بناءً على معطيات من مصادرها الخاصة، أعلنت جريدة الأخبار أن الحكومة تستعد لتشديد الإجراءات القانونية لمواجهة التلاعب في البيانات الشخصية بهدف الاستفادة من السجل الاجتماعي.
و أشارت ذات المصادر إلى بدء السلطات المختصة في معالجة الملفات وإقصاء المخالفين لشروط الحصول على التغطية الصحية من برنامج “أمو تضامن” والدعم المباشر للأسر.
و في سياق متصل، أوضحت نفس المصادر أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة لمواجهة الآلاف من الملفات التي تحتوي على بيانات زائفة بهدف الاستفادة غير القانونية من نظام الحماية الاجتماعية.
و يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان شفافية ونزاهة تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، ولمكافحة التلاعب بالبيانات واستغلالها غير القانوني.
المصدر : فاس نيوز ميديا
