أعلنت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة أنها تابعت بـاستياء شديد موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مشاركتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة.
أوردت التسيقية، التي تضم 32 جمعية نسائية وحقوقية في رسالتها إلى رئيس النيابة العامة، تتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، "هذه التهديدات التي لا يخلو منها الفضاء الرقمي وبعض الخطب والتصريحات والفتاوى، والتي تحرض على الكراهية وتهدف لترهيب المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والانخراط في الاهتمام بقضايا الشأن العام".
وأوضحت الرسالة المفتوحة الموقعة بتاريخ الخميس 11 أبريل 2024، أن "مجموعة من المناضلات النسائيات تلقين رسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات وذويهن".
وتابع المصدر ذاته، "مما يفرض التدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها وفق مقاربة أمنية وقضائية في مستوى ما تبذله الدولة من جهود في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية والإرهاب".
وأشارت 32 جمعية نسائية إلى أن "هذه التهديدات، بالإضافة إلى أنها تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، فإنها تهدد السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وهدفها الحقيقي والمعلن هو تقويض ونسف أسس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي يعتبر خيارا دستوريا استراتيجيا لا رجعة فيه".
وأشارت الرسالة المفتوحة إلى أن "الرسائل التي توصلت بها كل المناضلات النسائيات تشكل جرائم إرهابية يعاقب عليها القانون الجنائي، فإننا في التنسيقية النسائية واستشعارًا منا لالتزامات المغرب الدولية ولمقتضيات الدستور التي تجعل من حماية الأشخاص في حياتهم وحرياتهم وسلامتهم النفسية والجسدية من صميم مسؤولية الدولة ومؤسساتها، نلتمس منكم رئيس النيابة العامة التفضل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذلك أسرهن".
في هذا السياق، أفاد مصدر لـ"تيلكيل عربي"، أن عدد الشكايات التي وضعتها المناضلات النسائيات بلغ حوالي تسع جراء ما توصلن به من تهديدات، وقد شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إليهن، في بحر هذا الأسبوع".
