أكد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن فرق ومجموعة المعارضة اتفقت على ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية، من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك والأخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته أطياف المعارضة بمجلس النواب، في سياق التحضير للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، وفي إطار الدخول البرلماني المقبل أبريل 2024، ارتكازا على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يَضمن للمعارضة البرلمانية مكانة للقيام بأدوارها البرلمانية والسياسية.
وأوضح السنتيسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “اجتماع فرق ومجموعة المعارضة ناقش العديد من القضايا ولاسيما العمل الكبير الذي ينتظرنا في مشاريع مؤسِسة من قبيل المسطرة المدنية، القانون الجنائي، ومدونة الأسرة، إلى جانب العديد من الملفات المجتمعية”.
وأضاف :”تداولنا كذلك ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي سجلنا عدم التزامه بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية الهامة”، داعيا رئيس الحكومة إلى “تسريع تقديم الحصيلة المرحلية لتقييم أداء الفريق الحكومي الذي يزعم أنه يعمل أكثر مما يتكلم!!!”.
وسجل السنتيسي، أن هذا الاجتماع التنسيقي للمعارضة تطرق إلى “عدم انضباط” عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين، مؤكدا أن “المعارضة ستعمل على التعبئة الشاملة واللجوء إلى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى تلعب دورها كاملا كمعارضة بناءة، مواطنة ومسؤولة”.
وفي السياق التشريعي، قال السنتيسي، إن المعارضة قررت الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية “مقترحات قوانين” الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة وعدم تعامل الحكومة معها كتعامل البرلمانيين مع مشاريع القوانين.
وتابع البرلماني ذاته أن تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين، يعتبر “مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع، علما أن المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة واضحة حيث تنص على أن الحكومة تشارك في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل أشغال اللجان”.
