لفت تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن تنفيذ الخطط الموضوعة يعتمد على شيئين نادرين: الوصول والتمويل!
التغيير: الخرطوم
زادت معدلات عدم الأمان الغذائي وسوء التغذية خلال عام من النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، خاصة في ولايات دارفور، وكردفان، والخرطوم، والجزيرة.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
إلى جانب وجود 18 مليوناً، يمثلون ثلثي السكان يعانون عدم أمان غذائي حاد، كما يوجد 730 طفلاً يعانون سوء التغذية.
وللتخفيف من هذا الوضع، وفقاً لأوتشا، طورت الوكالات الإنسانية خطة لمنع المجاعة تركز على استجابات متكاملة تقودها مجموعات الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي، مع التركيز على أهمية الحماية.
إلا أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لفت إلى أن الخطة تعتمد على شيئين نادرين: الوصول والتمويل.
وأشار المكتب إلى أن نتائج التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) للسودان في أواخر عام 2023 أظهرت صورة قاتمة لزيادة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في جميع أنحاء السودان، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع والقيود المفروضة على الوصول.
وبحسب تقرير للمكتب، تم تأكيد هذه المخاوف في تقارير مختلفة منذ إصدار التصنيف المتكامل لبراءات الاختراع في ديسمبر الأول 2023، بما في ذلك بعثة منظمة الأغذية والزراعة لتقييم المحاصيل والأمن الغذائي (CF SAM، التي أبلغت عن انخفاضات كبيرة في إنتاج الحبوب مقارنة بعام 2022، والتقييم الشامل للأمن الغذائي وقابلية الضعف الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي (CF SVA) وإصدار شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (Feet) لتوقعاتها للأمن الغذائي في الفترة من مارس إلى سبتمبر 2024، والتي تتضمن تحذيرًا من المجاعة في بعض مناطق البلاد الأكثر تضرراً من النزاع.
ويضيف التقرير: بالنظر إلى ديناميكيات الصراع الحالية، من المتوقع أن يتفاقم الوضع في الأشهر المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحذير رسمي أكثر من “احتمال حدوث مجاعة” بناءً على نتائج التصنيف المتكامل المتسارعة.
في 29 مارس 2024، أُصْدِر تنبيه التصنيف المتكامل للأمن الغذائي في السودان، والذي يوضح الوضع المأساوي لانعدام الأمن الغذائي في البلاد “تم إعداد هذا التنبيه بناءً على مراجعة أحدث الأدلة المتاحة، وأُصْدِر للتعبير عن القلق الكبير بشأن تدهور الوضع.
حدث تصعيد كبير للصراع بين الفصائل المسلحة وارتفاع في العنف المنظم بما يتجاوز الافتراضات الأولية للتصنيف المرحلي المتكامل المقدمة في التحليلات السابقة” (التصنيف المرحلي المتكامل مارس 2024).
وأوضح التصنيف المرحلي المتكامل أنه منذ صدور نتائج التصنيف المرحلي المتكامل في ديسمبر 2023، “حدث تصعيد كبير للصراع بين الفصائل المسلحة وارتفاع في العنف المنظم بما يتجاوز الافتراضات الأولية للتصنيف المرحلي المتكامل المقدمة في التحليلات السابقة” (التصنيف المرحلي المتكامل مارس 2024).
وأفاد التقرير، أنه جاء في تنبيه التصنيف المرحلي المتكامل الذي نُشر في مارس 2024: “من المتوقع حدوث كارثة (التصنيف الدولي للبراءات 5) بين الأسر في أجزاء من غرب دارفور والخرطوم وبين السكان النازحين على نطاق أوسع، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها في دارفور الكبرى”.
وأكد أن الإجراءات الفورية ضرورية “لمنع الوفيات على نطاق واسع والانهيار التام لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان”. (تنبيه التصنيف الدولي للبراءات، مارس 2024).
وكإجراء تخفيفي، تستجيب هذه الخطة التشغيلية للوقاية من المجاعة للتوجه الاستراتيجي الذي حدده الفريق القطري للعمل الإنساني. إنها أولوية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لعام 2024، وتسعى إلى البناء على الوجود المادي الحالي والسابق والجهود الأخيرة لمواءمة التنسيق مع الواقع على الأرض.
وبحسب التقرير، يعتمد هذا النهج على الخبرة المكتسبة في عمليات أخرى ناجحة للوقاية من المجاعة تم تكييفها مع سياق السودان. تعتمد هذه الخطة على الاستجابات المتكاملة التي تقودها مجموعات الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) مع مساهمات مهمة من المجموعات الأخرى، وكلها مدعومة بالتركيز على مركزية الحماية التي تسترشد بها مجموعة الحماية. ويؤكد أهمية دمج المواضيع الشاملة مثل المساءلة أمام السكان المتضررين (AAP)، والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي (SEA) والعنف القائم على النوع الاجتماعي (GB) في الاستراتيجية.
جهود المشاركة
ووفقاً لذات التقرير، سيعتمد نجاح الخطة، إلى جانب فعالية النهجين الجغرافي والتنسيقي، على قدرة العملية على الوصول إلى النقاط الساخنة وتقديم المساعدة الكمية والنوعية اللازمة، مما يتطلب جهود المشاركة المستمرة مع طرفي الصراع الرئيسيين. ومجموعات مسلحة أخرى. ويرتبط تنفيذ هذه الخطة بتمديد توسيع نطاق الطوارئ الذي طلبته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والذي يركز فقط على الوقاية من المجاعة. زيادة على ذلك، فإن المعايير والمؤشرات الموضحة في نطاق التوسيع لمدة ثلاثة أشهر ستراقب تنفيذها. ولا تحل الخطة عوائق الوصول، ولكنها تعتمد على وفاء أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب مفاوضات جدة والقانون الإنساني الدولي. وإدراكًا لاحتمال إصدار تحذير رسمي من “احتمال حدوث مجاعة” في عام 2024، تهدف الوثيقة الإستراتيجية إلى تلبية الاحتياجات الفورية والتخفيف من الأزمة الإنسانية الوشيكة.
