دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، عزيز أخنوش، باسم المعارضة بمجلس النواب، إلى "التقيد الكامل بالدستور في ما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حيث سجلنا عدم انتظامه في الحضور في هذه الجلسات الدستورية الهامة".
وطالب إدريس السنتيسي في تصريح توصل "تيلكيل عربي" به، عقب لقاء عقدته المعارضة بمجلس النواب منتصف الأسبوع الجاري، "رئيس الحكومة بتسريع تقديم الحصيلة المرحلية للتقييم أداء الفريق الحكومي الذي يزعم أنه يعمل أكثر مما يتكلم".
وأكد القيادي في حزب الحركة الشعبية أن "الاجتماع التنسيقي للمعارضة بمجلس النواب، تناول عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين، حيث سنعمل على التعبئة الشاملة واللجوء إلى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى نلعب دورنا كاملا كمعارضة بناء مواطنة ومسؤولة".
وأعلن أن المعارضة قررت "الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية "مقترحات قوانين" الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة وعدم تعامل الحكومة معها كتعاملنا مع مشاريع القوانين، وهو ما يعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع؛ علما بأن المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة واضحة حيث تنص على أن الحكومة تشارك في أشغال اللجان البرلمانية لتدرس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل أشغال اللجان".
وكشف أنه "تم الاتفاق كذلك خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تحقيق الحياة البرلمانية من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك والأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم تفعيلاً لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه".
