طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، وزير الداخلية “بإيفاد لجنة على وجه الاستعجال للتحقيق في الخروقات المزعومة بسوق الصالحين بسلا، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة والحرص على تحقيق الإنصاف”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة عبر فايسبوك، أن المقصيين من الاستفادة من محلات بسوق الصالحين بمدينة سلا، وجدوا أنفسهم أمام ملف قضائي بعد تنظيمهم لوقفة احتجاجية يوم عيد الفطر.
وأضاف الغلوسي، أن “هذه الوقفة تم تفريقها من طرف الأمن، وسيق المحتجون إلى مقر الأمن، حيث أُنجز لهم محضر”، مردفا: “وقد أخبرني احد المقصيين من الإستفادة بأنه سيتم تقديمهم يوم التلاثاء 16 أبريل الجاري أمام وكيل الملك”.
وقال الغلوسي، إنه “عوض فتح بحث وتحقيق حول ما يدعيه المقصيون من وجود تلاعبات وفساد في لوائح المستفيدين واستفادة اشخاص لا علاقة لهم بالسوق ،عوض ذلك وجد هؤلاء أنفسهم أمام القضاء”.
وخلص الغلوسي، إلى أن “الاتهامات التي رافقت توزيع محلات سوق الصالحين بمدينة سلا تقتضي من وزير الداخلية إيفاد لجنة على وجه الإستعجال للتحقيق في الخروقات المزعومة بالسوق المذكور وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة والحرص على تحقيق الإنصاف”.
