قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تقديم مطالبات لإجراء تحقيق قضائي ضد والي جهة مراكش آسفي السابق، عبد الفتاح البجيوي، بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين والمنتخبين، بسبب اتهامهم بتبديد العقار العمومي وتفويته لشخصيات سياسية ومنتجين عقاريين بأسعار رمزية تحت مسمى الاستثمار.
تتضمن الاتهامات التي يواجهها المتهمون شبهات تورطهم في تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية، حسب التحقيقات التي أشرف عليها لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، حسبما أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي.
في قراره، طلب الوكيل العام للملك بمراكش من قاضي التحقيق اتخاذ إجراءات لإغلاق الحدود وسحب جوازات سفر المشتبه فيهم، لكن هذا القرار وصفه الغلوسي بأنه غير كافٍ، مطالباً بوضعهم في السجن تحت تدابير الحراسة النظرية.
وعبر الغلوسي عن استيائه من هذا القرار، معتبراً أنه لا يتماشى مع الإجراءات الحازمة التي اتخذتها النيابات العامة في ملفات الفساد المالي في مناطق أخرى من المملكة.
