وقالت المنظمة إنها "لم تجد أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب".
قُتل ما لا يقل عن 106 أشخاص، من بينهم 54 طفلا، في القصف على المبنى السكني المكون من ستة طوابق، وهو من بين أكثر العمليات فتكا بالمدنيين منذ بدء الحرب الذي تشنها إسرائيل على غزة في أعقاب هجوم حماس داخل أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
كان من بين الضحايا "أطفال يلعبون كرة القدم، وسُكّان يشحنون هواتفهم في دكان على الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان"، وفق ما قال المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات جيري سيبمبسون في بيان للمنظمة نشرت نسخة منه بالعربية.
أثناء التحقيقات التي أجرتها في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، تحدثت هيومن رايتس ووتش هاتفيا مع 16 شخصا وحللت صور أقمار اصطناعية و35 صورة و45 مقطع فيديو.
ووفقا لشهود عيان، كان ما لا يقل عن 350 شخصا في المبنى الواقع جنوب مخيم النصيرات للاجئين (وسط) في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وقد نزح ما لا يقل عن 150 منهم إلى المكان بعد مغادرتهم منازلهم في أماكن أخرى في قطاع غزة، بحسب ما قالت المنظمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، ودون سابق إنذار، أصابت أربع قنابل جويّة المبنى في غضون 10 ثوان تقريبا. تدمَّر المبنى بالكامل".
ولم يقل أي من الشهود إنه تلقى أو سمع أي تحذير من السلطات الإسرائيلية يأمر بإخلاء المبنى قبل الهجوم، بحسب المصدر نفسه.
أوضحت المنظمة الحقوقية أنها لم تتمكن من زيارة الموقع، لأن السلطات الإسرائيلية تمنعها من دخول غزة منذ 16 عاما.
واعتبرت أن "الغارة الإسرائيليّة التي قتلت 106 مدنيين تشكل جريمة حرب مفترضة"، مضيفة "تحظر قوانين الحرب الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنيّة، والتي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين".
طلبت وكالة فرانس برس تعليقا من الجيش الإسرائيلي، لكنه لم يصدر أي رد فعل فوري.
© 2024 AFP
