ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 أبريل، بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، والذي قدمت خلاله الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا محينا حول: "التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030"، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الإستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "تروم هذه الإستراتيجية تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة، ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي، بالإضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل، عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة".
وأكد أخنوش، خلال الاجتماع، أن "الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي"، مشددا على "الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي، على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية".
ووفق المصدر ذاته، جرى أثناء هذا الاجتماع التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030، موضحا أن مرتكز "رقمنة الخدمات العمومية" يقوم على "تسريع رقمنة الخدمات العمومية، مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة".
أما مرتكز "بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية، وخلق القيمة، وإحداث مناصب شغل"، فيقوم على "ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة، ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة".
وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة الوزراء، إضافة إلى أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، والهيئات المهنية، والخبراء.
