الناتو" مقعدا أكثر رسمية على الطاولة داخل المجموعة الأوكرانية، بدلا من نقله تحت سيطرة "الناتو". وقال المسؤول إن الفكرة من الجانب الأمريكي تتمثل في تعزيز العلاقات بين "الناتو" وأوكرانيا للحصول على دعم طويل الأجل.

وقد تم إطلاق المجموعة الأوكرانية في الأسابيع الأولى من "الحرب" من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك الجنرال مارك ميلي، لتنسيق الدعم الغربي لدفاعات كييف. وينسب إليها الفضل في تسريع توفير المعدات والأسلحة وغيرها من المساعدات لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات والتي كانت حاسمة في ردع القوات الروسية.

وقال المسؤول الأمريكي إن المناقشات حول مشاركة "الناتو" مع المجموعة تجري "على مستويات رفيعة للغاية"، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على الدعم الأوروبي ودعم تحالف كييف، مضيفا أن أحد الاعتبارات التي تتجه نحو الانتخابات الأمريكية والأوروبية هو جعل المجموعة "أكثر تحملا واستدامة".

ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الرائد تشارلي ديتز تأكيد المناقشات، قائلا إن وزارة الدفاع "ليس لديها إعلانات جديدة بشأن شكل أو هيكل" المجموعة.

وتابع ديتز: "إننا نناقش باستمرار كيفية ضمان استمرار دعمنا لأوكرانيا وكيفية تنظيم الدعم بأفضل طريقة ممكنة".

وسيكون نقل المجموعة إلى حلف "الناتو" خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الغربي لحرب أوكرانيا في المستقبل المنظور، وسط مخاوف أوروبا من عودة ترامب إلى البيت الأبيض. حيث تهدد السياسة الداخلية في الولايات المتحدة ودول أخرى فعليا، على المدى القريب، بقطع التمويل اللازم لإرسال أسلحة إضافية إلى كييف.

 ويقول الخبراء إن إضفاء الطابع الرسمي على المجموعة داخل "الناتو" من شأنه أن يقطع شوطا طويلا نحو حماية الدعم لأوكرانيا من التغييرات في الحكومات الأمريكية والغربية، لا سيما من ترامب.

وقال المسؤول السابق في البنتاغون وحلف "الناتو" جيم تاونسند: "هناك شعور يسود جزءا من مجموعة "الناتو" وليس المجموعة كلها، بأنه من الأفضل إضفاء الطابع المؤسسي على العملية في حالة إعادة انتخاب ترامب"، و"هذا شيء يتعين على الولايات المتحدة أن تعتاد على سماعه، لأن هذا خوف، وخوف مشروع أيضا".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "إن سحب هذا الأمر تحت مظلة حلف "الناتو" "يعزلها عن رئاسة ترامب، أو حتى عن الولايات المتحدة التي قد تشتت انتباهها بسبب الصين ولا يمكنها الاستمرار، أو قد لا تستطيع جمع التمويل الخاص بها".

وفي حال نجاح هذه الخطة، فستكون هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة لدعم المؤسسات تحسبا لرئاسة أخرى لترامب. وقد وافق المشرعون، أواخر العام الماضي، على قانون يتطلب موافقة الكونغرس إذا حاول الرئيس المستقبلي الانسحاب من حلف "الناتو"، ويدرسون المزيد من إجراءات الحماية.

وقد أنشأ أوستن وميلي مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية ربيع عام 2022، بعد أسابيع من "غزو" روسيا لأوكرانيا. وكانت الفكرة لجمع وزراء الدفاع من مختلف الدول الغربية لمناقشة الأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى التي سيتم إرسالها إلى كييف.

وكان الاجتماع الشهري المغلق، الذي يتم حضوره افتراضيا أو شخصيا في قاعدة رامشتاين بألمانيا، بمثابة قوة مركزية في تجهيز أوكرانيا بكل شيء بدءا من الدبابات القتالية الحديثة إلى الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، وبرصف النظر عن حلفاء "الناتو"، تضم المجموعة أيضا حوالي 20 دولة أخرى ذات تفكير مماثل من خارج المسرح الأوروبي الأطلسي.

ومع ذلك، واجهت المجموعة عقبات في الأشهر الأخيرة مع جفاف التمويل الأمريكي لأوكرانيا. وقال البنتاغون، ديسمبر الماضي، إنه لن يتمكن من إرسال أي أسلحة إضافية من مخزوناته حتى يخصص الكونغرس أموالا إضافية للمجهود الحربي. وأقر مجلس الشيوخ حزمة تكميلية بقيمة 95 مليار دولار تتضمن مساعدات إضافية لأوكرانيا، إلا أن التشريع ظل متوقفا في مجلس النواب لعدة أشهر.

وجمع البنتاغون حزمة مساعدات جديدة بقيمة 300 مليون دولار في الشهر الماضي، بما في ذلك المدفعية والدفاعات الجوية التي تشتد الحاجة إليها، وذلك باستخدام ما تم توفيره من التكاليف من عقود سابقة، ما سمح لوزارة الدفاع بإرسال أسلحة إضافية دون الإضرار بالاستعداد العسكري الأمريكي.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" لأول مرة أن الحزمة ستشمل عددا من أنظمة الصواريخ التكتيكية التابعة للجيش والتي يمكنها السفر لمسافة 100 ميل وحمل رؤوس حربية تحتوي على قنابل عنقودية. وتطالب أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ منذ أشهر من أجل مهاجمة أهداف في عمق الخطوط الأمامية الروسية.

لكن مسؤولي وزارة الدفاع يقولون إنهم لا يستطيعون إرسال مساعدات إضافية حتى يمرر الكونغرس القانون الإضافي.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، يوم الاثنين: "كما نرى أننا نواصل الدعوة، والشيء الأكثر أهمية الذي نريد أن نرى موافقة الكونغرس عليه هو القانون الإضافي". وتابعت: "نأمل أن يطرح مجلس النواب، بعد عودته للانعقاد الأسبوع المقبل، تلك الحزم بانتظام".

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى "الناتو" جوليان سميث إن التركيز ينصب على تزويد أوكرانيا بذخيرة إضافية ودفاعات جوية، وتابعت: "لهذا فإن ذلك يدفع نحو أن تكون مناقشاتنا سواء في مجموعة الاتصال الدفاعية لأوكرانيا التي تقودها الولايات المتحدة أو بين الحفاء هنا في مقر (الناتو)، حول هذه القضية، وهي الطريقة التي يمكننا من خلالها ضمان استمرار سيطرة الأوكرانيين على اليد العليا ورؤية النجاح في ساحة المعركة". وقالت سميث: "إن الهدف هو الحفاظ على تدفق هذه المساعدة".

المصدر: بوليتيكو

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب