الصومال ( // ؛بالصومالية: Soomaaliya، رسمياً جمهورية الصومال الفيدرالية (بالصومالية: Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya)، هوبلد في القرن الأفريقي. يحده إثيوپيا من الغرب، جيبوتي من الشمال الغربي، خليج عدن من الشمال، قناة عسير والمحيط الهندي من الشرق، وكنيا من الجنوب الغربي. تفصلها قناة عسير عن سقطرى من الشمال الشرقي. يتمتع الصومال بأطول شريط ساحلي على البر الأفريقي، وتتكون أراضيه بشكل رئيسي من الهضاب، السهول والمرتفعات. يسود الصومال مناخ حار معظم شهور السنة، مع رياح موسمية دورية وأمطار غير منتظمة.

ثقافياً، دينياً ولغوياً، يعتبر الصومال البلد "الوحيد" و"الأكثر" تجانساً في أفريقيا. يبلغ عدد سكان الصومال حوالي 14.3 مليون نسمة. ما يقارب 85% من سكان البلاد من العرقية الصومالية، الذين كانوا تاريخياً يسكنون المنطقة الشمالية من البلاد. تهجرز الأقليات العرقية في المناطق الجنوبية. اللغات الرسمية في الصومال هي الصومالية والعربية التي تنتمي لعائلة اللغات الأفرو-آسيوية. معظم السكان من المسلمين، بأغلبية سنية.

في العصور العتيقة، كان الصومال مركزاً تجارياً هاماً. وهي من بين المواقع الأكثر احتمالاً لأرض البنط القديمة. خلال العصور الوسطى، سيطر عدد من السلطنات الصومالية القوية على التجارة الإقليمية، ومنها سلطنة أجوران، سلطنة عدل، سلطنة ورسنجلي، وسلطنة گلدي.

في أواخر القرن 19، من خلال المعاهدات مع هذه السلطنات، اكتسبت الإمبراطورية البريطانية والإيطالية السيطرة على أجزاء من الساحل وأسست مستعمرتي أرض الصومال البريطاني وأرض الصومال الإيطالي. في الأراضي الداخلية، تمردت حركة محمد عبد الله حسن على الامبراطورية البريطانية ثلاث مرات وأجبرتها على التراجع إلى المنطقة الساحلية، حتى قضت هُزمت عام 1920 على يد القوات الجوية البريطانية. مصطلح الصومال صاغه المستكشف الإيطالي لويجي روبتشي بريتشتي (1855–1926). فرضت إيطاليا سيطرتها الكاملة على المناطق الشمالية الشرقية، الوسطى والجنوبية من المنطقة بعد نجاح حملة السلطنات التي شنتها ضد سلطنتي مجرين وسلطنة هوبيوالحاكمتين. استمر الاحتلال الإيطالي حتى عام 1941، واستسلم للإدارة العسكرية البريطانية. ظلت أرض الصومال البريطانية محمية، في حين أنأصبحت أرض الصومال الإيطالية في عام 1949 تحت وصاية الأمم المتحدة تحت الإدارة الإيطالية، الصومال تحت الوصاية. عام 1960، اتحدت المنطقتين لتتأسس الجمهورية الصومالية المستقلة تحت الحكم المدني.

استولى المجلس الثوري الأعلى على السلطة عام 1969 وتأسست الجمهورية الصومالية الديمقراطية. بقيادة محمد سياد بري، انهارت هذه الحكومة لاحقاً عام 1991 بعد اندلاع الحرب الأهلية الصومالية. بدأت فصائل مسلحة متعددة التنافس على النفوذ في ظل فراغ السلطة، لا سيما في الجنوب. خلال هذه الفترة، بسبب غياب الحكومة المركزية، كانت الصومال "دولة فاشلة"، وعاد السكان إلى القوانين الدينية العهدية. ظهر في الشمال بعض المناطق ذاتية الحكم، منها أرض الصومال وأرض البنط. في أوائل عقد 2000 شهدت البلاد تأسيس ادارة اتحادية انتنطقية وليدة. تشكلت الحكومة الوطنية الانتنطقية عام 2000، تلاها تأسيس الحكومة الفيدرالية الانتنطقية عام 2004، التي أعادت تأسيس المؤسسات الوطنية مثل الجيش. عام 2006، فرضت الحكومة الفيدرالية الانتنطقية، بمساعدة القوات الإثيوپية، سلطتها على معظم مناطق النزاع في جنوب البلاد التي كانت تحت سيطرة [[اتحاد المحاكم الإسلاميةي]. لاحقاً انقسمت المحاكم الإسلامية إلى جماعات أكثر رجعية مثل تنظيم الشباب، الذي قاتل الحكومة الفيدرالية الانتنطقية وقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال من أجل السيطرة على المنطقة.

بحلول منتصف 2012، فقد المتمردون سيطرتهم على معظم الأراضي التي كانت تحت أيديهم. عام 2011-2012، وبدأت عملية سياسية تنص على معايير من أجل إنشاء مؤسسات ديمقراطية دائمة. ضمن هذا الإطار الإداري اعتمد دستور مؤقت حديث في أغسطس 2012، الذي أعاد تشكيل الصومال كفيدرالية. بعد انتهاء فترة الحكومة الانتنطقية، تشكل حكومة الصومال الفيدرالية، أول حكومة مركزية دائمة في البلاد منذ بدء الحرب الأهلية وبدأت فترة اعادة الإعمار في مقديشيو. حافظت الصومال على اقتصاد غير رسمي، يرتكز بصفة رئيسية على الثروة الحيوانية، والتحويلات المالية من الصوماليين العاملين في الخارج، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

الصومال عضوفي الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي.

التاريخ

عصر ما قبل التاريخ

وطأت قدم الإنسان الأول أراضي الصومال في العصر الحجري القديم، حيث ترجع النقوش والرسومات التي وجدت منقوشة على جدران الكهوف بشمال الصومال إلى حوالي عام 9000 ق.م. وأشهر تلك الكهوف "مجمع لاس جيل" والذي يقع بضواحي مدينة هرجيسا حيث اكتشفت على جدرانه واحدة من أقدم النقوش الجدارية في قارة إفريقيا. كما عُثر على كتابات موجودة بأسفل جميع صورة أونقش جداري بالمجمع إلا حتى فهماء الآثار لم يتمكنوا من فك رموز تلك اللغة أوالكتابات حتى الآن. وخلال العصر الحجري نمت الحضارة في مدينتي هرجيسا ودزي مما أدى إلى إقامة المصانع وازدهار الصناعات التي اشتهرت بها كلا المدينتين. كما وجدت أقدم الأدلة الحسية على المراسم الجنائزية بمنطقة القرن الإفريقي في المقابر التي تم العثور عليها في الصومال والتي يرجع تاريخها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. كما تعد الأدوات البدائية التي تم استخراجها من مسقط "جليلو" الأثري شمال الصومال أبرز حلقات الوصل فيما يتعلق بالاتصال بين الشرق والغرب خلال القرون الأولى من نشأة الإنسان البدائي على وجه الأرض.

العصر القديم

من الأمور الدالة على قيام حضارة متطورة نشأت وترعرعت على أراضي شبه الجزيرة الصومالية آثار متناثرة على جنبات أراضي الصومال مثل المباني هرمية الشكل ومقابر وأطلال مدن قديمة بجانب بقايا الأسوار التي كانت تحيط بالمدن مثل "سور ورجادي" الذي يرتفع لمسافة 230 متراً. وقد أثبتت الحفريات التي قامت بها البعثات الأثرية المتعاقبة على وجود نظام كتابة لتلك الحضارة لم يتم فهم رموزه أوفك طلاسمه حتى الآن كما تمتعت تلك الحضارة الناشئة على أرض الصومال بعلاقات تجارية وطيدة مع مصر القديمة والحضارة المايسونية القديمة باليونان بداية من الألفية الثانية قبل الميلاد على أقل تقدير مما يرجح النظرية المؤيدة لكون الصومال هي نفسها مملكة بونت القديمة.

ولم يتاجر البونتيون في منتجاتهم وحدهم فحسب، فإلى جانب تجارتهم في البخور وخشب الأبنوس والماشية، تاجروا أيضاً في منتجات المناطق المجاورة لهم مثل المضى والعاج وجلود الحيوانات. ووفقا للنقوش الموجودة على معبد الدير البحري فقد كان يحكم مملكة البونت في ذلك الوقت كلاً من الملك باراحووالملكة أتي. وقد تمكن الصوماليون القدماء من استئناس الجمال العربية في الفترة مابين الألفية الثالثة والألفية الثانية قبل الميلاد، ومن هناك تحديداً عهدت مصر القديمة وشمال إفريقيا استئناس هذا الحيوان. وفي أزمنة متعاقبة تمكنت الكثير من المدن والدويلات الصومالية أمثال: رأس قصير وحافون ومالاووتاباي من تكوين شبكات تجارية قوية مع باقي التجار من فينيقيا ومصر البطلمية والأغريق وإيران البارثية ومملكة سبأ ومملكة الأنباط والإمبراطورية الرومانية القديمة. وقد استخدم تجار تلك الممالك الحاويات الصومالية المعروفة باسم "البيدن" لنقل بضائعهم. وبعد غزوالرومان لإمبراطورية الأنباط وتواجد القوات الرومانية في مدينة عدن ومرابطة السفن الحربية في خليج عدن للقاءة القرصنة وتأمين الطرق التجارية الرومانية، عقد العرب والصوماليون الاتفاقيات فيما بينهما لمنع السفن الهندية من التجارة أوالرسوفي موانئ شبه الجزيرة العربية وذلك لقربها من التواجد الروماني، إلا أنه كان يسمح لها، أي السفن الهندية، بالرسووالإتجار في الموانئ المنتشرة في شبه جزيرة الصومال والتي كانت تخلوتماماً من أي تواجد للقوات الرومانية أوالجواسيس الرومان. ويرجع السبب في منع السفن الهندية من الرسوفي الموانئ العربية الغنية، من أجل حماية وتغطية الصفقات التجارية التي كان يعقدها التجار العرب والصوماليون خفية بعيداً عن أعين الرومان على جانبي ساحل البحر الأحمر وساحل البحر المتوسط الغنيين بالموارد التجارية. ولقرون طويلة قام التجار الهنود بتمويل أقرانهم في الصومال وشبه الجزيرة العربية بكمات كبيرة من القرفة التي يجلبونها من سيلان والشرق الأقصى، والذي كان يعد أكبر الأسرار التجارية بين التجار العرب والصوماليين في تجارتهم الناجحة مع جميع من الرومان والأغريق حيث افترض الرومان والأغريق قديما حتى مصدر القرفة الرئيسي يأتي من الصومال إلا حتى الحقيقة الثابتة كانت حتى أجود محاصيل القرفة كانت تأتي للصومال عن طريق السفن الهندية. وعن طريق التجار العرب والصوماليين عهدت القرفة الهندية والصينية طريقها إلى شمال إفريقيا والشرق الأدنى وأوروبا حيث كانوا يصدرون محصول القرفة بأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بتكلفة استيرادها مما جعل تجارة القرفة في ذلك العصر أحد أبرز المصادر لموارد تجارية لا تنضب خاصة بالنسبة للصوماليين الذين قاموا بتوريد كميات كبيرة من المحصول لباقي دول العالم معتمدين في ذلك على الطرق البرية والبحرية القديمة التي تربطهم بالأسواق التجارية الأخرى في ذلك الوقت.

بشائر الإسلام والعصور الوسطى

يمتد تاريخ الإسلام في القرن الإفريقي إلى اللحظات الأولى لميلاد الدين الجديد في شبه الجزيرة العربية. فاتصال المسلمين بهذه المنطقة من العالم بدأ عند هجرة المسلمين الأولى فراراً من بطش قريش، وذلك عندما حطوا رحالهم في ميناء زيلع الموجود بشمال الأراضي الصومالية الآن والذي كان تابعاً لمملكة أكسوم الحبشية في ذلك الوقت طلباً لحماية نجاشي الحبشة "أصحمة بن أبحر". أمن النجاشي المسلمين على أرواحهم وأعطاهم حرية البقاء في بلاده، فبقي منهم من بقي في شتى أنحاء القرن الإفريقي عاملاً على نشر الدين الإسلامي هناك.

كان لفوز المسلمين على قريش في القرن السابع الميلادي أكبر الأثر على التجار والبحارة الصوماليين حيث اعتنق أقرانهم من العرب الدين الإسلامي ودخل أغلبهم فيه كما بقيت طرق التجارة الرئيسية بالبحرين الأحمر والمتوسط تحت تصرف الخلافة الإسلامية فيما بعد. وانتشر الإسلام بين الصوماليين عن طريق التجارة. كما أدى عدم استقرار الأوضاع السياسية وكثرة المؤامرات في الفترة التي تلت عهد الخلفاء الراشدين من تصارع على الحكم إلى نزوح أعدادٍ كبيرة من مسلمي شبه الجزيرة العربية إلى المدن الساحلية الصومالية مما اعتبر واحداً من أبرز العناصر التي أدت لنشر الإسلام في منطقة شبه جزيرة الصومال.

وأصبحت مقديشيومنارة للإسلام على الساحل الشرقي لإفريقيا، كما قام التجار الصوماليون بإقامة مستعمرة في موزمبيق لاستخراج المضى من مناجم مملكة موتابا وبالتدقيق من مدينة سوفالا التي كانت الميناء الأساسي للمملكة في ذلك الوقت. وفي تلك الأثناء كانت بذور سلطنة عدل قد بدأت في إنبات جذورها حيث لم تعدوفي تلك الأثناء عن كونها مجتمع تجاري صغير أنشأه التجار الصوماليون الذين دخلوا حديثا في الإسلام.

وعلى مدار مائة عام أمتدت من سنة 1150 وحتى سنة 1250 لعبت الصومال دورا بالغ الأهمية والمحورية في التاريخ الإسلامي ووضع الإسلام عامة في هذه المنطقة من العالم. حيث أشار كلا من المؤرخين ياقوت الحموي وعلي بن موسى بن سعيد المغربي في كتاباتيهما إلى حتى الصوماليون في هذه الأثناء كانوا من أغنى الأمم الإسلامية في تلك الفترة. حيث أصبحت سلطنة عدل من أبرز مراكز التجارة في ذلك الوقت وكونت إمبراطورية شاسعة امتدت من رأس قصير عند مضيق باب المندب وحتى منطقة هاديا بإثيوبيا. حتى سقطت سلطنة عدل تحت حكم سلطنة إيفات الإسلامية الناشئة والتي بسطت ملكها على الكثير من مناطق إثيوبيا والصومال، وأكملت سلطنة عدل، التي أصبحت مملكة عدل بعد وصول أعطى سلطنة إيفات إليها، أكملت نهضتها الاقتصادية والحضارية تحت مظلة سلطنة إيفات.

واتخذت سلطنة إيفات من مدينة زيلع عاصمة لها ومنها انطلقت جيوش إيفات لغزومملكة شيوا الحبشية المسيحية القديمة عام 1270. وأدت هذه الواقعة إلى نشوب عداوة كبيرة وصراع على بسط السلطة والنفوذ ومعارك مع محاولات توسعية شديدة الكراهية بين البيت الملكي السليماني المسيحي وسلاطين سلطنة إيفات المسلمة مما أدى لوقوع الكثير من الحروب بين الجانبين انتهت بهزيمة سلطنة إيفات ومقتل سلطانها آنذاك السلطان سعد الدين الثاني على يد الإمبراطور داوود الثاني إمبراطور الحبشة وتدمير مدينة زيلع على يد جيوش الحبشة عام 1403. وفي أعقاب هزيمتهم في الحرب، فر أفراد عائلة المهزوم إلى اليمن حيث استضافهم حاكم اليمن في ذلك الوقت الأمير زفير صلاح الدين الثاني حيث حاولوا جمع أشلاء جيوشهم ومناصريهم من أجل استرجاع أراضيهم لكن دون جدوى.

وفي عهد سلطنة عجوران في الفترة ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر للميلاد، أصبح للعديد من المدن الصومالية شأن عظيم خاصة مدن مقديشيوومركا وباراوا وأبية والتي نمت موانئها نمواً واسعاً وأقامت علاقات تجارية وثيقة مع السفن القادمة من والمبحرة إلى شبه الجزيرة العربية والهند وفينيتياوفارس ومصر والبرتغال، كما امتدت علاقاتها التجارية لتضم الصين أيضا في الشرق الأقصى. وعندما مر البحار البرتغالي الأشهر فاسكودا جاما بمدينة مقديشيوخلال رحلاته البحرية الاستكشافية في القرن الخامس عشر، دونَ في ملحوظاته ما شاهده من ازدهار بجميع أراتى المدينة واصفاً بيوتها بأنها مكونة من أربعة أوخمسة طوابق كما يوجد فيها الكثير من القصور الكبيرة في وسطها إضافة للجوامع الكبرى ذات المآذن الأسطوانية الشكل.

وفي القرن السادس عشر خط ديوارت باربوسا، التاجر والمحرر البرتغالي الذي رافق ماجلان في أسفاره، عن مشاهداته في مقديشيوقائلاً أنه شاهد الكثير من السفن التجارية القادمة من كامبايا الهندية محملة بالأقمشة والتوابل في الهند وذلك لبيعها في الميناء التجاري بمقديشيولقاء منتجات صومالية أخرى مثل المضى والشمع والعاج. كما أشار باربوسا أيضاً لتوافر اللحوم والقمح والشعير والجياد والفاكهة في الأسواق الساحلية مما كان يدر ربحا حقيقياً وفيراً على التجار؛ كما كانت مقديشيومركزاً لصناعات الغزل والنسيج حيث كانت تصدر نوعاً خاصاً من الأقمشة كان يطلق عليه "ثوب بنادير" للأسواق العربية خاصة في مصر وسوريا. علاوة على ذلك شكلت مقديشيومع جميع من مدينتي مركا وباراوا مناطق اجتياز للتجار السواحليين القادمين من مومباسا وماليندي في كينيا وتجارة المضى من كيلوا في تنزانيا. كما كان تجار هرمز من اليهود يقومون بجلب منتجاتهم من المنسوجات الهندية والفاكهة إلى السواحل الصومالية لاستبدالها بالحبوب والأخشاب.

كما أقيمت العلاقات التجارية مع سلطنة مالاكا، إحدى دول اتحاد ماليزيا الآن، في القرن الخامس عشر، وكانت السلع الأساسية التي قامت عليها التجارة بين البلدين هي الأقمشة والعنبر والخزف. كما صدرت الصومال الحيوانات الحية مثل الزراف وحمر الزرد لإمبراطورية مينج الصينية والتي اعتبرت التجار الصوماليين زعماء التجارة البحرية بين آسيا وإفريقيا، كما تأثرت اللغة الصينية باللغة الصومالية نتيجة لعمق العلاقة بين البلدين. من جهة أخرى، عمد التجار الهندوس من مدينة سورات الهندية والتجار القادمون من جزيرة باتي الكينية بجنوب شرق إفريقيا إلى الإتجار بموانئ باراوا ومركا الصوماليتين وذلك للإبتعاد عن الحصار البرتغالي والتدخل العماني في طرق التجارة البحرية إذ كان هذان الميناءان بعيدين تماماً عن سلطات جميع من البرتغاليين والعمانيين.

بدايات العصر الحديث والتصارع من أجل إفريقيا

بدأت الممالك المتعاقبة بعد سلطنتي عدل وعجوران فيي الازدهار مع بدايات العصر الحديث. حيث نشأت الكثير من الممالك في الصومال وكذلك ظهرت الأسر الحاكمة الواحدة تلوالأخرى؛ حيث ظهرت أسر مثل أسرة جيراد التي أسست سلطنة ورسنجلي، ولا تزال بقايا تلك الأسرة الحاكمة موجودة حتى يومنا هذا، إضافة إلى أسرة باري والتي أسست سلطنتها في منطقة باري شمال الصومال وكذلك أسرة جوبورون التي حكمت مناطق شاسعة في شرق إفريقيا في الفترة الممتدة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والتي وضع حجر الأساس لها القائد العسكري "إبراهيم أدير" والتي تنحدر أصوله من سلاطين سلطنة عجوران الزائلة. وقد سارت تلك السلاطين على نفس درب أسلافها من بناء القلاع والتوجه الكامل نحوإقامة إمبراطورية مبنية على أساس اقتصادي قائم على التجارة البحرية.

وقد بدأ السلطان يوسف محمود إبراهيم، ثالث سلاطين أسرة جوبورون الحاكمة، العصر المضىي لأسرة جوبورون. حيث خرج جيشه منتصرا من معركة باردهير والمعروفة باسم "جهاد برداهير" في التاريخ الصومالي مما أعاد الاستقرار مجددا لمنطقة شرق إفريقيا وأنعش تجارة العاج في هذه المنطقة من جديد. كما أقام علاقات وطيدة مع ملوك وسلاطين الممالك المجاورة وعلى رأسهم عمان ومملكة الويتوبكينيا الحالية واليمن.

وقد خلفه في الحكم إبنه السلطان أحمد والذي كان واحداً من الرموز التاريخية بشرق إفريقيا خلال القرن التاسع عشر؛ حيث قام بتحصيل الجزية من سلاطين عمان كما قام بعقد التحالفات مع الممالك الإسلامية القوية القائمة على الساحل الشرقي للقارة الإفريقية. وفي شمال الصومال قامت أسرة جيراد الحاكمة بإرساء قواعد سلطنة ورسنجلي وأقامت علاقات تجارية وطيدة مع اليمن وفارس كما تنافس تجارها مع أقرانهم التابعين لسلطنة باري. وكانت سلطنتا ورسنجلي وباري قد شيدتا الكثير من القصور والقلاع والحصون الشاهقة التي ما تزال آثارها باقية حتى الأن كدليل مادي على شموخ الإمبراطوريتين القديمتين بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة في شتى المجالات التي أقامتهما هاتان المملكتان مع باقي ممالك الشرق الأدنى.

وفي أعقاب مؤتمر برلين أواخر القرن التاسع عشر بدأت القوى الاستعمارية الأوروبية العظمى اندفاعها للسيطرة على الأراضي البكر في إفريقيا وباقي مناطق العالم القديم والعالم الجديد التي لم تكن أيدي الاستعمار قد امتدت إليها بعد، مما دفع القائد العسكري محمد عبد الله حسان لحشد الحشود من شتى بقاع القرن الإفريقي وبداية حرب هي الأطول في تاريخ الحروب ضد الاستعمار. وكان حسان دائم الإشارة في خطبه وأشعاره إلى حتى البريطانيين الكفرة "قاموا بتدمير ديننا وجعلوا من أبنائنا أبناءً لهم كما تآمر الأثيوبيون المسيحيون بمساعدة البريطانيين على نهب الحرية السياسية والدينية لأمة الصومال" مما جعله في وقت قصير بطلاً وطنياً ومدافعاً عن الحرية السياسية والدينية لبلاده ضد الحملات الصليبية الشرسة التي كانت تتعرض لها البلاد من جانب إثيوبيا وبريطانيا.

كما قام حسان بإصدار فتوى دينية بتكفير أي مواطن صومالي يرفض الوحدة التامة لأراضي الصومال والقتال تحت إمرته. وسرعان ما قام حسان باستقدام السلاح من هجريا والسودان وبعض الدول العربية والإسلامية الأخرى، كما قام بتعيين الكثير من المحافظين والمستشارين وولاهم حكم المدن والمقاطعات المتنوعة في الصومال. كما قام بإشعال الشرارة الأولى لتوحيد واستقلال الصومال وذلك في إطار سعيه لتجميع وترتيب قواته للقاءة خطر الاستعمار الداهم.

وكانت حركة حسان درويش حركة ذات طابع عسكري في الأساس، ثم أسس دولة الدراويش أوالدولة الدرويشية على النهج الصوفي متبعاً الطريقة الصالحية التي هي فرع من الطريقة الأحمدية، وقد تميزت دولته بالراديكالية المركزية والأسلوب الإداري الهرمي. وتمكن حسان من الوفاء بوعيده بإقصاء الهجمات المسيحية نحوالبحر حينما تمكن من إجبار الجنود البريطانيين على التراجع نحوالشاطئ في بداية المعارك فتمكن من صد الغزوالبريطاني بقوات قدرت بحوالي 1500 جندي مسلحين بالبنادق.

تمكن درويش من ردع البريطانيين وصد هجومهم أربع مرات متتالية، وأقام تحالفاً مع قوات المحور المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى خاصة الإمبراطورية الألمانية والدولة العثمانية التين أمدتاه بالسلاح لمقاومة الإنجليز، إلى حتى اتىت نهاية أسطورة دولة الدراويش على يد القوات البريطانية عام 1920 بعد كفاح ضد الاحتلال دام لمدة ربع قرن عندما قامت القوات البريطانية باستخدام القاذفات لأول مرة على مسرح العمليات بإفريقيا وقامت بقصف العاصمة "تاليح" حتى دمرتها تدميراً كاملاً، ومن ثم تحولت دولة الدراويش وكل ما تبعها إلى محمية بريطانية.

ومع بروز الفاشية في إيطاليا أوائل عام 1920 تغيرت وجهة النظر نحوالصومال، حيث أجبرت الممالك الشمالية على الوحدة مع الصومال لتكوين "الصومال الأكبر" أوكما كان يطلق عليه (بالإيطالية: La Grande Somalia) وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها إيطاليا لخدمة مصالحها في المنطقة. ومع وصول العسكري الإيطالي شيزاري ماريا دي فيتشي إلى الحكم في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 1923، تغيرت الأمور بالنسبة للجزء المعروف من أراضي الصومال باسم "الصومال الإيطالي"، والذي خضع لسيطرة إيطاليا من خلال سلسلة من اتفاقيات الحماية المتعاقبة وليس الحكم المباشر، وكان ذلك خلال فترة الحرب العالمية الأولى في حين تمتعت الحكومة الفاشية بالحكم المباشر على مقاطعة بنادر فقط.

وفي عام 1935 قامت إيطاليا الفاشية تحت قيادة زعيمها بينيتوموسوليني بغزوالحبشة بغرض إقامة مستعمرة إيطالية هناك. وقد لاقى هذا الغزوإعتراضاً من عصبة الأمم، إلا حتى رد العمل تجاه الغزوالإيطالي لم يتعدَ فترة الإعتراض حيث لم تتخذ الهيئة الدولية أي قرار من شأنه وقف العدوان أوتحرير الأراضي الإثيوبية المحتلة. وفي الثالث من آب/أغسطس عام 1940 قامت القوات الإيطالية ومعها بعض الوحدات الصومالية بعبور الحدود الإثيوبية وشن هجوم بري على الصومال البريطاني وذلك خلال معارك شرق إفريقيا في الحرب العالمية الثانية، وبحلول الرابع عشر من آب/أغسطس من نفس العام تمكنت القوات الإيطالية من الاستيلاء على مدينة بربرة وسقط الصومال البريطاني بالكامل في أيدي القوات الإيطالية في السابع عشر من نفس الشهر.

وفي كانون الثاني/يناير من عام 1941 قامت القوات البريطانية مدعومة بقوات من باقي المستعمرات البريطانية في إفريقيا بشن هجوم بري من كينيا لاسترجاع الصومال البريطاني وتحرير المناطق المحتلة من إثيوبيا والقضاء على القوات الإيطالية المتمركزة في الصومال الإيطالي. وبحلول شهر شباط/فبراير سقطت أغلب مناطق الصومال الإيطالي في أيدي القوات البريطانية وبحلول شهر آذار/مارس من العام نفسه استطاعت القوات البريطانية استرجاع الصومال البريطاني بالكامل عن طريق البحر. وهجرت الإمبراطورية البريطانية قوات عاملة من اتحاد جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا حاليا) وشرق إفريقيا البريطاني (كينيا حاليا) وغرب إفريقيا البريطاني (وهي دول نيجيريا وغانا وسيراليون وغامبيا الحالية). وكانت تلك القوات البريطانية مدعومة من قوات صومالية تحت قيادة "عبد الله حسان" وتضم صوماليين من عدة قبائل مثل إسحاق وضولباهانت وورسنجالي. وبنهاية الحرب العالمية الثانية أخذ حجم التواجد الإيطالي بمنطقة القرن الإفريقي بالتضاؤل حتى بلغ 10,000 فرد فقط بحلول عام 1960.

دولة الصومال

في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبالرغم من مساعدة الصوماليين للحلفاء أبقت بريطانيا على سيطرتها على شطري الصومال البريطاني والإيطالي، كمحميتين بريطانيتين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1949 منحت الأمم المتحدة إيطاليا حق الوصاية على الصومال الإيطالي ولكن تحت رقابة دولية مشددة بشرط حصول الصومال الإيطالي على الاستقلال التام في غضون عشر سنوات فقط؛ في حين بقي الصومال البريطاني محمية بريطانية حتى عام 1960.

وبالرغم من سيطرة إيطاليا على منطقة الصومال الإيطالي بتفويض من الأمم المتحدة، إلا حتى هذه الفترة من الوصاية على الحكم أعطت الصوماليين الخبرات اللازمة والتثقيف السياسي والقدرة على الحكم الذاتي وهي المزايا التي افتقدها الصومال البريطاني الذي كان مقدراً له الوحدة مع الشطر الإيطالي من الصومال لتكوين دولة موحدة. وبالرغم من محاولات المسؤولين عن المستعمرات البريطانية خلال منتصف العقد الخامس من القرن الماضي لإزالة حالة التجاهل التي عانت منها المستعمرات البريطانية في إفريقيا من قبل السلطات الإنجليزية إلا حتى جميع تلك المحاولات بائت بالفشل وبقيت المستعمرات البريطانية عامة والصومال البريطاني خاصة في نفس حالة الركود السياسي والاقتصادي والاجتماعي مما كان عاملاً مؤثراً في وجود الكثير من العقبات الصعبة التي ظهرت عندما حان الوقت لدمج شطري البلاد في كيان سياسي واحد.

وفي غضون تلك الأحداث كلها، قامت بريطانيا تحت ضغط من حلفائها في الحرب العالمية الثانية بإعطاء منطقة الحوض، وهي أحد مناطق الرعي الصومالية الهامة وكانت محمية بموجب اتفاقيات سقطتها بريطانيا مع الجانب الصومالي خلال عامي 1884 و1886، وأقليم أوغادين الذي تقطنه أغلبية صومالية إلى إثيوبيا وذلك بموجب اتفاقيات أخرى سقطتها الإمبراطورية البريطانية عام 1897 تقضي بمنح المقاطعات الصومالية إلى الإمبراطور الإثيوبي مينليك الثاني وذلك نظير مساعدته للقوات البريطانية على القضاء على مقاومة العشائر الصومالية في بداية الحرب العالمية الأولى. وبالرغم من إضافة بريطانيا لشروط تقضي بمنح القبائل الرعوية الصومالية المقيمة في المناطق الممنوحة للسلطات الإثيوبية الحكم الذاتي إلا حتى أثيوبيا سرعان ما أعربت سيطرتها على تلك القبائل، وفي محاولة منها لتدارك الموقف عرضت بريطانيا على أثيوبيا في عام 1956 شراء الأراضي التي كانت قد منحتها إليها سابقاً إلا ان العرض البريطاني قوبل بالرفض شكلاً وموضوعاً من جانب السلطات الأثيوبية. وكذلك وفي نفس السياق، منحت بريطانيا حق السيطرة علىالمحافظة الحدودية الشمالية بالإنگليزية: Northern Frontier District والتي تسكنها أغلبية صومالية مطلقة لكينيا متجاهلة بذلك استفتاءً كان قد جرى مسبقاً في الإقليم يؤكد على رغبة أبنائه في الانضمام إلى الجمهورية الصومالية الحديثة.

وفي عام 1958، أقيم في جيبوتي المجاورة، والتي كانت تعهد باسم الصومال الفرنسي في ذلك الوقت، استفتاء لتقرير المصير حول الإنضمام إلى دولة الصومال أوالبقاء تحت الحماية الفرنسية، واتىت نتيجة الاستفتاء برغبة الشعب في البقاء تحت الحماية الفرنسية. ويرجع السبب في خروج نتيجة الاستفتاء بهذا الشكل تأييد عشيرة عفار التي تكون غالبية النسيج السكاني لجيبوتي، للبقاء تحت الحماية الفرنسية وكذلك أصوات السكان الأوروبيين الذين تواجدوا في تلك المنطقة خلال فترة الحماية الفرنسية. أما باقي الأصوات التي صوتت ضد البقاء تحت السيادة الفرنسية فكانت من أبناء الصومال الراغبين في تحقيق وحدة كبرى للأراضي الصومالية المتفرقة وعلى رأسهم "محمود فرح الحربي" رئيس وزراء ونائب رئيس مجلس حكم الصومال الفرنسي، وهوصومالي الأصل من عشيرة عيسى، إلا حتى حربي اغتال بعد الاستفتاء بعامين في حادث تحطم طائرة. ونالت جيبوتي بعد ذلك استقلالها عن فرنسا في عام 1977 وأصبح حسن جوليد أبتيدون، وهوصومالي مدعوم من فرنسا، أول رئيس لجمهورية جيبوتي والذي بقى في الحكم منذ عام 1977 وحتى عام 1991.

وفي السادس والعشرين من حزيران/يونيوعام 1960 أعرب رسمياً استقلال الصومال البريطاني عن المملكة المتحدة أعقبه بخمسة أيام استقلال الصومال الإيطالي، وفي نفس اليوم أعرب رسمياً قيام دولة الصومال الموحدة بشطريها البريطاني والإيطالي وإن كانت بحدود قامت جميع من بريطانيا وإيطاليا بترسيمها. وقام عبد الله عيسى محمد، رئيس وزراء الصومال تحت الاحتلال البريطاني في الفترة ما بين سنة 1956 وحتى عام 1960، بتشكيل أول حكومة صومالية وطنية حيث اختار عدن عبد الله عثمان دار أول رئيساً للصومال ومعه عبد الرشيد علي شارماركي كأول رئيس للوزراء، والذي أصبح رئيساً فيما بعد في الفترة بين سنة 1967 وحتى عام 1969. وفي العشرين من تموز/يوليوعام 1961 أقيم اقتراع شعبي حول الدستور الصومالي الجديد والذي وافق عليه الشعب بالإجماع وكانت أول مسودة لهذا الدستور قد وضعت عام 1960.

استمرت الصراعات القبلية والخلافات بين العشائر الصومالية منذ اللحظات الأولى للوحدة نتيجة للآثار التي هجرتها دول الاستعمار في نفوس أبناء الشعب الواحد والفرقة التي عانى منها الشعب الصومالي طوال فترة الاستعمار. وفي عام 1967 أصبح محمد الحاج إبراهيم إيجال رئيساً للوزراء وهوالمنصب الذي اختاره فيه عبد الرشيد شارماركي والذي كان رئيسا للبلاد في ذلك الوقت. وفيما بعد أصبح إيجال رئيسا لجمهورية أرض الصومال والواقعة في الشمال الشرقي للصومال والمستقلة بشكل أحادي الجانب والتي تفتقر للاعتراف الدولي بها.

وبعد اغتيال الرئيس عبد الرشيد شارماركي أواخر عام 1969 تولت منطقيد البلاد حكومة عسكرية وصلت للسلطة خلال انقلاب عسكري قاده جميع من اللواء صلاد جبيري خيديي والفريق محمد سياد بري وقائد الشرطة جامع قورشيل تولى خلاله باري رئاسة البلاد في حين أصبح قورشيل رئيسا للوزراء. وأقام الجيش الثوري برامج تشغيل واسعة النطاق لتشغيل الأفراد كما أطلق حملات ناجحة لمكافحة الأمية بالبلاد في المناطق المأهولة بالسكان والمناطق النائية على حد سواء وكان لهذه الإجراءات أثر فعال في الارتقاء بمستوى إجادة القراءة والكتابة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع نسبة إجادة القراءة والكتابة بين الصوماليين من 5% إلى 55% بحلول منتصف العقد الثامن من القرن الماضي. وبالرغم من هذا استمرت الاضطرابات في عصر باري والصراعات على السلطة الأمر الذي دفعه لاغتيال ثلاثة من وزرائه دفعة واحدة كان على رأسهم اللواء جبيري نفسه.

وتجلت ديكتاتورية الحكومة العسكرية الصومالية في تموز/يوليومن عام 1976 وذلك بإنشاء الحزب الاشتراكي الثوري (بالصومالية: Xisbiga Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed) والذي ظل مسيطراً على منطقيد الحكم منذ نشأته وحتى سقوط الحكومة العسكرية في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر عام 1990 وكانون الثاني/يناير عام 1991، حيث أزيح الحزب عن الحكم بالقوة من جانب الجبهة الديموقراطية لإنقاذ الصومال (بالصومالية: Jabhadda Diimuqraadiga Badbaadinta Soomaaliyeed) والمؤتمر الصومالي الموحد (بالإنگليزية: United Somali Congress) والحركة الوطنية الصومالية (بالصومالية: Dhaq dhaqaaqa wadaniga soomaliyeed) والحركة الوطنية الصومالية بالإنگليزية: Somali Patriotic Movement إضافة لأحزاب المعارضة المناهضة للعنف مثل الحركة الديموقراطية الصومالية بالإنگليزية: Somali Democratic Movement والتحالف الديموقراطي الصومالي بالإنگليزية: Somali Democratic Alliance وأخيراً المجموعة البيانية الصومالية بالإنگليزية: Somali Manifesto Group.

وخلال عامي 1977 و1978 قامت الصومال بغزوإثيوبيا خلال حرب أوغادين والتي سعت القوات الصومالية من خلالها لتوحيد الأراضي الصومالية التي مزقتها قوى الاستعمار الزائلة وقامت بمنح أجزاء منها لدول أخرى دون وجه حق، وكذلك منح حق تقرير المصير للمجموعات العرقية الصومالية القاطنة في تلك المناطق. في البداية، سلكت الصومال الطرق الدبلوماسية مع كلا من إثيوبيا وكينيا لإيجاد حل سلمي للقضايا العالقة بين الطرفين إلا حتى جميع الجهود الدبلوماسية الصومالية باءت بالفشل. فقام الصومال، والذي كان يستعد عملياً للحرب في نفس الوقت الذي جرب فيه الحل الدبلوماسي، بإنشاء الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (بالصومالية: Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya) والتي أطلق عليها فيما بعد جبهة تحرير الصومال الغربي بالإنگليزية: Western Somali Liberation Front، وسعت للتحرك نحواسترجاع أقليم أوغادين بالقوة. وتحرك الصومال بشكل منفرد دون الرجوع للمجتمع الدولي الرافض عامة لإعادة ترسيم الحدود التي خلفها الاستعمار، في حين رفض الاتحاد السوفيتي ومن ورائه دول حلف وارسومساعدة الصومال، بل على العكس قاموا بدعم حكومة إثيوبيا الشيوعية. وفي الوقت نفسه حاول الاتحاد السوفييتي الذي كان مزوداً للسلاح للجانبين لعب دور الوسيط لإيجاد فرصة لوقف إطلاق النيران بين الدولتين.

خلال الأسبوع الأول من المعارك استطاع الجيش الصومالي بسط سيطرته على وسط وجنوب الإقليم، وعلى مدار الحرب قام الجيش الصومالي بتحقيق الفوزات على الجيش الإثيوبي الواحد تلوالأخر وتعقب فلول الجيش الإثيوبي المنسحبة حتى مقاطعة سيداموالإثيوبية. وبحلول أيلول/سبتمبر من عام 1977 تمكنت الصومال من السيطرة على قرابة 90% من الإقليم كما نجحت في الاستيلاء على المدن الاستراتيجية الهامة مثل مدينة جيجيجا كما قامت بضرب حصار خانق حول مدينة ديرة داوا مما أصاب حركة القطارات من المدينة إلى جيبوتي بالشلل. وبعد حصار مدينه هرار قام الاتحاد السوفيتي بتوجيه دعم عسكري لم تشهده منطقة القرن الإفريقي من قبل لحكومة إثيوبيا الشيوعية تمثل في 18,000 من الجنود الكوبيين و2,000 من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بالإضافة إلى 1,500 من الخبراء العسكريين السوفييت تدعمهم المدرعات والمركبات والطائرات السوفيتية. وفي لقاءة تلك القوة الهائلة أجبر الجيش الصومالي على الانسحاب وطلب المساعدة من الولايات المتحدة. وبالرغم من إبداء نظام جيمي كارتر استعداده لمساعدة الصومال خلال الحرب في بادئ الأمر إلا حتى تدخل السوفييت السريع لإنقاذ إثيوبيا حال دون ذلك خشية توتر العلاقات أكثر فأكثر بين القوتين العظيمتين، ومع تراجع الولايات المتحدة عن مساعدة الصومال تراجع كذلك حلفاؤها من الشرق الأوسط وأسيا.

وبحلول عام 1978، بدأت الحكومة الصومالية بالتداعي وفقدان السيطرة العملية على منطقيد الأمور. كما بدت غالبية الشعب الصومالي غائبة في حالة من اليأس العام نتيجة الوقوع تحت الحكم العسكري الديكتاتوري لفترة طويلة من الزمان دون تحقيق انجازات عملية على الأرض، كما ساعد اقتراب نهاية الحرب الباردة على إضعاف النظام أكثر فأكثر نتيجة لتضاؤل الأهمية الاستراتيجية للصومال. مما دفع الحكومة لانتهاج طرق أكثر شمولية كما زادت حركات المقاومة المسلحة والتي كانت تدعمها إثيوبيا ضد النظام الحاكم مما أدى إلى نشوب الحرب الأهلية الصومالية.

وفي عام 1990 صدر قانون يحظر على الصوماليين من ساكني العاصمة مقديشيوالتواجد في جماعات أكثر من ثلاثة أوأربعة أفراد وإلا اعتبر تجمهراً يعاقب عليه القانون. كما ضربت جميع أنحاء الدولة أزمة شديدة تمثلت في نقص حاد للوقود أدت إلى تعطل وسائل المواصلات العامة مما أثر بشكل عام على أداء المصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص. كما أدت أزمة التضخم التي عانت منها البلاد إلى ازدياد ملحوظ في الأسعار وعدم قدرة المواطنين على الحصول على السلع الأساسية حيث وصل ثمن المعكرونة الإيطالية العادية في ذلك الوقت إلى خمسة دولارات أمريكية للكيلو. كما وصل ثمن لفافة القات التي تجلب يومياً من كينيا إلى خمسة دولارات أمريكية للفافة التقليدية. وبدأت القيمة النقدية للعملة الصومالية بالتضاؤل حتى أصبحت شوارع العاصمة مقديشيومغطاة بالعملات المعدنية صغيرة الفئة وذلك بعد حتى فضل حاملوها التخلص منها بدلاً من عناء الاحتفاظ بها إذ أصبحت عديمة الفائدة ودون قيمة عملية تذكر. كما ظهرت سوق سوداء رائجة في وسط العاصمة للإتجار في العملة وذلك لعدم وجود السيولة النقدية الكافية لتغيير العملات الأجنبية بما يوازيها من الشلن الصومالي. كما أصبح الظلام الحالك الذي يلف أراتى المدينة بحلول المساء من المشاهد الطبيعية في مقديشيووذلك بعد حتى قامت الحكومة الصومالية ببيع المولدات الكهربائية المغذية للعاصمة. كما خضع جميع الأجانب المتواجدين في المدينة لأي غرض كان لرقابة مشددة طوال فترة بقائهم في الصومال. كما قامت الحكومة بإصدار حزمة من القرارات الصارمة لتنظيم حركة استبدال العملات الأجنبية وذلك لمنع تصدير، أوبالأحرى تهريب، العملات الأجنبية خارج أراتى الصومال. حيث كان محظوراً التعامل أوالاحتفاظ بالعملات الأجنبية خارج نطاق البنوك الحكومية أوالفنادق الثلاثة التي تديرها الحكومة. كما كان محظوراً التقاط الصور في الكثير من الأماكن بالرغم من عدم وجود أي محظورات واضحة تخص سفر أوإقامة الأجانب. وكانت من أبرز الأحداث المعتادة أيضاً عمليات الاختطاف المنظمة أثناء الليل والتي تقوم بها الجهات الحكومية ضد المعارضين والتي وصلت إلى حد اختطاف الأفراد من منازلهم، على الرغم من حتى مشاهدة أي تواجد عسكري بمقديشيوأثناء النهار كان من أكثر الأمور ندرة على الإطلاق.

الحرب الأهلية الصومالية

شهد عام 1991 تغيرات جذرية في الحياة السياسية بالصومال. حيث تمكنت قوات مؤلفة من أفراد العشائر الشمالية والجنوبية مسلحين ومدعومين من إثيوبيا من خلع الرئيس الصومالي محمد سياد بري. وبعد عدة إجتماعات دارت بين الحركة الوطنية الصومالية وشيوخ العشائر الشمالية، أعرب الجزء الشمالي من الصومال (الصومال البريطاني قديما) انفصاله بصفة أحادية الجانب عن دولة الصومال تحت اسم جمهورية أرض الصومال (بالصومالية: Jamhuuriyadda Soomaaliland وبالإنجليزية: Republic of Somaliland) في مايومن عام 1991. وعلى الرغم من الانفصال التام الذي حققته جمهورية أرض الصومال واستقرار الأوضاع النسبي الذي تمتعت به مقارنة من الجنوب الصاخب إلا أنها افتقرت إلى الاعتراف الدولي بها من أية حكومة أجنبية.

وفي يناير من عام 1991 تم اختيار "علي مهدي محمد" عن طريق المجموعة الصومالية كرئيس مؤقت للبلاد لحين عقد مؤتمر وطني يضم جميع الأطراف ذوي الصلة في الشهر التالي بجمهورية جيبوتي لاختيار رئيس للبلاد. إلا حتى اختيار "علي مهدي محمد" قد لاقى اعتراضا شديدا منذ البداية من جانب جميع من الفريق محمد فرح عيديد زعيم الكونجرس الصومالي المتحد وعبد الرشيد تور زعيم الحركة الوطنية الصومالية وكول جيس زعيم الحركة القومية الصومالية. مما أحدث انقساما على الساحة السياسية الصومالية بين جميع من الحركة الوطنية الصومالية والحركة القومية الصومالية والكونجرس الصومالي المتحد والمجموعة الصومالية والحركة الديموقراطية الصومالية والتحالف الديموقراطي الصومالي من جهة والقوات المسلحة التابعة للكونجرس الصومالي المتحد بقيادة الفريق محمد فرح عيديد من جهة أخرى. وبالرغم من ذلك، أدى هذا التناحر إلى إسقاط نظام محمد سياد بري الحاكم والذي استمر في إعلان نفسه الحاكم الشرعي الوحيد للصومال حيث بقى مع مناصريه من الميليشيات المسلحة في جنوب البلاد حتى منتصف عام 1992 مما أدى إلى تصعيد أعمال العنف خاصة في مناطق جدووباي وباكول وشبيلا السفلى وجوبا السفلى وجوبا الوسطى؛ في حين أدت الصراعات المسلحة داخل الكونجرس الصومالي الموحد إلى إصابة مقديشيووالمناطق المحيطة بها بدمار واسع.

وأدت الحرب الأهلية، التي لا تزال تدور رحاها في الصومال، إلى تعطيل الزراعة وتوزيع الغذاء في الجنوب الصومالي ولعل الأسباب الرئيسية التي اندلعت من أجلها الحرب في البلاد تتلخص في الحساسية المفرطة بين العشائر وبعضها البعض بالإضافة إلى التكالب على السيطرة على الموارد الطبيعية والمناطق الرعوية الغنية. وكان جيمس بيشوب أخر السفراء الأمريكيين للصومال قد وصف الوضع الراهن والحرب الأهلية هناك بأنها "صراع على الماء ومناطق الرعي والماشية كانت تدار قديما بالأسهم والسيوف وأصبحت تدار الأن بالبنادق الألية." وقد أدت الحرب الأهلية الصومالية إلى حدوث مجاعة أودت بحياة قرابة 300,000 صومالي مما دفع مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار عام 1992 وإرسال قوات حفظ السلام الدولية الأولى بالصومال (UNOSOM I) لإنقاذ الوضع الإنساني للبلاد. وكان استخدام القوة بالنسبة لقوات حفظ السلام مقصورا فقط على الدفاع عن النفس مما منح العشائر المتحاربة الفرصة لإهمال تواجدها واستكمال صراعهم المسلح.

وردا على تصاعد حدة العنف وتدهور الوضع الإنساني قامت الولايات المتحدة بتزعم تحالف عسكري دولي بغرض إحلال الأمن في الجنوب الصومالي والارتقاء بالوضع الإنساني هناك وتسهيل وصول المعونات الإنسانية من الأمم المتحدة والدول المانحة. ودخلت قوات التحالف والتي عهدت باسم قوات الفرقة الموحدة بالإنگليزية: Unified Task Force أوUNITAF في ديسمبر من عام 1992 من خلال عملية "إعادة الأمل" وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 794. وتمكنت القوات الدولية من إعادة النظام في جنوب الصومال والتخفيف من أثار المجاعة التي عانت منها البلاد حتى انسحبت معظم القوات الأمريكية من البلاد بحلول مايومن عام 1993 واستبدلت قوات الفرقة الموحدة بقوات حفظ السلام الدولية الثانية بالصومال (UNOSOM II) في الرابع من مايووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 837 والصادر في السادس والعشرين من مارس من نفس العام.

على الجانب الأخر رأى محمد فرح عيديد في قوات حفظ السلام الدولية تهديدا له ولسلطاته حيث أصدر الأوامر لميليشياتة المسلحة بمهاجمة مواقع القوات الباكستانية العاملة بمقديشيومما أسفر عن إصابة نحو80 فرد متعددي الجنسية من قوات حفظ السلام، واستمر القتال حتى سقط 19 جنديا أمريكيا وجنديين باكستانيين وأخر ماليزي صرعى من جانب قوات حفظ السلام بالإضافة إلى قرابة 1,000 فرد من الميليشيات الصومالية المسلحة في الفترة ما بين الثالث والرابع من أكتوبر لعام 1993 فيما عُرف في التاريخ الحربي فيما بعد باسم "معركة مقديشيو" الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لشن عملية "الدرع الموحد" بقوات مكونة من عناصر أمريكية ومصرية وباكستانية في الثالث من مارس لعام 1995، إلا حتى هذه القوات قد تكبدت خسائر بشرية كبيرة دون إقرار حكومة مدنية في الصومال حتى أعرب مقتل عيديد في مقديشيوفي يونيومن عام 1996.

برزت معضلة القرصنة قبالة شاطئ الصومال كنتيجة حتمية لانهيار وتضعضع السلطة الحكومية إثر نشوب الحرب الأهلية، وقد ظهرت هذه المشكلة بداية الأمر في الموانئ الساحلية للبلاد. أتت القرصنة كردة عمل من قبل الصيادين الصوماليين قاطني عدد من البلدات الساحلية مثل: ايل، كيسمايو، وهراردير، على هجوم سفن الصيد الأجنبية على الثروة السمكية الموجودة بالمياه الاقليمية بعد إنهيار الحكومة، الأمر الذي حرم الصيادين من جزء كبير من مدخولهم. كذلك، لاحظ بعض المسؤولين حتى أعمال القرصنة تصاعدت بعد حدوث زلزال المحيط الهندي بتاريخ 26 ديسمبر من عام 2004، الذي تسبب بموجة تسونامي هائلة دمرت عدد من القرى الساحلية وقوارب صيدها. يقول البعض حتى أعمال القرصنة في الصومال هي "الأعمال الاقتصادية الوحيدة المزدهرة" في البلاد، وأنها "نادىمة" اقتصاد أرض البنط.

يُعتقد بأنه تم بيع ما بين 25,000 و50,000 عبداً من قوم البانتو، قاطنين موزامبيق وتنزانيا، في الفترة الممتدة بين عاميّ 1800 إلى 1890، لأناس من الصومال عن طريق سوق الرقيق في زنجبار. يختلف البانتوعن الصوماليون من الناحية العرقية، الجسدية، والثقافية، وقد بقوا مهمشين في البلاد منذ حتى حضروا في القرن التاسع عشر حتى اليوم. يُعتقد حتى عدد البانتوفي الصومال وصل إلى 900,000 نسمة قبل الحرب الأهلية، أما الأن فقد تراجع بعض الشيئ، خصوصاً وأن 12,000 لاجئ منهم استقر في الولايات المتحدة بدأً من سنة 2003، وأيضاً بسبب قيام الحكومة التنزانية بمنح الجنسية للبعض الأخر، وإعادتهم إلى أراضي أجدادهم التي نزعوا منها.

السياسة

في أعقاب الحرب الأهلية وخلال عام 1998 أعربت عشيرتي "هارتي" و"بني داوود" عن قيام دولة منفصلة ذات حكم ذاتي في الشمال الشرقي للصومال أطلقوا عليها اسم أرض البونت (بالصومالية: Puntlaand، بالإنجليزية: Puntland) إلا أنها أعربت استعدادها للمشاركة في وضع دستور حديث لتشكيل حكومة مركزية جديدة. أعقب ذلك في عام 2002 إعلان انفصال دولة "الصومال الجنوبية الغربية" وقيام الحكم الذاتي بها فوق مناطق باي وباكول وجوبا الوسطى وجدووشبيلا السفلى وجوبا السفلى والتي أصبحت جميعها تحت تصرف الدولة الناشئة وذلك على الرغم من المحرضين الأساسيين للإنفصال، جيش الرحنوين الذي تأسس عام 1995، ولم يكن قد فرض سيطرته الكاملة إلا على باي وباكول وأجزاء من جدووجوبا الوسطى ومع ذلك سارع بإعلان انفصال تلك المناطق عن دولة الصومال وتأسيس دولة الصومال الجنوبية الغربية.

وعلى الرغم من إضعاف الخلافات بين حسن محمد نور شاتيجادود‎، قائد جيش الراحانيون، ونائبيه لقوة الجيش العملية، إلا حتى دولة الصومال الجنوبية الغربية أصبحت مركزا للحكومة الفيدرالية الإنتنطقية منذ فبراير من عام 2006 خاصة مدينة "بيداوا" والتي اتخذت عاصمة لجمهورية الصومال الجنوبية الغربية، كما أصبح شاتيجادود وزيرا للاقتصاد في الحكومة الانتنطقية الجديدة بينما أصبح نائبة الأول الشيخ عدن محمد نور مادوبي متحدثا رسميا باسم البرلمان الصومالي وكذلك نائبه الثاني محمد إبراهيم حسبسادي الذي أصبح وزيرا للمواصلات، كما احتفظ شاتيجادود بمنصب شيخ شيوخ محاكم الراحانيون العهدية.

وفي عام 2004 عقدت الحكومة الفيدرالية الانتنطقية مؤتمرا في العاصمة الكينية نيروبي لرسم الخطوط العريضة للدستور الصومالي الموحد الجديد، كما أعربت اتخاذ مدينة بيداوا عاصمة لها. إلا حتى تعرض الصومال لكارثة تسونامي التي ضربت شواطئ المحيط الهندي في أعقاب زلزال المحيط الهندي الذي ضرب المنطقة عام 2004 أدى إلى تعطل الجهود السياسية بالبلاد نظرا للكارثة البيئية التي عانت منها الصومال وتسببت في مقتل 300 إنسان على أقل تقدير وتدمير قرى بالكامل. ولم تهنئ الصومال بعد كارثة تسونامي حيث حلت بها كارثة بيئية أخرى حيث أغرقت البلاد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت القرن الإفريقي بالكامل مما تسبب في تشريد ما يقرب من 350,000 نسمة. واستأنفت الصراعات القبلية والعشائرية في الصومال عام 2006 حيث أعربت مناطق جدووجوبا الوسطى وجوبا السفلى إنفصالها عن الصومال وإقامة دولة حكم ذاتي أطلقت على نفسها اسم "أرض الجوبا" (بالصومالية: Jubbaland، بالإنجليزية: Jubaland) ويتزعمها العقيد باري عدن شاير هيرالي رئيس تحالف وادي جوبا (بالصومالية: Isbahaysiga Dooxada Jubba)، وكحال أرض البنط لا ترغب حكومة أرض جوبا الاستقلال بنفسها عن دولة الصومال ولكن تؤيد فكرة الوحدة تحت اتحاد فيدرالي يضم جميع مناطق الحكم الذاتي بالصومال.

وفي عام 2006 أندلعت مجددا اللقاءات بين تحالف قادة مقديشيوالعسكريين والمعروف باسم "تحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب" (بالصومالية: Isbaheysiga Ladagaalanka Argagaxisadda، وبالإنجليزية: Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism) والمعروف اختصارا باسم "ARPCT" من جهة والميليشيات العسكرية الموالية لاتحاد المحاكم الإسلامية (بالصومالية: Midowga Maxkamadaha Islaamiga، بالإنجليزية: Islamic Courts Union) والذين يطالبون بإعمال قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد. وأثناء إحكامهم على منطقيد الأمور أصدر اتحاد المحاكم الإسلامية جملة من القوانين الاجتماعية والتي تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ومنها تحريم مضغ القات والذي كان واحدا من أبرز خطوات إرثاء قيم إجتماعية جديدة وتغيير سلوك المجتمع. كما زُعم أيضا منع إذاعة مباريات الكرة ونشرات الأخبار وهوما نفاه اتحاد المحاكم الإسلامية. وفي سؤاله أثناء إحدى اللقاءابت حول ما إذا كانت المحاكم الإسلامية ترغب في بسط سيطرتهأعلى جميع أراضي الصومال أجاب شيخ شريف شيخ أحمد زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية، بأن بسط النفوذ على الأرض ليس هوالهدف الأسمى بل إذا إحلال السلام وكرامة الشعب الصومالي وقدرته على العيش والتعايش بحرية وقدرته على تحديد مصيره بيده هوجميع ما تصبوإليه المحاكم الإسلامية.

وعلى مدار تلك اللقاءات سقط الكثير من المئات قتلى من بين صفوف المدنيين حيث وصف سكان مقديشيوبأنها أسوأ معارك تشهدها البلاد على مدار عقد تام من الحرب الأهلية واتهم اتحاد المحاكم العسكرية الولايات المتحدة بتمويل القادة العسكرين، والتي أطلقت عليهم لقب أمراء الحرب، عن طريق وكالة المخابرات المركزية وتزويدهم بالسلاح وذلك لمنع المحاكم الإسلامية من الوصول للسلطة. ومن جانبها لم تنف أوتؤكد وزارة الخارجية الأمريكية مزاعم المحاكم الإسلامية واكتفت بالتصريح بأن الولايات المتحدة لم تقم بأي عمل خارق لاتفاقية حظر بيع السلاح المفروض على الصومال في حين كشفت صحيفة "المشاهد" البريطانية بالإنگليزية: The Observer عن رسائل إلكترونية تفضح تورط شركات أمريكية خاصة تقوم بأعمال مخالفة لقوانين الأمم المتحدة ومسؤولة عن بيع وتوريد السلاح للفصائل المتحاربة بالصومال.

ومع أوائل يونيومن عام 2006 تمكنت المحاكم الإسلامية من إحكام سيطرتها على مقديشيوفي أعقاب معركة مقديشيوالثانية، التي استمرت فيما بين السابع من مايووحتى الحادي عشر من يونيو، وتبعها سقوط أخر المدن الحصينة التابعة لتحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب وهي مدينة جوهر الجنوبية دون مقاومة تذكر مما أعرب عمليا نهاية جيش تحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب الذي هربت فلوله الباقية نحوالشرق أوقامت بعبور الحدود الإثيوبية.

ومع نهاية جيش التحالف نادت الحكومة الفيدرالية الانتنطقية المدعومة من إثيوبيا بضرورة تواجد قوات دولية لحفظ السلام من دول شرق إفريقيا وهوالأمر الذي عارضه بشدة اتحاد المحاكم الإسلامية الرافض للتواجد الأجنبي على أرض الصومال عامة وبخاصة القوات الإثيوبية؛ حيث أوضحت المحاكم الإسلامية وجهة نظرها في هذا الشأن معللين رفضهم بتاريخ إثيوبيا الطويل كقوة إمبريالية استعمارية سابقة ولا تزال تحتل أقليم أوجادين ذي الأغلبية الصومالية والتي تسعى لاحتلال سائر أنحاء الصومال أوالحصول على تفويض عام لحكم الصومال بالوكالة. الأمر الذي دفع المحاكم الإسلامية على زيادة نفوذها في الجنوب الصومالي عن طريق المفاوضات والمناقشات السلمية مع شيوخ العشائر أكثر منه استخدام القوة العسكرية.

وخلال الفترة التي اندلعت فيها المعارك مجددا بداية من عام 2006 بقيت المحاكم الإسلامية بعيدة عن الأراضي المتاخمة للحدود الإثيوبية مما جعل هذه المناطق ملاذا للمدنيين الصومالين هربا من المعارك الضارية في شرق البلاد وكذلك الحكومة الفيدرالية الانتنطقية نفسها والتي اتخذت من مدينة بيداوا مقرا وملاذا لها حتى أعربت إثيوبيا صراحة عن عزمها التدخل عسكريا لحماية بيداوا في حالة تعرضها لأي تهديد عسكري من قبل ميليشيات المحاكم الإسلامية. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2006 اندفعت ميليشيات المحاكم الإسلامية نحوميناء كيسمايوأخر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية الانتنطقية، مما دفع إثيوبيا للدفاع عن عملائها والرد عسكريا باجتياح مدينة بيور هكبا والاستيلاء عليها في التاسع من أكتوبر عام 2006 مما اضطر المحاكم الإسلامية لإعلان الحرب على إثيوبيا في نفس اليوم.

وفي الأول من نوفمبر عام 2006 انهارت محادثات السلام بالكامل بين الحكومة الفيدرالية الانتنطقية واتحاد المحاكم الإسلامية وخشى المجتمع الدولي من اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق خاصة بعدما تبادل الغريمين إثيوبيا وإريتريا دعم طرفي النزاع وإمدادهما بالسلاح اللازم للقضاء على الطرف الأخر. واندلع القتال مرة أخرى في الحادي والعشرين من ديسمبر لعام 2006 عندما أصدر الشيخ حسن ضاهر عويس زعيم المحاكم الإسلامية في ذلك الوقت بيانا صرح فيه بأن "دولة الصومال في حالة حرب وعلى جميع صومالي حتى ينضم للقتال ضد إثيوبيا". واندلع قتالا حامي الوطيس بين اتحاد المحاكم الإسلامية من جهة والحكومة الفيدرالية الانتنطقية والقوات الإثيوبية من جهة أخرى.

وفي الأيام الأخيرة من ديسمبر لعام 2006 قامت القوات الإثيوبية بتوجيه الكثير من الضربات الجوية ضد مواقع ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية في مختلف مناطق الصومال في حين صرح برهان هايلووزير الإعلام الإثيوبي بأن الضربات الجوية استهدفت فقط مدينة بيور هكبا وذلك لمنع تقدم الميليشيات التابعة للمحاكم الإسلامية نحوبيداوا حيث تتمركز الحكومة الانتنطقية الموالية لإثيوبيا؛ كما قامت إحدى المقاتلات الإثيوبية بقصف مطار مقديشيوالدولي، المعروف الأن بمطار عدن عدي الدولي، إلا حتى القصف لم ينتج عنه أية خسائر للمطار وإن كان أجبر السلطات على إيقاف تشغيله لفترة من الوقت حتى يتم إصلاح مهبط الطائرات. كما قامت مقاتلات إثيوبية أخرى بقصف مطارا حربيا غرب مقديشيو. ومن ناحيته أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي حتى بلاده تشن حربا ضد اتحاد المحاكم الإسلامية دفاعا عن سيادتها العليا مصرحا في بيان له "أن قوات الدفاع الإثيوبية قد أجبرت على دخول تلك الحرب لحماية السيادة العليا لإثيوبيا ولتضع حد للهجمات المتكررة للعناصر الإرهابية التابعة للمحاكم الإسلامية والعناصر الداعمة لها والمناوئة لإثيوبيا".

وانخرط الطرفين في قتال عصيب استمر لعدة أيام حيث قامت القوات الإثيوبية وميليشيات الحكومة الإنتنطقية مدعومة بالدبابات والمقاتلات الإثيوبية بإجبار ميليشيات المحاكم الإسلامية على عدم التقدم نحوبيداوا وحصارهم في المنطقة الواقعة بينها وبين مقديشيو. ومع نهاية المعارك أعرب جميع طرف تكبيد الأخر خسائر فادحة في العدد والعتاد إلا حتى الواقع الملموس أكد وقوع خسائر فادحة في جانب مقاتلي ومعدات ميليشيات المحاكم الإسلامية مما أجبرهم على الانسحاب نحومقديشيو. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر دخلت قوات الحكومة الإنتنطقية ومعها القوات الإثيوبية مدينة مقديشيودون أي مقاومة تذكر بعد حتى هجرها مقاتلي المحاكم الإسلامي حيث أعرب رئيس الوزراء علي محمد جيدي تأمين مدينة مقديشيووإحكام القوات الحكومية السيطرة عليها بعد جولة من المحادثات أجراها مع شيوخ العشائر هناك لتسليم المدينة سلميا. إلا حتى القوات الحكومية والإثيوبية لم تسلم من الهجمات المتعاقبة لميليشيات المحاكم الإسلامية حتى إبريل من عام 2008.

ومع تراجع الإسلاميون نحوالجنوب في اتجاه مواقعهم الحصينة بكيسمايواستمر القتال في الكثير من البلدات الأخرى حتى وصل إلى كيسمايونفسها والتي هجروها هي الأخرى دون قتال زاعمين حتى انسحابهم كان استراتيجيا في المقام الأول تجنبا لوقوع أى خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين العزل، واستقر الأمر بالميليشيات الإسلامية بالتحصن في خنادق حول مدينة رأس كامبوري الساحلية في أقصى جنوب الصومال على الحدود المتاخمة لكينيا. وفي الخامس من يناير لعام 2007 قامت القوات الحكومية والإثيوبية بشن هجوم على مدينة رأس كامبوري وهوما عهد باسم "معركة رأس كامبوري" مما اضطر المقاتلين الإسلاميين للتخلي عن مواقعهم وهروب الناجيين منهم إلى الغابات والتلال القريبة بعد أيام قليلة من اندلاع القتال. وفي التاسع من يناير تدخلت الولايات المتحدة لأول مرة في الحرب في الصومال حيث قامت بإرسال القاذفات الثقيلة من طراز لوكهيد إيه سي-130 لضرب الأهداف التابعة لميليشيات المحاكم الإسلامية في منطقة رأس كامبوري مما أسفر عن مقتل العشرات وإعلان هزيمة المحاكم الإسلامية نهائيا إلا أنه على مدار عامي 2007 و2008 تكونت خلايا مسلحة لجماعات إسلامية جديدة استمرت في القتال ضد القوات الحكومية والقوات الإثيوبية وتمكنوا من استرجاع أجزاء كبيرة من البلاد من أيدى القوات الحكومية والقوات الإثيوبية المعاونة والتي انسحبت نهائيا من البلاد في عام 2009 في حين لم يعد هناك أي تواجد لاتحاد المحاكم الإسلامية كقوة سياسية منظمة.

مع نهاية عام 2008، وبالتدقيق في الثامن والعشرين من ديسمبر أعرب عبد الله يوسف أحمد في خطابه الذي أذيع على محطات الراديوالمحلية وأمام البرلمان الموحد في بيداوا استنطقته رسميا من منصبه كرئيس للصومال معربا عن خيبة أمله الشديدة لفشله هووحكومته في وضع حد لسبعة عشر عام من الصراع المسلح الذي أنهك البلاد وهوالأمر الذي تم تعيينهم لسببه في البداية، كما ألقى باللوم على المجتمع الدولي لفشله في دعم الحكومة الإنتنطقية منذ البداية، وفي نهاية خطابه أوضح حتى من سيخلفه في مقعد الرئاسة هوالمتحدث الرسمي باسم البرلمان الصومالي عدن محمد نور مادوبي لحين انتخاب رئيسا للبلاد وذلك وفقا للدستور المؤقت للحكومة الانتنطقية. وفي الحادي والثلاثين من يناير من عام 2009 تم الإعلان عن انتخاب شيخ شريف شيخ أحمد رئيسا لدولة الصومال في فندق كامبينيسكي بجيبوتي.

وفي عام 2009 اندمج اتحاد المحاكم الإسلامية مع الحكومة الفيدرالية الانتنطقية والتي ضمت بجانبه مجلس التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال ومجموعة من الجماعات الإسلامية المعتدلة. وفي الانتخابات التشريعية استطاع الإسلاميون الحصول على 200 مقعد من أصل 440 مقعد. وعقب انتخابه رئيسا للبلاد قام شيخ شريف شيخ أحمد بتوقيع اتفاقية لتقاسم السلطة في جيبوتي مع رئيس وزراء الحكومة الانتنطقية السابقة نور حسن حسين وهوالاتفاق الذي تم بوساطة الأمم المتحدة والذي بمقتضاه تنسحب القوات الإثيوبية انسحابا كاملا من الصومال مع تسليم قواعدها للحكومة الحالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والجماعات الإسلامية المعتدلة تحت رئاسة التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال. وبعد الانسحاب الإثيوبي من البلاد قامت الحكومة الانتنطقية بتوسيع عضوية البرلمان وضمت المعارضة إليه وتم انتخاب شيخ شريف شيخ أحمد رئيسا للبلاد في الحادي والثلاثين من يناير عام 2009 والذي قام بدوره بتعيين عمر عبد الرشيد علي شارماركي ابن الرئيس الصومالي الراحل عبد الرشيد علي شارماركي كرئيس للوزراء.

القانون

يتشكل النظام القانوني في الصومال من ثلاثة خطوط عريضة، وهي: القانون المدني والشريعة الإسلامية وجملة من القوانين العشائرية والأعراف التقليدية وتعهد باسم الحير (بالصومالية: Xeer).

القانون المدني

على الرغم من الدمار الواسع الذي حل بالنظام القضائي الصومالي في أعقاب سقوط نظام سياد بري الحاكم إلا أنه تم إعادة تأسيس وهيكلة النظام القضائي الصومالي وتفعيله من جانب الحكومات المحلية الصومالية مثل حكومتي أرض الصومال وأرض البنط المتمتعتين بالحكم الذاتي، أما بالنسبة للحكومة الفيدرالية الانتنطقية فقد تم وضع نواة النظام القضائي الجديد خلال الكثير من المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي عقدت مسبقا.

وبالرغم من الاختلافات السياسية المتباينة بين جميع تلك المناطق العاملة بالنظام القضائي الصومالي إلا أنهم مشهجرون جميعا في نظام قانوني واحد مستمد من النظام القضائي الصومالي القديم الذي كان موجودا منذ عهد سياد بري من حيث:

• وجود دستور يعطي أولية إصدار الأحكام النابعة من الشريعة الإسلامية أوالأحكام الفقهية وما اتفق عليه جملة فهماء المسلمين وذلك على الرغم من إذا تحكيم الدين لا يتم العمل به عمليا إلا في الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية مثل الزواج والطلاق والمواريث والأمور المدنية الأخرى.

• احترام الدستور للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين ذات الصلة. كما يضمن الدستور حرية القضاء وهوما تكفله اللجنة القضائية العليا.

• بناء النظام القضائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.

• إبقاء العمل بالقوانين الموضوعة قبل الانقلاب العسكري الذي اتى بسياد بري للسلطة لحين إصدار تشريعات وقوانين أخرى بديلة.

الشريعة

لعبت الشريعة الإسلامية دورا أساسيا في حياة المجتمع الصومالي، فطالما كانت الشريعة القاعدة الأساسية التي يؤخذ عنها القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير الكثيرة التي تشكلت على مدار تاريخ الحياة السياسية بالصومال، وذلك على الرغم من حتى العمل عمليا بالشريعة الإسلامية لم يتخطى العمل بها إلا في الأحوال المدنية مثل مسائل الزواج والطلاق وحساب المواريث والمشاكل الأسرية الأخرى؛ إلا حتى الأمور قد تغيرت بعض الشيء بعد اندلاع الحرب الأهلية حيث نمت الكثير من المحاكم الشرعية والتي انتشرت في أغلب مدن وبلدات الصومال.

وأصبح من دور المحاكم الشرعية والتي لم تعهده من قبل هو:

• إصدار الأحكام في مختلف القضايا بنوعيها؛ المدنية والجنائية.

• تنظيم الميليشيات والقوات المنوطة بإلقاء القبض على المجرمين وإيقاف الخارجين عن القانون.

• احتجاز المسجونين لحين صدور حكم بشأنهم وإتمامهم فترة عقوبة السجن.

وبالرغم من تكوين المحاكم الشرعية الذي يظهر بسيطا إلا أنه في الواقع يتشكل من نظام إداري هرمي يتكون من رئيس للمحكمة ونائب للرئيس وأربعة قضاة. ولا تقتصر مهام الشرطة على تقديم التقارير التي تعد عاملا أساسيا مساعدا في طبيعة الأحكام التي تصدرها المحكمة فحسب بل تمتد أيضا لمحاولة تسوية النزاعات قبل وصولها لدوائر المحاكم بالإضافة إلى تعقب المجرمين والخارجين عن القانون في حين تقوم المحاكم بإدارة المراكز المختصة باحتجاز المذنبين. كما تقوم المحاكم الشرعية بتكوين لجنة اقتصادية مستقلة تقوم بجمع الضرائب المفروضة على التجار والمحال التجارية وأي أنشطة كسب أخرى.

وفي مارس من عام 2009 قامت الحكومة الائتلافية الجديدة بإقرار الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع وإصدار الأحكام والقوانين.

الحير

لقرون طويلة استخدم الصوماليون نظاما قانونيا مستمدا من أحكامهم العهدية وقوانينهم العشائرية وأطلق على جملة هذه القوانين والأحكام اسم "الحير"؛ وهوتعبير عن دستور أوأقرب ماقد يكون إليه منه إلى الميثاق متعدد المراكز القانونية إذ لا توجد وكالة أوهيئة أوجهة احتكارية معينة توضح ماهية القانون الحكم المتبع في حالة قضائية معينة؛ إذ يرجع التقييم لكل مرة إلى رئيس المحكمة العهدية أومجلس العشيرة لتحديد الحكم المناسب وكيفية تطبيقه.

ويُعتبر "الحير" نظاما قانونيا ابتدع وازدهر في منطقة القرن الإفريقي بعينها منذ القرن السابع للميلاد إذ لا يوجد أي مرشد على وجوده أوتطوره في أي مكان أخر كما لا يوجد أي مرشد على تأثره بأي قانون سواء كان وضعي أوعشائري أجنبي على الإطلاق ولعل خلوالمصطلحات القانونية الصومالة من أي دخائل لغوية دليلا قاطعا على حتى "الحير" هوقانون داخلي صومالي برمته.

ويتطلب "الحير" كأي هيئة قانونية وقضائية أخرى، نوعا ما من المجال، لذا توزع الأدوار داخل الهيكل القانوني على المسئولين عن تطبيق هذا القانون العشائري، فهناك القضاة (بالصومالية: odayal) والمحلفين (بالصومالية: xeer boggeyaal) والمخبرين (بالصومالية: guurtiyaal) والمحامين (بالصومالية: garxajiyaal) والشهود (بالصومالية: murkhaatiyal) وأفراد الشرطة (بالصومالية: waranle) ولكل منهم دوره الخاص في إحلال القانون.

وفي محاولة لوضع تعريف دولي متفق عليه للحير كدستور أوميثاق، وصف بأنه مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية الغير قابلة للتغيير والتي تتشابه، أوتقارب في الشبه، مبدأ القواعد الآمرة في القانون الدولي.

ومن بعض مبادئ وقوانين الحير:

• دفع الدية في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والإيذاء الجسدي والاغتصاب والقتل، بالإضافة لتقديم العون ماديا ومعنويا لأهالي الضحية لفترة زمنية معينة.
• الحض على إقامة علاقات جيدة وإرساء روح الإخاء داخل العشيرة الواحدة بالإضافة للعشائر بعضها البعض وذلك عن طريق حسن معاملة النساء والتفاوض مع مبعوثي السلام من العشائر الأخرى بصدق وحسن نوايا بالإضافة إلى الحرص على حياة المؤمنيين على أرواحهم من الأطفال والنساء وأهل الدين والشعراء والأدباء والضيوف.
• الحرص على إقامة الالتزامات العائلة مثل دفع المهور عند الزواج كذلك تطبيق عقوبات النشوز.
• وضع القوانين المنظمة لاستخدام الموارد بأنواعها المتنوعة مثل المراعي والمياه وباقي الموارد الطبيعية الأخرى.
• توفير العون المادي للنساء حديثي الزواج وكذلك حديثي الإنجاب.
• مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق منحهم الدواجن الحية لتربيتها والاستفادة منها.

المدن

التقسيمات الادارية

قبل أندلاع الحرب الأهلية كانت الصومال تقسم إداريا إلى 18 منطقة إدارية (بالصومالية: gobollada والمفرد منها gobol) وبالتبعية كانت تقسم تلك المناطق الإدارية إلى أحياء؛ والمناطق الثمانية عشر هي:

ويعد الأمر المغاير الأن هوتقسيم شمال الصومال بين ثلاثة دويلات أعربت انفصالها بشكل أحادي الجانب وهم: أرض الصومال وأرض البونت وجالمودوج. أما الجنوب فخاضع اسميا للحكومة الفيدرالية الانتنطقية ووإذا كانت تسيطر عليه عمليا الجماعات الإسلامية. وطبقا للمتغيرات السياسية الحالية أصبحت الصومال (كلية) تقسم إلى 35 منطقة إدارية.

•  أرض الصومال : 11 منطقة إدارية.
• أرض البونت:تسعة مناطق إدارية.
• جالمودوج: أربعة مناطق إدارية.
• المناطق الخاضعة للحكومة الفيدرالية الانتنطقية: 11 منطقة إدارية.

الجغرافيا

المسقط

تقع الصومال في أقصى شرق القارة الإفريقية والتي تشبه في تكوينها قرن حيوان الكركدن واسع الانتشار في القارة الإفريقية ولذا أطلق عليها اسم القرن الإفريقي. وتمتد الصومال فيما بين دائرة عرضعشرة شمالا وخط طول 49 شرقا. وتبلغ مساحة الصومال 637,657 كميلومتر مربع منها 10,320 كيلومتر مربع تغطيها المسطحات المائية أي حوالي 1.6% من المساحة الإجمالية للبلاد وهي بذلك تقل في المساحة بعض الشئ عن ولاية تكساس الأمريكية. كما تمتلك الصومال حدود برية بطول 2,340 كم تفصلها عن جميع من جيبوتي بمسافة 58 كيلومتر، إثيوبيا بمسافة 1,600 كيلومتر، وكينيا بمسافة 682 كم، علاوة على ذلك تمتلك الصومال أطول السواحل على مستوى القارة الإفريقية، حيث يبلغ إجمالي طول السواحل الصومالية 3,025 كيلومتر؛ وتمتد المياه الإقليمية الصومالية إلى 200 ميل بحري داخل مياه المحيط الهندي.

الأرض

وتغطي السهول أغلب أراضي الصومال مع وجود المرتفعات والتلال في الشمال وتتدرج في الانخفاض مع الاتجاه جنوباً لتكون هضاباً مستوية وشبه مستوية حتى تصل إلى السهول التي تغطي ما يقرب من ثلثي مساحة جنوب الصومال. وتعد قمة شمبريس هي أعلى النقاط الإحداثية في الصومال والتي تقع في منطقة سرود الجبلية بالشمال الشرقي للصومال ويبلغ ارتفاعها 2,416 متراً فوق سطح البحر، في حين يمثل ساحل المحيط الهندي أكثر النقاط الإحداثية انخفاضاً في الصومال وهوالنقطة صفر (سطح البحر نفسه).

تمثل نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 1.64% من إجمالي مساحة البلاد في حين تستخدم نسبة 0.04% فقط من المساحة الكلية لزراعة المحاصيل الدائمة. وتبلغ جملة الأراضي التي يتم ريها 2,000 كيلومتر مربع، وفقاً لإحصائيات من عام 2003، وذلك من خلال مصادر مائية متجددة تُقدر بحوالي 15.7 كيلومتر مكعب، وفقاً لإحصائيات من عام 1997. في حين يتم استهلاك 3.29 كيلومتر مكعب سنويا من المياه بمعدل 400 متر مكعب للفرد سنويا.

المناخ

المناخ في الصومال عامة هومناخ صحراوي بالأساس وإن كانت تهب عليها الرياح الموسمية مرتين جميع عام. حيث تهب الرياح الشمالية الشرقية في الفترة مابين ديسمبر وفبراير من جميع عام مما يساعد على تلطيف الجوفي شمال البلاد وإن كان يظل حاراً في جنوبها. وتهب الرياح الموسمية الأخرى في الفترة مابين مايووأكتوبر وهي رياح جنوبية غربية حيث يبقى الجوحاراً في الجنوب ويتغير إلى خماسيني في الشمال (جوصيفي شديد الرطوبة مع هبوب رياح محملة بالأتربة). ويتخلل فترتي هبوب الرياح الموسمية فترات غير منتظمة من هطول الأمطار وفترات من الرطوبة والجفاف وارتفاع شديد في درجات الحرارة تعهد محلياً باسم "التانجامبيلي" (بالصومالية: Tangambili).

الصحة

تعد المشاكل المتعلقة بالصحة الإنجابية في الصومال من أبرز العقبات والمشاكل التي تقابل المنظمات الصحية العاملة في الصومال وعلى رأسها اليونسيف. ويأتي على رأس هذه العقبات ازدياد نسبة الوفيات بين السيدات في سن الإنجاب وكذلك ازدياد نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة لأسباب عدة يأتي على رأسها الجفاف وعدوى الجهاز التنفسي والملاريا.

ويبلغ معدل المواليد في الصومال 43.7 مولود لكل 1,000 نسمة ويعتبر واحد من أشد المعدلات ارتفاعا على مستوى العالم حيث تحتل الصومال المرتبة السابعة على مستوى العالم ويرجع ذلك لارتفاع معدل الخصوبة بالبلاد وهوالخامس عالميا والرابع إفريقيا إذ يبلغ نسبته 6.25 طفل لكل إمرأة في سن الإنجاب، وبالرغم من الارتفاع الشديد في معدل المواليد إلا انه قابله ازدياد مماثل في نسبة الوفيات للبالغين وكذلك نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، حيث يصل معدل الوفيات للبالغين 15.55 حالة وفاة لكل 1,000 نسمة تحتل بها الصومال المركز العشرين على مستوى العالم بينما ترتفع هذه النسبة بين الأطفال حديثي الولادة (أقل من عمر السنة الواحدة) إلى 109.19 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي وهي نسبة شديدة الارتفاع والخطورة، تحتل بها الصومال المركز السادس على مستوى العالم والخامس على مستوى القارة الإفريقية، وهي مرشد على تردي واضح لحالة القطاع الصحي بالبلاد؛ ويبلغ متوسط عمر الفرد في الصومال 49.63 سنة.

وتمتلك الصومال واحدا من أقل معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) على مستوى القارة الإفريقية كلها، ويرجع هذا لتمسك الشعب الصومالي بالعادات الإسلامية القويمة، حيث قدر معدل الإصابة في الصومال عام 1987، أي نفس العام الذي تم فيه اكتشاف أول حالة سقمية في الصومال، بنسبة 1% من تعداد السكان البالغين في ذلك الوقت، في حين أظهرت الإحصائيات الحديثة نسبة أقل من هذه حيث تراجعت نسبة الإصابة إلى 0.5% فقط من إجمالي تعداد السكان البالغين وهي نسبة تضع الصومال في المرتبة السادسة والسبعين على مستوى العالم. ويبلغ جملة السقمى الأحياء المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة 24,000 مريض كما يبلغ عدد الوفيات السنوية الناتجة عن الإصابة بالسقم 1,600 حالة وذلك وفقا لإحصائيات عام 2007.

وتعد الصومال من دول المنطقة الحمراء بالنسبة للأمراض المعدية وذلك لارتفاع نسبة الإصابة فيها. وتعد أكثر الأمراض انتشارا والناتجة عن الطعام والشراب الملوث هي: الإسهال الناتج عن الإصابات الأوالية والبكتيرية والتهاب الكبد الوبائي أ والتهاب الكبد الوبائي هـ والتيفود، بينما تعد أمراض حمى الضنك والملاريا وحمى الوادي المتصدع من أكثر الأمراض انتشارا ويرجع ذلك لانتشار الحشرات الناقلة لها، كما تكثر الإصابة بأمراض البلهارسيا والسعار عند التعرض المباشر للمياه، عن طريق السباحة خاصة في مياه الترع والأنهار الراكدة، والحيوان، عند تعرض المصاب للعقر بواسطة الحيوان، على الترتيب.

تقدر نسبة الأسرة في الصومال بحوالي 0.4 سرير لكل 1,000 نسمة، وفقا لإحصائيات من عام 1997، تحتل بهم الصومال المركز الثالث والثمانين بعد المائة على مستوى العالم.

التعليم

وزارة التعليم الصومالية هي الجهة الرسمية الوحيدة في الصومال المنوطة بتنظيم الحركة التعليمية بالبلاد، وتستفيد الوزارة بنسبة 15% من إجمالي نفقات الميزانية الحكومية والتي يختص بها قطاع التعليم. وأصبح الاهتمام بالتعليم من الأولويات الحكومية سواء في الصومال أوالدول الشمالية المستقلة عنها، ففي عام 2006 أصبحت أرض البنط ثاني مناطق الصومال، بعد أرض الصومال، التي تجعل التعليم الابتدائي مجانيا حيث أصبح المدرسين يتقاضون رواتبهم الشهرية من حكومة أرض البنط مباشرة. وفي عام 2007 ارتفع عدد المدارس الابتدائية بالصومال من 600 مدرسة قبل اندلاع الحرب الأهلية إلى 1,172 مدرسة مع زيادة قدّرت بنسبة 28% في إجمالي عدد طلاب الفترة الابتدائية.

أما بالنسبة للتعليم العالي، فقد تم خصخصة الجزء الأكبر منه، وتوجد بالصومال الكثير من الجامعات التي تم اختيارها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى القارة الإفريقية وذلك بالرغم من الظروف القاسية التي يعاني منها القطاع التعليمي في الصومال مثله كباقي القطاعات الخدمية، ويأتي من ضمن هذه الجامعات: "جامعة مقديشيو" و"جامعة بنادر" و"جامعة الصومال الوطنية" وجامعة جدو"؛ في حين يقتصر التعليم العالي في أرض البنط على جامعتي "بونتلاند" و"جامعة شرق إفريقيا"؛ أما أرض الصومال فتضم أربعة جامعات أخرى هي "جامعة عامود" و"جامعة هرجيسا" و"جامعة صوماليلاند للتكنولوجيا" و"جامعة بورعو".

وعلى الرغم من الاهتمام بالمؤسسات التعليمية الحكومية تظل المدارس الإسلامية، التي تعهد محليا باسم "الدوقصي" (بالصومالية: duqsi)، النواة الرئيسية والأساس الثابت في التعليم الديني التقليدي في الصومال حيث تقدم تلك المدارس التعليم الديني للصغار مما يجعلها تلعب دورا دينيا وإجتماعيا كبيرا. ويُعهد عن تلك المدارس أنها أكثر الجهات التعليمية المحلية الغير إلزامية ثباتا على الإطلاق إذ تقوم بتعليم الصغار القرآن والأخلاق والمثل الإسلامية القويمة وتستمد أهميتها من مدى اعتماد وحاجة الشعب إليها كما تستمد دعمها من الدعم المادي الذي يقدمه أولياء أمور الأطفال الملتحقين بها كذلك استخدام وسائل تعليمية بسيطة ومتوافرة بكثرة. ويعد التعليم الديني، أوكما يطلق عليه اسم "التعليم القرآني"، أكثر الأنظمة التعليمية استئثارا بالطلاب خاصة في المناطق البدوية مقارنة بها في المناطق الحضرية.

وفي دراسة أجريت عام 1993، ظهر حتى نسبة الطالبات الفتيات المنتظمات في المدارس الإسلامية بلغت حوالي 40% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بهذه المدارس وهوالأمر الذي أثار اهتمام السلطات الحكومية الصومالية مما نادىهم لإنشاء وزارة للأوقاف والشئون الإسلامية للاهتمام وتنظيم التعليم الديني وهوما تتبناه الحكومة الصومالية حاليا. يُذكر حتى نسبة إجادة القراءة والكتابة بين أفراد الشعب الصومالي تصل إلى 37.8% من إجمالي السكان بحيث بلغت 49.7% بين الرجال لقاء 25.8% بين النساء وذلك وفقا لإحصائيات عام 2001 كما أظهرت الدراسات إجادة الشباب فوق سن الخامسة عشر القراءة والكتابة إجادة تامة.

الاقتصاد

على الرغم من الحرب الأهلية استطاعت الصومال بناء اقتصاد متنامي في السنوات الأخيرة قائم أساسا على الثروة الحيوانية وشركات تحويل الأموال وشركات الاتصالات؛ ففي دراسة أجراها البنك الدولي عام 2003 على الاقتصاد الصومالي تبين نموالقطاع الخاص بصورة ملفتة للنظر خاصة في مجالات التجارة والنقل وتحويل الأموال وخدمات البنية التحتية علاوة على الازدهار الذي حققه في القطاعات الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والزراعة والصيد، كما أظهرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 2007 انتعاشا في قطاع الخدمات وهوما أرجعه عالم الأنثروبولوجيا سبينسر هيلث ماك كالوم للقانون العشائري الصومالي "الحير" في الأساس والذي يوفر بيئة اقتصادية صالحة تقوم على المنفعة العامة وتصلح لإقامة المشاريع الاقتصادية على اختلاف طبيعتها.

ويعد القطاع الزراعي أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد إذ يشكل مع الثروة الحيوانية 40% من إجمالي الدخل القومي في الصومال كما يشكل 65% من إجمالي عوائد الصادرات؛ وبجانب المنتجات الزراعية واللحوم الحية والمذبوحة التي تصدرها الصومال تقوم البلاد أيضا بتصدير الأسماك والفحم والموز والسكر والذرة الرفيعة والذرة الشامية وكلها من المنتجات المحلية. وبالنسبة للصادرات الحيوانية فقد قامت الصومال بتصدير ثلاثة ملايين رأس حية من الأغنام عام 1999 استأثرت بهم مينائي بوساسووبربرة حيث تم تصدير 95% من إجمال عدد رؤوس الماعز و52% من الخراف التي تم تصديرها من شرق إفريقيا بالكامل. وتصدر أرض الصومال سنويا ما يقرب من 180 مليون طن من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى 480 مليون طن من المنتجات الزراعية. علاوة على ذلك تعد الصومال أكبر موريدي المستكة والمر على مستوى العالم.

أما عن القطاع الصناعي فلا يزال يعاني من جراء الحرب الأهلية ويعتمد أساسا على تعليب وتجهيز المنتجات الزراعية وجعلها معدة للتصدير، ولا يشارك القطاع الصناعي بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي. وبعيدا عن الاعتماد على المنتجات الزراعية فقد بدأت بعد النشاطات الصناعية الأخرى في النمو، عملى سبيل المثال هناك شركات الطيران الخاصة والتي تقود حربا في تخفيض الأسعار من أجل الاستئثار بتشغيل أكبر قدر من الرحلات على حساب الشركات الأخرى. وهناك أيضا قطاعات الأعمال التي نمت اعتمادا على اعتمادات المواطنين الصوماليين في الخارج مثل شركات الهاتف المحمول والمحطات الإذاعية الخاصة ومقاهي الإنترنت كما تم افتتاح مصنعا جديدا للتعليب في مقديشيوتابعا لشركة كوكا كولا العالمية مما يشير على ثقة الشركات العالمية في المناخ الاستثماري الحالي في الصومال.

علاوة على ذلك تعد شركات تحويل الأموال من كثر قطاعات الأعمال رواجا في الوقت الحالي، إذ تقوم هذه الشركات بضخ ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا داخل البلاد عن طريق التحويلات الخارجية من الصومالين المقيمين خارج البلاد وتعد أكثر الشركات نشاطا في هذا المجال هي الشركات التي تقوم بنقل الأموال عن طريق الحوالات النقدية ويأتي على رأس تلك الشركات شركة "دهب شيل" ومقرها مدينة هرجيسا والتي يعمل بها أكثر من 1,000 صومالي وتمتلك 40 فرعا حول العالم من بينها فروع في دبي ولندن.

كما أظهرت الشركات الصينية والأمريكية على حد السواء اهتماما واضحا بالثروة المعدنية بالصومال وخاصة استخراج النفط حيث أكدت شركة "مجموعة الموارد" بالإنگليزية: Range Resources الأمريكية على وجود احتياطيات نفطية في مقاطعة أرض البنط تقدر بخمسة إلى عشرة مليار برميل من خام النفط.

الإعلام والاتصالات

نمت في العقد الأخير الكثير من الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة والتي لم تجد طريقها للجمهور في العاصمة فحسب، ولكن في جميع المدن والبلدات الكبرى بالصومال. وتسيطر على المجال الإعلامي حاليًا ثلاث شركات كبرى على رأسها "شبكة شبيلا الإعلامية"، التي أنشئت عام 2002، و"راديوجالكاكيو"، و"راديوجاروي" التي أنشئت عام 2004.

ولم تقتصر الطفرة على المجال الإعلامي فحسب بل امتدت أيضا لمجال الإتصالات السلكية واللاسلكية حيث زاد عدد مستخدمي الإنترنت خلال الخمسة أعوام ما بين سنة 2002 و2007 بنسبة قدرها 44,900% محققة أعلى نسبة نموفي إفريقيا على الإطلاق. إذ تتنافس الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات على سوق مكون من نصف مليون مستخدم للإنترنت. ويوجد بالصومال حاليا 22 مزودا لخدمة الإنترنت بالإضافة إلى 234 مقهى للإنترنت منتشرين بالبلاد محفققة زيادة سنويا قدرها 15.6%. كما أصبح من المتاح الأن الاتصال بالإنترنت عن طريق القمر الصناعي خاصة في المناطق المتطرفة والتي لا تتوافر بها خطوط إتصال الهاتفية أوتغطية لاسلكية. وتعد الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات الاقتصادية وبخاصة شركات تحويل الأموال ومقاهي الإنترنت من أكبر مستخدمي الشبكة العنكبوتية في البلاد. ويعد قطاع الإتصال الهاتفي بالإنترنت من أكثر القطاعات نموا على مستوى القارة في نفس المجال إذ تزداد عدد الخطوط التليفونية الأرضية التي يتم مدها سنويا بنسبة 12.5% (يوجد حاليا 100,000 خط تليفون رئيسي) مقارنة بالدول الأخرى الموجودة في القرن الإفريقي خاصة وشرق إفريقيا عامة والتي تعاني من صعوبات في أعطى خطوط التليفون الأرضية نتيجة لأعمال التخريب المتعمد وارتفاع أسعار الكبلات النحاسية المستخدمة في أعطى الخطوط الأرضية. جدير بالذكر ان توصيل الخطوط الأرضية للمشهجرين الجدد يستغرق ثلاثة أيام فقط في الصومال إلا أنه قد يمتد لسنوات طويلة في دولة كينيا المجاورة.

ويُعتبر قطاع الإتصالات السلكية بالبلاد من أفضل القطاعات على مستوى القارة الإفريقية من خلال الكثير من الشركات والتي تقدم خدمة عالية الجودة والنقاء متضمنة المكالمات الدولية لقاء عشرة دولارات شهريا، هذا بالإضافة لقطاع الإتصالات اللاسلكية الذي حقق أرتفاعا كبيرا في عدد المشهجرين في الشركات المزودة لخدمة الهواتف المحمولة والذي وصل إلى 627,000 مشهجر.

الجيش

تم تسريح القوات المسلحة الصومالية في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية مما جعل البلاد بدون جيش نظامي بالمعنى المتعارف عليه حتى الأن، إلا حتى الحكومة الفيدرالية الانتنطقية قد بدأت في إعادة بناء قواتها المسلحة والتي وصل عددها الأن إلى 10,000 فرد. وتقع قيادة القوات المسلحة تحت سيطرة وزارة الدفاع الصومالية. كما تتبنى وزارة الدفاع إعادة بناء القوات البحرية والتي تضم حاليا 500 فرد من عناصر مشاة البحرية والذين يتلقون تدريبهم حاليا في مقديشيوويمثلون النواة الأولى لقوة من المقدر حتى يصل عددها إلى 5,000 فرد، كما تم وضع الخطط اللازمة لإعادة بناء القوات الجوية وذلك من خلال شراء مقاتلتين جديدتين. علاوة على ذلك تم إنشاء قوات جديدة للشرطة حيث تم افتتاح أول أكاديمية للشرطة في العشرين من ديسمبر لعام 2005 في بلدة أرموعلى بعد 100 كم جنوب بوساسو.

ويبلغ الإنفاق العسكري حوالي 0.9% من إجمالي الدخل القومي، وفقا لإحصائيات من عام 2005، مما يجعلها في المرتبة الثالثة والأربعين بعد المائة في مصاف دول العالم من حيث الإنفاق العسكري.

البيئة

يغطي الصومال مناخ حار شبه قاحل، حيث يتراوح المعدل السنوي لهطول الأمطار مابينعشرة و20 بوصة في حين لا تزيد مساحة الأراضي الصالحة للزراعة عن 2% من المساحة الإجمالية للصومال، وقد كان للحرب الأهلية في الصومال أسوأ الأثر على الغابات الاستوائية، إذ تم بتر الكثير من الأشجار بغرض إنتاج الفحم النباتي مما أدى بالتبعية إلى مواجات متعاقبة من الجفاف. وعلى النقيد تماما كان نظام سياد بري قد أقر خطة واسعة النطاق لزراعة الأشجار على مستوى الجمهورية وذلك لوقف زحف الكثبان الرملية ولقاءة خطر التصحر. وانشئت أول منظمة بيئية في الصومال في عهد حكومة سياد بري تحت اسم "ECOTERRA Somalia" وتبعتها "الجمعية البيئية الصومالية" والتي ساعدت على نشر الوعي البيئي بين المواطنين كما قامت بتحريك البرامج البيئية في كافة القطاعات الحكومية وكذلك بين مؤسسات المجتمع المدني كما تم إنشاء "مركز درس ومتابعة وإنقاذ الحياة البرية" عن طريق منظمة "ECOTERRA" العالمية في عام 1986، وقد أوتت هذه التوعية ثمارها عام 1989 حينما وافقت الأحزاب الحكومية كافة على توقيع الحكومة الصومالية على معاهدة "حظر الإتجار بالأنواع المهددة بالإنقراض" (CITES) والتي حظرت للمرة الأولى الإتجار في عاج الأفيال. أعقب هذا تنظيم الناشطة البيئية والحائزة على جائزة جولدمان للبيئة بالإنگليزية: Goldman Environmental Prize فاطمة جبريل لحملات قومية تهدف للتوعية البيئية انطلقت من مسقط رأسها بمدينة بوران حيث نظمت لجان أهلية لحماية الحياة البرية الساحلية والحياة البرية في الأراضي البكر التي لم يصل إليها الإنسان بعد، كما قامت بتدريب الشباب على العمل على نشر الوعي البيئي بخصوص الأضرار الناجمة عن الإفراط في إنتاج الفحم النباتي؛ علاوة على ذلك انضمت فاطمة جبريل لمعهد بوران للمناطق النائية والذي قام بتنظيم برنامج "قافلة الجمال" حيث قامت مجموعة من الشباب بالسير في الصحراء لمدة ثلاثة أسابيع على ظهر الجمال وإرشاد سكان تلك المناطق النائية على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الغير متجددة والخدمات الطبية والإدارة المثلى للثروة الحيوانية وكذلك محاضرات عن السلام.

ولطالما ناهضت فاطمة جبريل حرق الغابات من أجل إنتاج الفحم النباتي وكذلك بتر الأشجار وكل العوامل البشرية المضرة بالبيئة وقد أوتت حملات فاطمة جبريل ثمارها وذلك حين إعلانها الفائزة بأكبر الجوائز الممنوحة للنشطيين والمهتمين بالشئون البيئية وهي جائزة جولدمان للبيئة من سان فرانسيسكوعام 2002. وقد أصبحت فاطمة جبريل الأن المدير التطبيقي لمؤسسة القرن الإفريقي للتنمية والإغاثة.

وفي أعقاب كارثة التسونامي التي ضربت شواطئ البلاد في ديسمبر من عام 2004 تصاعدت موجة الإنادىئات التي تؤكد سماح السلطات بدفن بعض النفايات السامة بالقرب من السواحل الصومالية في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية؛ حيث تؤكد الانادىئات استخدام المياه الإقليمية الصومالية لدفن النفايات النووية والسامة الناتجة عن بعض الشركات الأوروبية والتي قامت بالانتشار في مياه المحيط الهندي بالتبعية في أعقاب كارثة التسونامي وما تبعها من إضرابات في قاع المحيط. ومن جانبه قام الحزب الأوروبي الأخضر بنشر تلك الإنادىئات أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج عن طريق مستندات رسمية مسقطة من جانب شركتين أوروبيتين إحداهما شركة إيطالية سويسرية مشهجرة تدعى "Achair Partners" والأخرى من شركة إيطالية تدعى "Progresso" وتعمل في مجال التخلص من النفايات السامة والنووية من جانب وممثلي الرئيس الصومالي في ذلك الوقت "علي مهدي محمد" وتقضي بالسماح بدفنعشرة مليون طن من النفايات السامة في المياه الإقليمية الصومالية لقاء 80 مليون دولار أمريكي. ومن جهتها أظهرت التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى النفايات المدفونة قد تسببت في ازدياد نسبة الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي أكثر من المعدلات الطبيعية، كذلك الإصابة بقرح الفم والنزيف وإصابات غير عادية بالجلد بين صفوف سكان مدينتي "أوبية" و"بنادر" الساحليتين والمطلتين على المحيط الهندي وكلها إصابات تنتشر في المناطق التي تعرضت لكميات كبيرة من الإشعاع النووي. وأكد البرنامج البيئي للأمم المتحدة حتى ما تمر به السواحل الصومالية الأن هوكارثة بيئية بكل المقاييس ولا تخص الصومال فحسب بل يمتد أثرها لتضم الساحل الشرقي لإفريقيا بالكامل.

السكان

يبلغ تعداد سكان الصومال حوالي 9,832,017 نسمة، وهوتعداد غير أكيد إذ تم احتساب عدد السكان وفقا للتعداد السكاني الصادر عن الحكومة الصومالية عام 1975 إذ يصعب الإحصاء العملي للسكان في الوقت الراهن نتيجة كثرة أعداد البدوالرحل وكذلك زيادة أعداد النازحين الفارين إما من المجاعة أوالحرب الأهلية، كما زاد تعداد الشتات الصومالي في العالم في أعقاب الحرب الأهلية حيث فر خيرة المتفهمين الصوماليين من بلادهم إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. والسواد الأعظم من الشعب الصومالي، أي 85% منهم، هم صوماليون، في حين تشكل مجموعات عرقية متعددة النسبة الباقية، والبالغة 15%، منها: البناديريون والباراوانيون والبانتووالباجونيون والهنود والفرس والصوماليون الإيطاليون المنحدرون من أصول إيطالية في عهد الاستعمار الإيطالي للبلاد، وأخيرا البريطانيون، وقد تضائلت أعداد القوميات الغير صومالية والغير إفريقية بوجه عام عقب استقلال الصومال عام 1960.

ويوجد القليل من البيانات المعتمدة حول الحركة التمدنية، أي انتنطق السكان من سكنى الريف والبادية وحياة الترحال إلى الاستقرار وسكنى المدن، في الصومال حيث أظهرت الإحصائيات التقريبية زيادة سنوية تقدبر بنسبة 5% إلى 8% مع نموالكثير من البلدات لتصل إلى درجة المدن. ويقطن حاليا 34% من سكان الصومال في البلدات والمدن خاصة بعد الهدوء النسبي الذي تشهده الساحة المحلية وهي نسبة آخذة في التزايد سنويا.

اللغة

اللغة الصومالية هي اللغة الرسمية للبلاد وهي أحد اللغات الكوشية التي هي بالتبعية فرع من فروع اللغات الأفروأسيوية، وتعد أقرب اللغات للصومالية هي لغات قفار التي يتحدث بها أهل إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، وأوروموالتي يتحدث بها أهل إثيوبيا وكينيا. واللغة الصومالية هي أكثر اللغات الكوشية تدوينا على الإطلاق، كما إذا هناك دراسات أكاديمية عن اللغة الصومالية تمتد لما قبل عام 1900.

وتنقسم اللهجات الصومالية إلى ثلاث لهجات أساسية: اللهجة الشمالية، لهجة بنادر، ولهجة إفمآي. واللهجة الشمالية، أولهجة شمال ووسط الصومال كما يطلق عليها أيضا، تمثل أساس اللغة الصومالية التقليدية، أما لهجة بنادر، أوما يطلق عليها اللهجة الصومالية الساحلية، فيتم التحدث بها على طول ساحل مقاطعة بنادر من أيل شمالا وحتى مركا جنوبا بما في ذلك مدينة مقديشيووالمدن الأخرى الواقعة خلف الساحل، وتحتوي اللهجة الساحلية على صوتيات غير موجودة في اللغة الصومالية التقليدية. أما لهجة الأفمآي فيتحدث بها عشائر "الراحانوين" و"الدجيل" بجنوب الصومال.

ومع فقدان اللغة الصومالية لمخطوطاتها ونصوصها القديمة، استحدثت على مدار السنين الكثير من نظم الكتابة لاختزال اللغة ومنها الأبجدية الصومالية التي تعد أوسع نظم الكتابة الصومالية انتشارا والتي تم اعتمادها كنظام كتابة رسمي في البلاد منذ عهد الرئيس السابق محمد سياد بري حيث تم تقديمها لأول مرة في أكتوبر من عام 1972. وقام بوضع الأبجدية الصومالية عالم اللغويات الصومالي "شيري جامع أحمد" واستخدم فيها جميع الأحرف اللاتينية المستخدمة في الإنجليزية عدا أحرف P وV وZ. وبالإضافة إلى الأبجدية اللاتينية التي ابتدعها "شيري جامع أحمد" استخدمت أساليب هجائية عدة لاختزال اللغة الصومالية، منها الأبجدية العربية والتي ظلت مستخدمة في اختزال اللغة الصومالية لسنوات طويلة.

وخلال القرن العشرين استحدثت الكثير من نظم الكتابة الأخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: الأبجدية العثمانية والأبجدية البورامية والأبجدية الكادارية والتي أنشأها جميع من عثمان يوسف كينايديض، وهوحاكم وشاعر صومالي وضع الأبجدية العثمانية عام 1922، والشيخ عبد الرحمن نور، وهومدرس وقاض صومالي وضع الأبجدية البورامية عام 1933، وحسين الشيخ أحمد كاداري، وهومبتكر صومالي وضع الأبجدية الكادارية عام 1953، على الترتيب.

وبالإضافة إلى الصومالية تعتبر العربية لغة رسمية ووطنية للبلاد، والتي يجيدها غالبية الشعب الصومالي إجادة تامة وذلك لقدم الروابط التي تربط الصومال بالوطن العربي بالإضافة إلى التأثير الواسع للإعلام العربي المنتشر بالبلاد وكذلك التعليم الديني الذي يتلقاه الصوماليون في الصغر.

وعلاوة على الصومالية والعربية فإن الإنجليزية من اللغات واسعة الانتشار في البلاد ويتم تدريسها خلال المراحل التعليمية المتنوعة، كما إذا الإيطالية كانت في يوم من الأيام لغة رسمية للبلاد إلا أنها تراجعت بعد استقلال الصومال وأصبح التحدث بها مقتصرا على الأجيال القديمة التي عاصرت الاستعمار.

كما توجد بعض اللغات التي يتحدث بها قلة من الشعب الصومالي مثل اللغة الباراوية وهي منبثقة عن اللغة السواحلية ويتحدث بها أهل باراوا في الجنوب الشرقي للصومال.

الدين

مع الاحتفاظ بنسب استثنائية محدودة للغاية فإن الشعب الصومالي بأكمله يعتنق الدين الإسلامي وأغلبهم سنيون من اتباع الممضى الشافعي مع وجود نسبة منهم من معتنقي الممضى الشيعي؛ وفي توصيف الدستور الصومالي للإسلام، تم تعريف الإسلام بأنه الديانة الرسمية للبلاد وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

ودخل الإسلام الصومال في فترة مبكرة من التاريخ في أعقاب هجرة المسلمين للحبشة ومنطقة القرن الإفريقي بصفة عامة هربا من بطش قريش بهم، مما يرجح توغل الإسلام في قلوب الصوماليين من قبل حتى يرسي جذوره في مكان نشأته بشبه الجزيرة العربية، علاوة على ذلك، قدم المجتمع الصومالي الكثير من فهماء الإسلام البارزين الذين شكلوا مسار التعليم الديني والممارسات الدينية ليس في الصومال فحسب ولكن في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا كلها بل وشبه الجزيرة العربية أيضا؛ من هؤلاء الفهماء العالم الديني والقاضي عثمان بن علي الزيلعي والذي عاش في القرن الرابع عشر والذي قام بتأليف أقيم الخط على الإطلاق في شرح الممضى الحنفي وهوكتاب "تبيين الحقائق - شرح كنز الدقائق" وهي موسوعة فقهية كاملة من أربعة أجزاء قام فيها الزيلعي بشرح كتاب "كنز الدقائق" للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود أبوالبركات حافظ الدين النسفي.

والمسيحية دين أقلية في الصومال حيث لا يزيد عدد معتنقيها عن 1,000 فرد في مجمل شعب تعداده يفوق الملايين التسعة. وتوجد أبرشية واحدة فقط في الصومال وهي أبرشية مقديشيوالتي تتبع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الفاتيكان مباشرة، والتي قامت باستقبال 100 كاثوليكي فقط في عام 2004. يُذكر أنه في عام 1913 قبل بدء الزحف الاستعماري على الصومال لم يكن هناك أي وجود للمسيحية في البلاد بخلاف 100 أو200 فقط أتوا من ملاجئ الأيتام التي أقامتها البعثات التبشيرية في الصومال البريطاني، كما لم تتواجد أي بعثات تبشيرية على الإطلاق في الشطر الإيطالي خلال نفس الفترة.

وفي السبعينيات من القرن الماضي خلال سيطرة الماركسيين على الحكم تم غلق المدارس الملحقة بالكنائس كما تم إرسال جميع البعثات التبشيرية لبلادها مرة أخرى. يذكر أنه لا وجود لأي مطران في البلاد منذ عام 1989 كما حتى كاتدرائية مقديشيوقد أصابها دمارا شديدا جراء الحرب الأهلية بالبلاد.

على الجانب الأخر تعتنق بعض الجماعات العرقية الغير صومالية الأخرى بعد المعتقدات الإحيائية وهي شعائر وموروثات دينية عن الأجداد في منطقة جنوب شرق إفريقيا.

الأعياد والعطلات الرسمية

يُلاحظ بطبيعة الحال حتى رأس السنة الميلادية لم يكن عيدا رسميّا للبلاد في الفترة السابقة على الاستعمار البريطاني والإيطالي، وإنما أصبح كذلك نتيجة للتثاقف طويل الأمد بين الدول الثلاثة، وأيضا بعد حتى أصبح في الصومال عدد سهل من معتنقي الدين المسيحي.

الثقافة

الثقافة في الصومال هي مزيج من العادات والتنطقيد والموروثات المحلية والثقافات المتراكمة في الذاكرة الصومالية عبر عصور تفاعلت فيها الحضارة المحلية مع الحضارات التي نمت في دول أخرى والتي كانت الصومال على ارتباط تاريخي بها، مثل إثيوبيا واليمن والهند وإيران.

الأدب

أثرت الصومال المخطة الأدبية العالمية بالكثير من الأعمال المستوحاة من الشعر الإسلامي والأحاديث النبوية وذلك من خلال الأدباء والمفكرين الصومالين طوال القرن الماضي. اعتمدت الأبجدية اللاتينية في الصومال عام 1973. قام الكثير من المؤلفين الصوماليين بإصدار المزيد من الخط التي نالت شهرة عالمية واسعة كما ارتقى بعضهم لمنصات التتويج العالمية مثل الروائي "نور الدين فرح" الذي فاز بجائزة نيوستاد الدولية للأدب (بالإنگليزية: Neustadt International Prize for Literature) والتي تمنحها جامعة أوكلاهوما جميع عامين وتعد ثاني أعظم جائزة أدبية بعد جائزة نوبل للأدب. وقد حصل "نور الدين فرح" على جائزته عام 1998 عن روايته "عن ضلع أعوج" بالإنگليزية: From a Crooked Rib والتي تعتبر هي وروايته الأخرى "روابط" بالإنگليزية: Links التي ألفها عام 2004 من ذخائر المخطة الأدبية الصومالية الحديثة.

الموسيقى

تتميز الصومال بكونها واحدة من الدول الإفريقية المحدودة التي يتكون شعبها من مجموعة عرقية واحدة وهي الصوماليون مما كان له الأثر على توحيد اللون الموسيقي في شتى أراتى البلاد وهوالعامل الذي ساعد على انتشار فرق موسيقية صومالية تقدم الموسيقى التقليدية مثل فرقتي "وابيري" و"هورسيد" خارج الصومال، في حين قام بعض الملحنون والمطربون الصوماليون أمثال "مريم مرسال" بدمج الموسيقى الصومالية مع ألوان أخرى من الموسيقى الغربية مثل الروك والبوسا نوفا والهيب هوب والجاز.

الآن تعتبر تورونتو، حيث أكبر الجاليات الصومالية في الشتات، مركزا لصناعة الموسيقى الصومالية بدلا من مقديشيووالتي تمر بفترات طويلة من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى مدن أخرى ظهرت فيها بوضوح الموسيقى الصومالية وشقت طريقها لإرضاء الأذواق العالمية مثل لندن ومينيابوليس وكولومبوس.

الطهي

يختلف المطبخ الصومالي من منطقة لأخرى، كذلك فهويضم بين جنباته الكثير من أساليب الطهي؛ وأهم ما يوحد المطبخ الصومالي في كافة أراتى البلاد هوتقديم الطعام "الحلال" وفقا للشعائر الدينية الإسلامية، إذ لا يتم تقديم أطباق تحتوي على أي مشتقات من دهن أولحم الخنزيروكذلك لا يتم تقديم المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، كما لا تؤكل الميتة أوأي لحوم مدممة.

ويتناول الصوماليون الغذاء دائما في التاسعة مساءا، أما خلال شهر رمضان فيتم تناول الغذاء في أعقاب الانتهاء من صلاة التراويح والتي قد تمتد حتى الحادية عشرة مساءا. ويعد "العانبولو" من أكثر الأكلات شهرة في الصومال والتي يتم تقديمها في جميع أنحاء البلاد على الغذا كوجبة كاملة ويتكون من حبوب فاصوليا الأزوكي مخلوطة بالزبد والسكر؛ ويتم طهي الفاصوليا وحدها، التي يطلق عليها محليا اسم ديجير (بالصومالية: digir)، لمدة خمسة ساعات كاملة على نار هادئة للوصول للنكهة المطلوبة.

كما تعد أطباق الأرز (بالصومالية: barriss) والمعكرونة (بالصومالية: basto) من الأطعمة الشعبية أيضا إلا حتى مذاقها يختلف عن مثيلتها في أي مكان أخر نظرا للتوابل والبهارات الكثيرة التي تضاف إليها.

انظر أيضاً

• سلطنة عدل
• بنط
• سلطنة مريحان
• القرصنة في القرن الإفريقي
• الشعب الصومالي

المراجع

مطبوعات أخرى

• Hadden, Robert Lee. 2007. "The Geology of Somalia: A Selected Bibliography of Somalian Geology, Geography and Earth Science." Engineer Research and Development Laboratories, Topographic Engineering Center, Alexandria, VA. Abstract.
• Hess, Robert L. Italian Colonialism in Somalia. Chicago: University of Chicago, 1966. *Fitzgerald, Nina J. Somalia. New York: Nova Science, Inc., 2002.
• Lewis. I.M. Pastoral Democracy: A study on Pastoralism and Politics among the Northern Somali clans. Ohio: Ohio University Press, 1958. ISBN 978-3-8258-3084-7.
• Mwakikagile, Godfrey. The Modern African State: Quest for Transformation, Chapter Four: Somalia: A Stateless State - What Next?, pp. 109–132, Nova Science Publishers, Inc., Huntington, New York, 2001.
• Tripodi, Paolo. The Colonial Legacy in Somalia. New York: St. Martin's P Inc., 1999.

وصلات خارجية

الحكومة

• المسقط الرسمي للحكومة الفيدرالية الانتنطقية بالصومال
• رئيس الدولة وقائمة بالوزراء

معلومات عامة

• للمخابرات المركزية الأمريكية
• الصومال من مخطة جامعة كولورادو
• الصومال at the Open Directory Project

الإعلام

• عناوين أخبار الصومال عن مسقط allafrica.com
• IRIN Somalia أنباء وتحقيقات صحفية حول الوضع الإنساني بالصومال

أخرى