تضم عمالة مكناس حاليا 12 مركزا خاصا بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، رأت النور بفضل جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح عبد الكبير غالبي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مكناس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن إنجاز هذه المراكز يندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما المحور المتعلق بتحسين وضعية وظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار السيد غالبي بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد إلى أنه ينتظر أن ينتقل العدد إلى 14 مركزا مع قرب انتهاء أشغال إنجاز مركزين آخرين.
وأضاف المسؤول انه يوجد من ضمن هذه المنشآت مركزان مخصصان للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من التوحد بسيدي بوزكري وحمرية.
ويعتبر التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين ظروف عيشهم في صلب انشغالات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعمل دون كلل على مضاعفة مبادراتها ومشاريعها الرامية إلى ضمان الحق في التعليم والعيش الكريم.
وبحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة مكناس، أنجزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما مجموعه 106 مشاريع باستثمار إجمالي يفوق 4ر74 مليون درهم، بين سنتي 2005 و 2023، من أجل تحسين ظروف عيش الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى العمالة.
وأشار المصدر ذاته إلى ان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في إنجاز هذه المشاريع التي يستفيد منها حاليا ما مجموعه 13 ألفا و81 شخصا، بحوالي 59 مليون درهم.
وخلال هذه الفترة، تم تحسين ظروف التكفل وكذا الخدمات المقدمة للأطفال في وضعية إعاقة، وكذا دعم تمدرسهم.
ويهدف برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحسين مستوى عيش الأشخاص في وضعية هشة ودعم الساكنة في وضعية صعبة، وتحسين الرعاية وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي للفئات المستهدفة.
كما يروم تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات والمؤسسات العمومية وفق معايير الجودة، وخلق طاقات استيعابية إضافية للاستقبال عند الحاجة، ودعم الفاعلين والجمعيات التي تعمل لصالح الأشخاص في وضعية هشاشة.
وتهدف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مرحلتها الثالثة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكزها والتي تستهدف 11 فئة ذات أولوية من الأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة. ويتعلق الأمر بمساعدة المسنين والمرضى والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدون موارد ، ودعم إعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي ، وحماية الطفولة والشباب.
المصدر: الدار- وم ع
