لم يُفض اجتماع فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، الخميس، إلى أي اتفاق حول تقديم ملتمس الرقابة الذي تحمست له المعارضة الاتحادية بإيعاز من قيادة حزب" الوردة".
ورجحت مصادر مقربة من الملف أن يتعثر طلب تقديم ملتمس الرقابة بسبب خلافات حتى في صفوف المعارضة، إذ أن الموضوع يتجاوز مجرد قرار عادي. كما أن توفر التجالف الحكومي على أغلبية عددية مريحة بمجلس النواب يقف حجر عثرة أمام نجاح المبادرة.
وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويضيف الفصل أنه لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر دعا خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب، يناير الماضي، مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية وكافة البرلمانيين الديمقراطيين إلى التحرك ضد حكومة عزيز أخنوش من خلال تقديم ملتمس رقابة لإسقاطها.
