أرعبت مراسلة وجهتها أبناك إسبانية إلى زبنائها خاصة الأوروبييين والمغاربة مع بداية السنة الجارية عدد من مغاربة العالم، سيما المليونيرات منهم.
المراسلة التي وجهها بنك “BBVA” تمشف بأن مديرية الضرائب يمكنها منح بلدان الاتحاد الأوربي أو بلدان أخرى بينها المغرب ممن تجمعها بها اتفاق المعلومات الخاصة بحساب الزبون ووضعيته الضريبية.
وأبرزت الوثيقة أنه في إطار حماية المعطيات الشخصية ستمنح المؤسسة البنكية شهر ماي المقبل مديرية الضرائب معطيات كاملة علي الحسابات المعنية، داعية زبناءها المعنيين إلى تسوية وضعيتهم مع المؤسسة البنكية ومديرية الضرائب الإسبانية.
وكشفت “الصباح” أن رجال أعمال استغلوا التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بأوروبا.
وحسب قانون الصرف، فيمكن للشركات تحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من تكاليف مالية، وقد تم اعتماد تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع عددا من الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية.
ذات الجريدة نشرت بأن التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد.
وقال المصدر بأن مراقبي الصرف، تمكنوا بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركة بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة.
تتابع الصحيفة بأن إدارة الجمارك لا تتشدد في المراقبة إلا في حال وجود شبهات بتقليص قيمة البضائع المستوردة ولا تتعامل بالحزم نفسه عندما تفوق القيمة المصرح بها الأسعار الحقيقية للبضائع.
ولفتت أيضا إلى أن بعض مهربي الأموال يستغلون ذلك لإنشاء شركات تنشط في الاستيراد والتصدير، من أجل تحويل أموال إلى الخارج بالتلاعب في الفواتير التي يدلون بها.
ذات الجريدة نشرت بأن التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد.
وقال المصدر بأن مراقبي الصرف، تمكنوا بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركة بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة.
تتابع الصحيفة بأن إدارة الجمارك لا تتشدد في المراقبة إلا في حال وجود شبهات بتقليص قيمة البضائع المستوردة ولا تتعامل بالحزم نفسه عندما تفوق القيمة المصرح بها الأسعار الحقيقية للبضائع.
ولفتت أيضا إلى أن بعض مهربي الأموال يستغلون ذلك لإنشاء شركات تنشط في الاستيراد والتصدير، من أجل تحويل أموال إلى الخارج بالتلاعب في الفواتير التي يدلون بها.
