تخوض النقابة الوطنية للصحة إضرابا وطنيا بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش، حيث اتهمت النقابة الحكومة بما تراها "التهرب من تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة مع النقابات، والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها".
وتسجل في هذا الخصوص المواقف "الملتبسة وغير الواضحة للحكومة واستهتارها في التعامل مع انتظارات مهني الصحة".
واعتبرتذات النقابة في بيان، أن الحكومة تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وما تفرضه من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتُعَوِّل لإنجاح هذا الورش على انخراط العاملين في قطاع الصحة، لكنها في المقابل "تتنكر لمطالبهم، ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تُحَسِّن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تُحَفِزُهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء”.
بل إنها "تُحبِطُهم بتعاملها، وتجعلهم يفقدون الثقة، ولا يتـحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب”.
وأكدت النقابة أن اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة، و"صمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا تجد لها من مبرر موضوعي إلا الإرتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة، لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل إنها على خلاف ذلك “تُعَمِّقُ هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة، ولا تساهم في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية”، وتعمل موازاة بذلك، إلى الرفع من منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي”.ودعت كل النقابات إلى توحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، لافتة أن المعركة الاجتماعية بالقطاع، معركة متعددة الأبعاد والجبهات، مؤكدة في ذات الوقت أنها لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد استجابة الحكومة للمطالب المادية المتفق بشأنها".
وتطالب الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الوزارة بزيادة عامة في الاجر والمعاش (3500 درهم على الأقل) لجميع المهنيين تحفظ كرامتهم وتعينهم على تحمل اعباء المعيشة ونتائج التضخم، مع الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة .ودعت الجامعة، في مراسلة موجهة إلى الوزير، إلى توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الاثر المالي والتي تم الحسم فيها ( أطر أساتذة المعاهد ، الملحقون العلميون، خريجوENSP…) وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية (حذف RCAR) بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين مهنيي القطاع، وإضافة منحة الشهر 13 و 14 ، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغلوحذرت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من الغضب المتصاعد و الإحساس بالتهميش واللامبـالاة التي يعيشها جميع موظفي القطاع بكل فئاتهم بسبب وضعهم المادي المتردي ، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية عرفت ارتفاعا صاروخيا في المعيشة اليومية للمواطن المغربي علما أن سلم الأجور لمهنيي الصحة بقي مشلولا لفترة طويلة من الزمن، متسائلة عن دور الوزير في تفعيل توصيات جلالة الملك للاهتمام بالأوضاع المادية لموظفي القطاع الذين تتحملون مسؤولية تدبيره.
وقالت الجامعة، ” لقد استبشرنا خيرا في كثير من خرجاتكم في العديد من المناسبات التي قدمتم فيها وعودا و التزامات بالتحفيز المادي وتسوية الملفات ذات الأثر المالي لجميع الفئات والتي لازالت محاضر الاجتماعات في محطات الحوار الاجتماعي شاهدة على ذلك، وعملنا على طمأنة المنخرطين والراي العام الصحي وتبنينا خطابكم الإيجابي، لكن بكل أسف طال الأمد وقست الظروف المعيشية وأصبحت أوضاع موظفي الصحة تتهاوى من سيء إلى أسوأ ومن عجز إلى أزمة …ورغم كل ذلك ظل رجال ونساء الصحة صامدين أمام رياح كوفيد والزلازل والإكراهات بكل وطنية وغيرة وتفان وفي وجه الأمراض والأعباء المتزايدة يوما على يوم” .
وأضافت الجامعة، أنه لا يعقل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن وضع قديم للمنظومة الصحية إلى منظومة جديدة دون أن نجدد الثقة في نفوس الشغيلة الصحية و تصحيح الوضع المادي لهم ، ليشعروا بتغيير مالي يتماشى مع الظروف التي تغيرت بشكل سريع .
وأكدت النقابة أن اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة، و"صمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا تجد لها من مبرر موضوعي إلا الإرتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة، لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل إنها على خلاف ذلك “تُعَمِّقُ هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة، ولا تساهم في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية”، وتعمل موازاة بذلك، إلى الرفع من منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي”.ودعت كل النقابات إلى توحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، لافتة أن المعركة الاجتماعية بالقطاع، معركة متعددة الأبعاد والجبهات، مؤكدة في ذات الوقت أنها لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد استجابة الحكومة للمطالب المادية المتفق بشأنها".
وتطالب الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الوزارة بزيادة عامة في الاجر والمعاش (3500 درهم على الأقل) لجميع المهنيين تحفظ كرامتهم وتعينهم على تحمل اعباء المعيشة ونتائج التضخم، مع الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة .ودعت الجامعة، في مراسلة موجهة إلى الوزير، إلى توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الاثر المالي والتي تم الحسم فيها ( أطر أساتذة المعاهد ، الملحقون العلميون، خريجوENSP…) وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية (حذف RCAR) بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين مهنيي القطاع، وإضافة منحة الشهر 13 و 14 ، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغلوحذرت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من الغضب المتصاعد و الإحساس بالتهميش واللامبـالاة التي يعيشها جميع موظفي القطاع بكل فئاتهم بسبب وضعهم المادي المتردي ، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية عرفت ارتفاعا صاروخيا في المعيشة اليومية للمواطن المغربي علما أن سلم الأجور لمهنيي الصحة بقي مشلولا لفترة طويلة من الزمن، متسائلة عن دور الوزير في تفعيل توصيات جلالة الملك للاهتمام بالأوضاع المادية لموظفي القطاع الذين تتحملون مسؤولية تدبيره.
وقالت الجامعة، ” لقد استبشرنا خيرا في كثير من خرجاتكم في العديد من المناسبات التي قدمتم فيها وعودا و التزامات بالتحفيز المادي وتسوية الملفات ذات الأثر المالي لجميع الفئات والتي لازالت محاضر الاجتماعات في محطات الحوار الاجتماعي شاهدة على ذلك، وعملنا على طمأنة المنخرطين والراي العام الصحي وتبنينا خطابكم الإيجابي، لكن بكل أسف طال الأمد وقست الظروف المعيشية وأصبحت أوضاع موظفي الصحة تتهاوى من سيء إلى أسوأ ومن عجز إلى أزمة …ورغم كل ذلك ظل رجال ونساء الصحة صامدين أمام رياح كوفيد والزلازل والإكراهات بكل وطنية وغيرة وتفان وفي وجه الأمراض والأعباء المتزايدة يوما على يوم” .
وأضافت الجامعة، أنه لا يعقل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن وضع قديم للمنظومة الصحية إلى منظومة جديدة دون أن نجدد الثقة في نفوس الشغيلة الصحية و تصحيح الوضع المادي لهم ، ليشعروا بتغيير مالي يتماشى مع الظروف التي تغيرت بشكل سريع .
