"كفى من الكراهية.. مطالبنا إنسانية". صرخة أطلقتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ضد ما وصفته ب"الحملة المسعورة على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية".
وقالت الجمعية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الخميس، إن "الحملة جاءت على شكل تهديدات تحمل تحريضا على العنف والكراهية ونشر أيديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص والعام".
تفاعل "التحدي للمساواة والمواطنة" جاء في سياق حملات ضد تعديلات مدونات الأسرة التي دعا الملك محمد السادس لإجرائها، وتوصل بنسخة نهائية منها من طرف اللجنة المكلفة قبل أيام.
وكشفت الجمعية أن "هذه الحملة المعادية لحقوق النساء عبر فيديوهات مصورة صوتا و صورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، تستهدف حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة".
وشددت على أن "ما نعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، يذكرنا بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و2000، و في كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية/المجتمعية للنساء، إذ تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والانصاف و العدالة الاجتماعية والمصلحة الفضلى للطفل".
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الجهات المسؤولة لفتح تحقيق ضد كل الأشخاص المتورطين في نشر فكر الكراهية والترويج لخطابات التكفير سواء عبر الحسابات الإلكترونية، لأن هذا الشكل من العنف الرقمي ينتقل من الافتراضي إلى الواقعي إذا لم يتم متابعة المعتدين".
