عممت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية هامة على مديري الوكالات الحضرية.
و أشارت الوزيرة إلى وجود اختلالات في تنفيذ مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، بعد تقييم أجرته الوزارة، مما أدى إلى انخفاض في طلبات رخص التسوية.
و أكدت المنصوري أن التقييم الذي أجرته الوزارة بعد تسعة أشهر من تطبيق مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، كشف عن عدة صعوبات تعترض عملية التنفيذ، بما في ذلك عدم احترام قواعد البناء.
و في هذا السياق، دعت الوزيرة إلى وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية، بهدف معالجة مشاكل التنفيذ على أرض الواقع.
و وجهت الوزيرة مديري الوكالات الحضرية بالاستفادة من تمديد أجل سنتين، بشكل استثنائي، لمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، وفقًا للمرسوم رقم 2.23.103 الصادر في عام 2023.
و تهدف هذه الخطوة إلى تسريع عملية تسوية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، مع مراعاة المرونة في عملية دراسة ملفات طلبات رخص التسوية.
و في ختام الدورية، حثت المنصوري المسؤولين عن تدبير الوكالات الحضرية على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة، مع التركيز على الملاحظات الجوهرية وتجاهل التفاصيل الثانوية، مثل مرفقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، والتصنيف والتراجعات المقررة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
