شاشة تداول السوق السعودي

قال محللون استطلعت أرقام آراءهم إن السوق المالية شهدت خلال الشهر الكريم تفاؤلا من المستثمرين بشأن الأسعار المستقبلية للفائدة والفرص الاستثمارية إلى جانب زخم الإنفاق الحكومي مما دفع المؤشر إلى تحقيق مستويات قياسية عند 12400 نقطة، وهذا على غير المعتاد حيث يتسم شهر رمضان بالهدوء في التداولات.

وأضاف المحللون أن الارتفاع في أحجام التداول جاء من محافظ استثمارية مؤسسية ومن المستثمرين الأجانب.

حركة السوق خلال شهر رمضان

قال عبدالله الحامد، رئيس الاستشارات الاستثمارية في جي آي بي كابيتال، إن السوق تأثرت بتفاؤل المستثمرين بشأن الأسعار المستقبلية للفائدة، حيث توقع الكثيرون اتجاهاً هابطاً في الفترة القادمة على الرغم من أن التوقعات لا تشير بالضرورة إلى خفض فوري، إلا أن هناك ثقة بأن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وهناك توقع لحدوث تخفيض من قبل الفيدرالي الأمريكي.

عبدالله الحامد رئيس الاستشارات الاستثمارية في جي آي بي كابيتال

وأشار الحامد إلى أن الاتجاه العام للسوق إيجابي على المدى المتوسط إلى الطويل، ولكن مع وجود بعض التذبذبات التي قد تترافق مع تحقيق مستويات قياسية جديدة، حيث يمكن أن يحدث تصحيح وجني للأرباح من قبل بعض المستثمرين الفرديين خصوصاً عند تحقيق مكاسب كبيرة، ولكن بشكل عام، يبقى الاتجاه إيجابياً.

ومن جانب آخر، قال المستشار الاقتصادي علي بوخمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، إن ما ساهم في ارتفاع المؤشر خلال شهر رمضان هو توفر السيولة العالية والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، بسبب الاعتقاد أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار بالأسعار الحالية لكثير من الشركات، وكذلك الإنفاق الحكومي الكبير وزخم نمو الاقتصاد الوطني.

وتابع بأن إعلان العديد من الشركات أرباحاً في العديد من القطاعات حفّز المستثمرين، إضافة إلى قوة القناة الاستثمارية في السوق المالية مقارنة بالقطاع العقاري الذي أصبح مقيدا كثيرا وأسعاره مرتفعة وصعوبة المضاربة فيه بعد تطبيق ضريبة التصرفات العقارية.

وأشار عبدالله الحامد، إلى أن هناك عدة عوامل أثرت على السوق خلال الفترة الماضية من بينها إعلانات الأرباح للربع الرابع من عام 2023، حيث أثرت بعض الشركات تأثيرا إيجابياً أو سلبياً على السوق حسب أدائها في تلك الفترة، بالإضافة إلى أن بعض الأرقام الاقتصادية العالمية مثل أرقام التضخم والتي جاءت مطابقة للتوقعات ساهمت في تعزيز الثقة في السوق ودفعها نحو مستويات جديدة.

وأضاف أن من القطاعات التي تأثرت بشكل إيجابي هي قطاعات السفر والسياحة والضيافة، بسبب زيادة الطلب على السياحة في المملكة خلال موسم رمضان، كما أن قطاع البنوك أدى أداءً ممتازا جدا واستمر في دعم السوق بشكل عام حيث يمثل 40% من وزن المؤشر، مبيناً أن قطاع البتروكيماويات لم يستجب بشكل جيد للأحداث الإيجابية في السوق، ما أثر سلباً على أداء المؤشر بشكل عام، على الرغم من التحسن الذي شهده في الأيام الأخيرة.

وذكر بوخمسين أن هناك تأثيرات من العوامل الخارجية منها الاستمرار بتثبيت أسعار الفائدة ما ساهم في فتح شهية المستثمرين لعدم الخروج من السوق، خصوصاً مع وجود فرص لتعويض الخسائر السابقة الناتجة عن استمرار رفع الفائدة.

وقال إنه عادةً ما تتسم فترة التداول في شهر رمضان بالهدوء والتراجع في حجم التداولات، إلا أن هذا العام شهد حمى تداول غير مسبوقة، ما أدى إلى ارتفاع السوق بشكل ملحوظ في الأسابيع الأولى حيث بلغ المؤشر مستويات قياسية عند 12800 نقطة.

وأضاف أنه سابقاً كان كثير من الأفراد يبدأ بالتخارج خلال شهر رمضان لتلبية المتطلبات الاستهلاكية لعيد الفطر والسفر، وكبار المستثمرين المؤسسين عادة يسعون لتقليص محافظهم لأنه سيكون هناك توقف كبير لإجازة العيد بينما هناك متغيرات اقتصادية وجيوسياسية محيطة قد تؤثر على الأسعار لذلك يفضلون عدم المخاطرة.

وأوضح أن ذلك دليل على وجود مكامن لفرص استثمارية يعتقد الجميع أنها فرص جيدة ويجب الاستفادة منها لذلك حافظت السوق على قوة أدائها حتى آخر يوم بشكل ملحوظ وعوضت انخفاضها إلى حد ما.

وأضاف أن تغيير السلوك التداولي خلال شهر رمضان يعكس ثقة المستثمرين في السوق والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى وجود سيولة عالية، ما يشير إلى وجود فرص استثمارية جيدة يجب الاستفادة منها، وهو ما ساهم في استمرار السوق بقوة وثباتها في الاتجاه الصاعد.

قطاع البتروكيماويات

وأكد الحامد أنه لا يزال من المبكر الحديث عن عودة التفاؤل في قطاع البتروكيماويات حيث أعلنت بعض الشركات عن خسائر، ومع ذلك شهدت أسهمها ارتفاعات ما يشير إلى أن المستثمرين استوعبوا جميع الأخبار السلبية من هذه الشركات.

وأوضح أن القطاع يرتبط تماماً بالأسواق العالمية والاقتصادات العالمية، وبالتالي تأثيره محليًا محدود للغاية، مضيفاً أنه علينا أن ننتظر بعض العلامات المؤكدة على تحسن الوضع، بما في ذلك عودة النمو في الاقتصاد العالمي حيث سيعزز الطلب على البتروكيماويات.

وأشار إلى أن الارتفاع الذي شهدناه في بعض الشركات البتروكيماوية خلال الأيام القليلة الماضية يعود لأن جميع السلبيات مسعرة حاليا في السهم، حيث بدأ بعض المستثمرين في بناء مراكز في هذه الشركات استعدادًا لأي تحسن قد يحدث في النصف الثاني من عام 2024 إلى النصف الأول من عام 2025.

زيادة السيولة في شهر رمضان

أوضح رئيس الاستشارات الاستثمارية في جي آي بي كابيتال، أن هناك ارتفاعا لافتا في حجم التداول اليومي خلال شهر رمضان والذي تجاوز التوقعات بشكل كبير، وبلغت قيمة التداول اليومي حوالي 10 مليارات ريال.

وأوضح الحامد، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل كبير إلى اهتمام المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأجانب، حيث كانوا المشترين الرئيسيين في السوق خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من وجود بعض التداولات المضاربية، إلا أن هناك أيضاً عمليات بناء مراكز استثمارية من قبل بعض المستثمرين المؤسساتيين والتي ساهمت في تحقيق تلك القيمة.

وقال المستشار الاقتصادي بوخمسين، إن المضاربة ساهمت في ارتفاع أحجام التداول، لكن بشكل غير مباشر لأن حجم التداول مرتبط بجاذبية السوق، واستقرار ونمو الاقتصاد، ودخول السيولة الاستثمارية العالية يتأثر بظروف موضوعية منها نتائج الشركات وأسعار ومكررات الأسهم وتحليل المستثمر لنتائج تفاعل السهم وتوقعه المستقبلي بما يستدعيه لضخ أموال استثمارية إضافية في لحظة معينة.

علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية

وأوضح أن الارتفاع في أحجام التداول جاءت من محافظ استثمارية مؤسسية وليست فردية لتحقيق أهداف معينة في لحظة مناسبة، ولا يمكن إنكار وجود مضاربة من مستثمرين أفراد، لكنها ليست المصدر الرئيسي للسيولة.

العوامل المؤثرة بعد عيد الفطر

وتوقع بوخمسين استمرار الصعود بشكل بطيء نظرًا لدخول فترة إعلان نتائج الربع الأول ما يجعلها فترة للترقب واقتناص الفرص الاستثمارية، مضيفاً أنها ستكون فترة تغير مراكز استثمارية لبعض القطاعات في السوق الجانبية أو المهملة خلال الفترة الماضية خصوصاً للأهداف الاستثمارية المضاربية أو متوسط الأجل.

وأضاف أن ذلك يؤكد التوقعات لتشكيل مسار صاعد وسط تذبذب خلال الربع الأول حيث يتأكد ذلك بعد بدء التداولات، مع مراعاة العناصر الخارجية المؤثرة مثل أي تطورات جيوسياسية التي قد تؤثر على السوق.

وأشار إلى أن العامل الآخر المطمئن والذي قد يشكل فرصا زمنية كافية للصعود هو الاستجابة الإيجابية لتثبيت أو تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال إن بيوت الخبرة تتوقع ارتفاعا ملموسا في نتائج بعض الشركات للربع الأول، متوقعين تحقيق أكثر من 100% في الأرباح مثل شركة أكوا باور وأديس ونادك، كما أن أكثر من 63 شركة أخرى ستحقق نتائج متفاوتة بارتفاعات مختلفة، ما يزيد من الطلب على أسهمها ويرفع مستوى المؤشر.

التباين في أداء الشركات والقطاعات .. هل هناك فرص؟

أضاف الحامد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهرت أداءً ممتازًا، مع تحقيق بعضها نموًا كبيرًا في الربحية ويفوق التوقعات بشكل كبير، وعلى الرغم من أن بعض التقديرات تشير إلى نمو مستقبلي في الربحية، إلا أن تلك التقديرات لا تبرر الأسعار الحالية لتلك الشركات.

وفي حين أن الشركات الكبيرة شهدت بعض الحركة الجيدة، إلا أنها لا تزال أقل من مستوياتها التاريخية وأقل من التقييمات العادلة بما ينعكس على الأرباح المتوقعة حيث إن بعض الشركات الكبرى مثل شركة أرامكو وسابك وإس تي سي لم تشهد حركة كبيرة في السوق.

وبيّن أن أداء القطاع البنكي لم يشهد حركة كبيرة لكن لا تزال أقل من تقييماته التاريخية، وأقل من التقييمات العائدة المتوقعة على حسب الأرباح، متوقعا الكثير من هذا القطاع.

من جهته، أشار بوخمسين إلى أن الفترة الماضية شهدت أداء متباينا للشركات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبرى خصوصاً مع توقعات الأداء المستقبلي لهذه الشركات التي تختلف بناءً على تموضعها داخل القطاعات الأساسية في السوق.

وأضاف أن هناك قطاعات محددة من المتوقع أن تحقق أداءً جيدًا في الفترة المقبلة بسبب عوامل تحفيزية تعزز من نتائج أداء هذه الشركات ومن بينها قطاع التأمين الذي من المتوقع أن تتحسن أرباحه بشكل ملموس نظرًا للتحسن التنظيمي والأدائي لهذه الشركات.

كما يُتوقع أن تشهد شركات القطاع الصحي والخدمات الطبية ارتفاعًا في أرباحها نظرًا لتحسن الربحية لمعظم هذه الشركات، وكذلك الترقب لقرار إطلاق برنامج التأمين الوطني اعتباراً من منتصف العام الحالي.

بالإضافة إلى تحسن أداء كل من قطاع الأغذية الذي شهد توسعا في إنتاج الدواجن، وقطاع الإنشاءات والمقاولات بما يشمل قطاع التطوير العقاري والأسمنت والذي من المتوقع أن يستفيد من المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ومشاريع الترفيه، وكذا الصناعات الدوائية نتيجة النهضة في القطاع الطبي.