تتعدد البلاغات المقدمة ضد بعض الأطباء الذين يخطئون فى تشخيص الأمراض، ويتعاملون بإهمال مع الحالات المرضية التى يستقبلونها.
وفى هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" ما ينص عليه قانون العقوبات فى مثل تلك الحالات، التى غالبا ما تؤدى إلى عاهات مستديمة.
ويوضح قانون العقوبات، أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر "جنحة" وليست جناية، وتتراوح عقوبتها بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.
وتعد وقائع الإهمال الطبى، من الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ، حيث إن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وبنسبة 80% يفشل فى تحديد سبب الوفاة وينسبها أنها نتيجة مضاعفات للعملية التى تم إجرائها.
