استقبل مدراء الشركات الفرنسية المقيمون بالمغرب الإعلان عن مصادقة رصيف أورساي على الإستثمارات الفرنسية في الصحراء المغربية بارتياح كبير، وهم الذين كانوا يخشون “فوات قطار” المشاريع الكبرى في المنطقة.
وتندرج الخطوة في إطار النهج الذي تتبعه باريس لتدفئة العلاقات الثنائية.
وحسب فرانسوا مارشال، المدير العام للشركة العامة في المغرب.. “لم يكن للصعوبات في العلاقات السياسية الفرنسية المغربية تأثير اقتصادي مباشر، لكن لا ينبغي أن تستمر لفترة أطول، لأن الجانب السياسي يمكن أن يخلق انسدادا في قرارات الهيكلة”، وأضاف: “كلما تأخرت فرنسا، كلما زاد خطر ضياع الفرص على الرغم من أن بلادنا كانت تتمتع بمكانة متقدمة إلى حد ما، تاريخيا”.
وبالتالي فإن قرار Quai d’Orsay يمثل جرعة أوكسيجين منعشة لقادة الشركات الفرنسية الذين يواجهون منافسة شديدة في سياق المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها بحلول عام 2030.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
