طفا من جديد موضوع “البنيات التحتية” فوق سطح النقاشات التي تم تداولها بشكل واسع بين الفعاليات الحقوقية والمجتمعية، بعد التساقطات المطرية التي حولت مختلف المدن المغربية إلى “برك مائية” أثارت امتعاض متتبعي الشأن المحلي.
وحملت مختلف الفعاليات مسؤولية الأوضاع التي آلت إليها المدن الكبرى من ناحية البنيات التحتية والتي باتت مألوفة، وفق تعبير أحدهم، إلى الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والمجالس المنتخبة صاحبة طلبات العروض.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “موضوع البنيات التحتية بالمدن الكبرى يتم الحديث عنه كل سنة عندما تتهاطل الأمطار بشكل غزير، وهذا راجع إلى غياب النجاعة والحكامة والشفافية فيما يتعلق بتدبير هذا المجال”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “كل سنة يتم الحديث بشكل مألوف عن هذا المشكل الذي أصبح ظاهرة تتعايش معها ساكنة المدن المغربية، دون أن تقوم الجهات المعنية وفق ما تقتضيه الضرورة قبل أن تحدث الفيضانات والأعطاب”.
وتابع المتحدث عينه أن “الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والمسؤولة عن تطهير قنوات الصرف الصحي تتحمل جزء من المسؤولية، كما تتحمل المجالس المنتخبة الجزء الأخر من المسؤولية عن المشاكل التي تقع بسبب الأمطار”.
وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن “الجماعات لا تحرص على تطبيق ما تم التنصيص عليه في دفتر التحملات، وبالتالي فإن المسؤولية يمكن اعتبارها مشتركة بين الوكالات والمجالس المنتخبة، لذلك يجب على وزارة الداخلية التدخل لمساءلة الطرفين حول الأوضاع المزرية التي تعيشها أغلب شوارع وأحياء المدن الكبرى”.
بالمقابل، يرى نور الدين دري، مستشار سابق بمدينة الدار البيضاء، أن “التساقطات المطرية الكثيرة التي عرفتها العديد من المدن المغربية كانت مباركة ونشكر الله على هذا الغيث النافع والنعمة العظيمة، غير أنها أحدثت بعض الاعطاب في بعض المدن من بينها مدينة الدار البيضاء وآسفي ومدن الشمال”.
وأورد دري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الشركة المدبرة لقنوات الصرف الصحي يجب أن تقوم بتنقية القنوات كل سنة وإعادة تأهيلها وترميمها لتفادي حدوث أي اختناق”، مشيرا إلى أن “المسؤولية مشتركة تتحملها هاته الشركات ومجالس المدينة”.
وأردف أيضا أن “والي مدينة الدار البيضاء يقوم بعمل كبير بمدينة الدار البيضاء، إذ تم افتتاح العديد من الطرقات واصلاح مجموعة من الاختلالات”، موردا أن “الجماعة السابقة قامت بمجموعة من الخدمات تحسب لها، لذلك يجب على المجلس الحالي استمرار في العمل واضفاء قيمة مضافة للخدمة المحلية من أجل مواجهة التحديات”.
