أعلن البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء عن مصادقته على تعديلات واسعة النطاق تتعلق باتفاقية اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحديد سياسة الهجرة الجديدة في أوروبا، وتعد نتيجة تسوية صعبة لملف يثير انقسامات داخلية بين الدول الـ27 الأعضاء.
وتتضمن التعديلات تعديلا على 10 نصوص تشكل ميثاق الهجرة واللجوء، وقد حظيت بدعم مجموعة تجديد أوروبا وحزب الشعب الأوروبي المحافظ والديمقراطيين الاشتراكيين، بينما عارضها جزء كبير من اليمين المتطرف بالإضافة إلى حزب الخضر واليسار الراديكالي وبعض الاشتراكيين.
تتضمن التعديلات إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين لدراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل غير المقبولين.
كما تفرض على أعضاء الاتحاد الأوروبي التضامن في استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تواجه ضغوطًا نتيجة تدفق المهاجرين.
ومن بين الإجراءات الجديدة المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي التي تعتبر "آمنة"، في حال كان للمهاجر رابط ما مع تلك الدولة.
من المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من عام 2026، مما يعكس إرادة الاتحاد الأوروبي في تشديد السيطرة على عمليات الهجرة وتنظيمها بشكل فعال.
