طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، الحكومة بأن توضح للبرلمان وللرأي العام مآل مشاريع القوانين التي قامت بسحبها مباشرة بعد تنصيبها، وخاصة مشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع قانون الإثراء غير المشروع.
وأضاف حموني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن المشاريع التي سحبتها الحكومة ترتبط بمحاربة الفساد والريع، مبينا أنه “إذا كان السحب من أجل أن تُدخِل الحكومة تعديلاتها، فأعتقد أن سنتين ونصف هي فترة أكثر من كافية”.
وتابع أنه “إذا كان لسبب آخر، فعلى الحكومة أن تُصارح الشعب وممثلي الأمة بحقيقة وخلفية هذا السحب وعدم الإرجاع إلى البرلمان”، مشيرا إلى ضرورة استحضار التصنيفات غير المرضية بتاتا لبلادنا في مؤشرات مكافحة الفساد، بدليل تقارير مؤسسات وطنية صدرت مؤخرا بهذا الشأن.
ودعا حموني الحكومة إلى الوفاء بالتزامها القاضي بإحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان بعد أن تم سحبه أيضا، قائلا: “ينتظرنا هنا رهان توسيع فضاء الحريات لتحرير طاقات المجتمع، كما نادى بذلك النموذج التنموي الجديد”.
وبعد أن طالب الحكومة بالإفصاح عن منظورها لمشروع إصلاح منظومة التقاعد، ولقانون الإضراب كحق دستوري، أكد دفاعه على إصلاحات عميقة وجدية لا تجعل من الطبقة العاملة هي من تؤدي ثمن الأزمة المزمنة لصناديق التقاعد، مضيفا أنه سيدافع عن قانون يحفظ حق الإضراب، بشكلٍ مسؤول ومتوازن، كما هو متعارف عليه كونيا.
